تعيين شركة ألمانية لدراسة شبكات سيول الرياض.. ولم نوقف تصاريح البناء في الأحياء المتضررة

بعد تدشينه فعاليات معرض الرياض العقاري والملتقى المصاحب.. ابن عياف:

كشف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، عن تعيين شركة ألمانية لدراسة شبكات تصريف السيول في أحياء العاصمة.
وقال عقب تدشينه أمس فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس) في دورته الثالثة عشرة وجلسات أعمال ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج، أنه سيتم الإعلان عن مخططات جديدة خلال الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع المقبلة مؤكداً أنه تمت المراعاة فيها مجاري السيول ورافد الأدوية.
ونفى الأمين إيقاف أي تصاريح بناء لمبانٍ سكينة أو تجارية في الأحياء التي تأثرات بالسيول الأخيرة التي هطلت على الرياض، موضحاً في الوقت نفسه بأن الأمانة وبتكاتف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة استنفرت جهودها خلال فترة الأمطار الأخيرة التي هطلت على مدينة الرياض الأيام الماضية، مبينا أنه من خلال جميع الجهود استطاعت الجهات في وقت قياسي من إزاحة جميع آثار الأمطار في الطرق والأنفاق والأحياء في اقل من 20 ساعة وعودة الأمور الى مجاريها.
وامتدح ابن عياف المشاريع السكينة المعروضة في المعرض في دورته الحالية، وذلك في توجهها في تنفيذ مخططات وفق منظومة التطوير الشامل.
وقال الأمين أن التطوير الشامل للأحياء تغير من كونه خياراً إلى أنه أصبح ضرورة، له فوائد كثيرة، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، وهذه ستسهم في استقرار المواطن، لأنه يساعده على التملك..
مبيناً بأن فكرة التطوير الشامل تعتبر أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المسكن، إضافة إلى توفير الوحدات السكنية بكميات كبيرة ومتنوعة تلبي الطلب المحلي المتزايد.
وأكد أمين منطقة الرياض أنه من فترة والأمانة تحاول وتسعى و تشجيع وتحفز المستثمرين في توجه للتطوير الشامل، مشدداً بأنه هو التطوير الصحيح بعكس التطوير العمراني الإفرادي الذي أعتبره أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن.
الأمير بن عياف يستمع لشرح من محمد بن سعيدان عن مشاريع شركة المسكن الميسر
وكان قد تجول أمين منطقة الرياض برفقة أكثر من 30 عقارياً على جميع الأجنحة المشاركة التي غلب عليها التسويق للمباني الإسكانية والمنتجات التمويلية حيث لوحظ أن هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين العاملين في مجال بناء الوحدات السكنية لتلبية الطلب الحقيقي محلياً.
وفي موضوع ذي صلة، أعلن حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 1426ه، لم يتضمن إيقاف المساهمات العقارية بل كان القرار ينص على إعادة تنظيمها وفق ضوابط وشروط محددة.
وقال عقيل خلال حديثه في الجلسة الأولى لملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج المصاحب للمعرض، أنه منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لم تنطبق الشروط على أي من المتقدمين الراغبين في طرح مساهمات عقارية جديدة.