خادم الحرمين يؤسس لمنهج جديد في معالجة الفساد

مسؤولون في الشرقية:

أشاد عدد من مسئولي المنطقة الشرقية بالقرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله القاضي بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول محافظة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم والمسارعة في ذلك وكذلك استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالإضافة الى فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة .
وقال معالي امين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي إن مثل هذه القرارات من ملك الانسانية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله غير مستغربة وهو من يحمل على عاتقه هموم الامة الاسلامية إضافة لهموم ابناء هذا الوطن في كافة ارجائه .
وقال العتيبي "لا احد ينكر ما يفعله القضاء والقدر إلا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال السكوت على التقصير في اداء الواجب تجاه الوطن وهذا ما تؤكده قرارات المليك الذي لا يقصر في مكافأة المحسن والمجتهد كما لا يتوانى عن معاقبة اي مقصر تثبت عليه الادانة خصوصا فيما يتعلق بأمن هذا الوطن الغالي"
كما أشاد محافظ القطيف الاستاذ عبدالله بن سعد العثمان بقرارات خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بقضية فاجعة سيول جدة والتي توضح الحكمة التي يتمتع بها قائد هذه البلاد وحرصه على إحقاق الحق لتأخذ العدالة مجراها.
وقال العثمان "يتجلى من الاوامر السامية مدى المسئولية التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين ما يؤكد على حرصه على تخفيف الألم والجرح الذي لحق بأبنائه في مدينة جدة والتي تأثر لها كافة المواطنين والمقيمين".
جعفر الشايب
وأشار رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف جعفر الشايب إلى ان الاعلان عن نتائج التحقيق في كارثة سيول جدة ومحاسبة من تثبت إدانته يأتي كخطوة مهمة في المملكة لمحاربة ومواجهة كل اشكال الفساد والحيلولة دون انتشاره في ادارات القطاع العام مما تنعكس اثاره بصورة سلبية على المواطنين من خلال هدر المال العام وعدم تحقيق نتائج ملموسة للمشاريع التي يتم تنفيذها.
وقال "اننا في امس الحاجة الى القيام بدور جماعي مشترك لمعالجة آفة الفساد الخطيرة بمشاركة كل الاجهزة والادارات اضافة الى الدور المهم الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات المدنية والاهلية، وخاصة فيما يرتبط بالمراقبة والمحاسبة الشاملة، حيث لم يعد الفساد محصورا في دوائر معينة بل تعددت اشكاله ومظاهره بالصورة التي اصبح يشكل فيها ظاهرة خطيرة في المجتمع السعودي. وهناك العديد من المشاريع التي تنفذها جهات مختلفة ينخر فيها الفساد بصورة واضحة مما يعني ضعف الجودة في تنفيذها وكذلك تحويلها الى مقاولين او مؤسسات غير مؤهلة وخاصة فيما يعرف بالتعاقد من الباطن بحيث تنتهي الى عمال غير مؤهلين وليسوا مسئولين عن اعمالهم. والبلديات والجهات التي تنفذ مشاريع خدمية يقع عليها عبأ كبير في تحمل المسئولية من ناحية متابعة ومراقبة جودة التنفيذ فيها".
وأضاف الشايب "ان تفعيل دور المراقبة من خلال مؤسسات رسمية واهلية محايدة يساهم في الحد من هذه الظاهرة، ويمكن التاكيد على ضرورة وجود اجهزة تشريعية ورقابية منتخبة تكون لديها الصلاحيات والاستقلالية في مراجعة هذه الاعمال ومراقبتها وابراز مشاكلها، وهذا ما نتطلع الى وجوده كي نتمكن من مقاومة تفشي هذه الظاهرة بصورة فعالة والا فإنه سيكون من الصعب جدا معالجتها باجراءات محدودة او مؤقتة"
فيما أكد الاستاذ عدنان النعيم أمين غرفة الشرقية على أن قرار المليك يسير في اتجاه حفظ مدخرات الوطن والقضاء على الفساد مشيداً بالقرار التاريخي الذي يدل على الشفافية والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين بالوطن والمواطن واعتباره أثمن وأعز ما يتم المحافظة عليه ورعايته.
من جانبه وصف رئيس المحكمة العامة بالخبر الشيخ الدكتور صالح اليوسف خطوة إحالة جميع متهمي كارثة جدة للرقابة والتحقيق والادعاء العام "بالمباركة" في سبيل تحقيق العدالة ومعاقبة المتسببين في هدر الأموال العامة والتقصير بما يخص شؤون المواطنين، وأشار إلى ان هذا القرار فيه ارساء لمعايير الحق والعدل وجاء هذا القرار ليؤكد للجميع قيم العدالة والإنصاف التي تجدها في قرارات ملك الإنسانية.
عبدالله العثمان
عدنان النعيم