قضاة: أوامر المليك مشروع إصلاحي ودليل لحقوق المواطن والوطن

أكد عدد من القضاة أن أوامر خادم الحرمين الشريفين في فاجعة سيول جدة، بمثابة مشروع إصلاحي تاريخي نموذجي لجميع أنحاء المملكة وبمثابة دليل إرشادي بالمشاريع وحقوق المواطنين والدولة ومنع طغيان أي كان على الغير. وقالوا : إنها تأتي في إطار حرصه -يحفظه الله - رفع الظلم وتحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل كل مسؤول ما نتج عن تقصيره، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات صارمة ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في أي منطقة أخرى. وقال محمد أمين مرداد القاضي بالمحكمة الفرعية بجدة : " نأمل أن يتم تعميم هذه الأوامر الملكية على جميع مناطق المملكة، وأن تستمر لمعرفة المفسدين في الأرض ليصبح مجتمعنا آمنًا، وهذا هو الأصل لردع الفاسدين، وليعي كل من يجرؤ ويمد يده لارتكاب مثل هذه الجرائم أنه سينتهي إلى ذات المصير" . وأكد على ضرورة أن تكون الأحكام صارمة ورادعة، لأن العقوبة الضعيفة لا تردع، بل تشجع الجناة في كثير من الأحيان بالتمادي في فسادهم. وشدد على أن هذه الخطوة مباركة للوطن والمواطن والمقيم، وحين يتخذ ملك البلاد مثل هذه الخطوات التطويرية، يجب المحافظة عليها بمبدأ الضرب على الفساد والمفسدين. قرارات تاريخية أما إبراهيم القني القاضي بالمحكمة العامة بجدة، فيرى أن هذه القرارات تاريخية، تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إزالة جميع المعوقات والحرص على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وبين أن المليك يحرص على الدقة من خلال إحالة هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق باعتبارهما الجهتين المخولتين بهذه المهمة، كما أن هذه الخطوة تكفل أن يأخذ كل مذنب جزاءه وهو ما تقتضيه العدالة. تتويج لمبدأ العدالة أكد حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بجدة أن الأوامر الملكية بمثابة مشروع إصلاحي تاريخي نموذجي لجميع المملكة وبمثابة دليل إرشادي بالمشاريع وحقوق المواطنين والدولة ومنع طغيان أي كان على الغير. ووصف القرارات التي تضمنها الأمر الملكي بأنها تتويج لمبدأ العدالة وهو ما ينادي به المليك دائما لرفع الظلم وتحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل كل مسؤول ما نتج عن تقصيره، وإهماله وإعطاء كل متّهم فرصة المحاكمة العادلة التي تنتهي إلى نتائج مرضية للجميع، وتكون العقوبة على قدر التقصير. وقال: إن هذا القرار له ما بعده، ولا ينتهي إلى معاقبة المقصّر، وإنما تكليف الجهات المعنية كوزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق بإزالة المعوقات وتكملة المشاريع وإصلاح جميع الأعطال وفتح القنوات لتصريف مياه السيول.