حل تأخر المشاريع الحكومية

البعد الخامس

يلمس الجميع التعثر الحاصل في بعض المشاريع الحكومية رغم وجود وفرة في الميزانيات المعتمدة لها! .وهذا لاشك يعطل كثيرا من الخطط التنموية للوطن ويؤثر في الخدمات المقدمة للمواطن.
هناك حلول عديدة ولكن افضلها وابسطها في نفس الوقت هو حل لاحظته في بعض الدول المتقدمة الا وهو وجود ساعة توقيت ضخمة وواضحة للعيان في كل مشروع تقوم بحساب الوقت المتبقي لاتمام المشروع ! فهذه الطريقة رغم بساطتها الا انها فعالة للغاية إذ إنها تضع الشركه المنفذه للمشروع تحت ضغط شعبي هائل لاتمام المشروع في وقته المحدد .لأن جميع من سيمر بالمشروع من المواطنين سيعرف الوقت المحدد تماما وما إذا كان المشروع يسير كما هو مخطط له !وتكون سمعة الشركه المنفذة على المحك !وفي حالة تأخر المشروع يتحول لون الساعة الى اللون الاحمر وتقوم بالعد بالسالب !
وهذه الطريقة لا تعجل من تنفيذ المشاريع فحسب وإنما تعطي دافعا نفسيا للعمال والمهندسيين للاسراع في التنفيذ لان الساعة امامهم طول الوقت ! والعامل النفسي في التنفيذ امر لا يستهان به حيث لوحظ ايضا زيادة في انتاجية العمال والموظفين في المشاريع بعد استخدام هذه التقنية .
لذا آمل من وزارة المالية او الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع إشراك المواطن واستخدام الضغط الشعبي على الشركات المنفذة لتسريع عملية تنفيذ المشاريع دون تقاعس باستخدام هذه الطريقة البسيطة وغير المكلفة.
ومن الحلول المقترحة أيضاً ايجاد بنك معلومات او مركز تبادل للمعلومات بين الوزارات نفسها او حتى بين دول الخليج لتبادل معلومات المشاريع فجميع الوزارات والبلدان الخليجية ايضا تشهد حاليا طفرة مشاريع تنموية وبما ان اسعار المواد والعمالة متقاربة جدا ينبغي وضع مراجع لتكاليف المشاريع! والفترات الزمنية لتنفيذها والرجوع إلى هذا البنك عند البدء بكل مشروع جديد !
انا أعلم ان مواصفات المشاريع تختلف من وزارة الى اخرى ومن بلد الى اخر لكن هذه الاختلافات البسيطة لا تعني انه ستتغير التكاليف الى اضعاف وتطول مدة التنفيذ بسنوات عن المشروع الاخر!وهناك امثلة عديدة على مشاريع متشابهة ورغم ذلك فان التكلفة لاتقارن ومدة انجاز المشروع ايضا مضاعفة! وعلى الاقل سيكون هناك مرجع تقريبي لكل مشروع يقلل من التكلفة الزائدة غير المبررة وايضا يقلل من ضياع الوقت.