أمين الرياض: تفادينا وقوع المخططات على روافد الأودية ومجاري السيول

أكد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض، أن جميع الشركات العقارية خاصة التي تنتهج نظام التطوير الشامل ملتزمة بالمواصفات المطلوبة. وجاء رد الامير الدكتور عبدالعزيز بن عياف ردا على سؤال ل «المدينة» حول مراقبة الامانة لتطبيق الشركات العقارية للمواصفات في بناء الضواحي السكنية. وأضاف: لا تستلم أي جهة حكومية ما يخصها مالم يكن مُطابقا للمواصفات . وبيّن سموه أنه هناك توجها مُقننا من الامانة للبناء العمودي في شوارع 30 و 36. ونفى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، خلال افتتاحه امس نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أعمال معرض الرياض ال 13 للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 13، إيقاف أي تصاريح بناء لمبانٍ سكنية أو تجارية في الأحياء التي تأثرت بالسيول الأخيرة التي هطلت على الرياض، موضحاً في الوقت نفسه بأن الأمانة وبتكاتف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة استنفرت جهودها خلال فترة الأمطار الأخيرة التي هطلت على مدينة الرياض الأيام الماضية، مبينا أنه من خلال جميع الجهود استطاعت الجهات في وقت قياسي من إزاحة جميع آثار الأمطار في الطرق والأنفاق والأحياء المحددة في المدينه بأقل من 20 ساعة وعودة الأمور الى طبيعتها. وأضاف: أنه تمت مُراعاة المخططات منذ عام 1425ه حتى لا تقع على روافد الأودية ومجاري السيول، وأنه ستعرض المخططات خلال الأسابيع المقبلة لتوضيح تلافي الأمانة لتلك الأودية . من جهة ثانية أثنى الامير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف على ماشاهده من المشاريع السكينة المعروضة في المعرض وقال: إن المعرض يتطور في كل عام وما يسعدنا ان المخططات و المشاريع المعروضة حالياً هي بنظام التطوير الشامل، مضيفا أن أمانة مدينة الرياض تسعى وتُحفز لمثل هذه المشاريع لان هذا التطوير الامثل والصحيح مشدداً بأنه هو التطوير الصحيح بعكس التطوير العمراني الإنفرادي الذي أعتبره أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن . وقال: لاشك بأن هذه المشاريع والمخطاطات تًسعد وتواكب رؤية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز في مشاركة القطاع الخاص للإرتقاء بمدينة الرياض . ومن جانب آخر صرح المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية ل «المدينة» ان الغرفة التجارية بالرياض هي بيت لرجال الاعمال وبالتالي هي المحور والمركز الذي ينمي جميع الانشطة الاقتصادية لرجال الاعمال، وأشار إلى أن هذا المعرض هو معرض لجميع العقاريين في المملكة وغرفة الرياض تلعب دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد المحلي وتساهم مساهمة مباشرة في تنمية القطاع العقاري مُمثلة باللجنة العقارية. وردا على سؤال حول الاراضي البيضاء داخل المدن أجاب: بأن قضية الاراضي البيضاء في المدن تغد تحديا كبيرا للمجتمع والجهات الحكومية، حيث أنها تتمتع بمواصفات كثيرة تجعلنا في غرفة الرياض لا نتأخر و نسعى جاهدين لإيجاد آلية مع ملاّكها لتسخير هذه الاراضي في تقديم منتجات عقارية تخدم المدينة . وختم المهندس علي بن عثمان الزيد تصريحه ل « المدينة» بشأن التمويل العقاري وصعوبته حيث قال: موضوع التمويل العقاري موضوع كبير جداً ومعقّد ، ولكن ما نحتاجه من المطوّرين العقاريين هو التنويع في المساكن بحيث تُلبي جميع شرائح المجتمع . و بالتزامن مع فعاليات المعرض عُقدت أولى جلسات أعمال ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج و كانت بعنوان آراء حول أزمة الإسكان في المملكة بين الجهود والأنظمة الحكومية ومساهمة شركات القطاع الخاص ، حيث أوضح محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري بأن الهيئة تسعى لبناء أكثر من 21 الف وحدة سكنية وأولى باكورتها هي الإنتهاء من المرحلة الاولى للوحدات السكنية بصامطه في منطقة جازان . وأضاف بأنه هناك مشاريع سكنية دُرست وأرسيت عقودها وأخرى تحت الدراسة. وختم كلمته بأن هناك شروطا لتنفيذ وتوزيع الوحدات السكنية يجب توفرها قبل البناء والتوزيع . من ناحيته اوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية بأن الاستثمار العقاري هو الرافد الثاني بعد النفط ، وأوضح أنه بعد إقرار مجلس الوزراء للتنظيم الجديد للمساهمات العقارية بقرار رقم 220 والصادر بتاريخ 22/8/1426ه لم يتقدم أحد لطرح مساهمه عقارية . وبين ل « المدينة» بأن وزارة التجارة لم تمنع طرح المساهمات العقارية بنظامها الصادر وفق قرار مجلس الوزراء رقم 220 وكل ما تطلبه الوزارة هو تطبيق شروط قرار مجلس الوزراء رقم 220 للموافق على طرح المساهمة العقارية . واختتم عقيل حديثه بأن هناك 277 مساهمة عقارية مُتعثرة . ومن جانبه أوضح خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو البنك الإسلامي للتنمية بأن الاصول العقارية في المملكة تتراوح مابين 1.2 إلى 1.5 تريليون ريال وأن معدل الطلب للوحدات السكنية من 160 الف وحدة إلى 200 الف وحدة سكنية ومن المتوقع أن يصل إلى 2.6 مليون وحدة خلال عام 2020م .وختم كلمته بأن الغالبية العظمى من مواطنين المملكة لا يستطيعون شراء منازل تفوق قيمتها النصف مليون ريال. يذكر ان الحفل بدأ بكلمة لعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية المهندس علي بن عثمان الزيد في حضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي، وتميّز معرض الرياض ال 13 للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 13 لهذا العام بمشاركة واسعة من الشركات العقارية والاستثمارية السعودية والخليجية وعدد من البنوك وشركات التمويل العقاري ، ولأول مرة تُشارك الهيئة العامة للإسكان بالمعرض بجناح كبير يكشف فيه عن البرامج والمشاريع التي تقوم به الهيئة.