تأسيس غرفة بالرياض كان حلماً وعشقاً لهذه المدينة

الشيخ عبدالعزيز المقيرن في حديث نادر قبل رحيله:

يحتفظ تاريخ غرفة الرياض بسجل مشرف لعدد من رجالات الرياض وتجارها الذين كان لهم بدور بارز في دعم مسيرة الغرفة منذ نشأتها ، ويأتي في مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز بن سليمان المقيرن يرحمه الله بوصفه في مقام المؤسس وأول رؤساء الغرفة وصاحب فكرة قيامها،وكان قد بذل في سبيل ذلك الكثير من وقته وجهده وسهره وصحته بل وماله الخاص،وينتمي (المقيرن) لبيت تجاري عريق فهو من أوائل الصرافين في المملكة وأحد رجالات الاقتصاد والأعمال البارزين ومن أصحاب الرؤية النافذة لمستقبل حركة التجارة عبر تجاربه الواسعة وعلاقاته مع نظرائه في العديد من دول العالم في ذلك الوقت كما أن (المقيرن) يعد من أصحاب المبادرة الاجتماعية والإنسانية وله حضور وإسهامات لم يود الحديث عنها تجاه مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية مختلفة ، مجلة تجارة الرياض استضافت الشيخ المقيرن قبل وفاته في حديث مهم في سجل الغرفة التوثيقي وجاء في الحوار :
البداية من هنا ..
وعن بداية الحلم بتأسيس غرفة قال الشيخ المقيرن : إن الأمير سلمان يحفظه الله هو المؤسس الحقيقي والداعم الأول لهذه المنشأة منذ أن كانت مجرد فكرة ننام ونصحو عليها في أيامنا ... وفي كل ما واجهناه بعد ذلك من الصعوبات والمشكلات في مراحل التأسيس الأولى.
وللأمانة فإن الرجل ( المقيرن ) يرحمه الله ما كان ليرغب في الحديث عن دوره الأساسي في قيام هذا الصرح لولا إلحاح (أسرة تحرير مجلة تجارة الرياض آنذاك) ومحاصرتهم له عبر عدد من محبيه ومقربيه...
خلفيات الفكرة ودوافعها
معظم تجار الرياض لم يكن ينقصهم الدافع والرغبة في أن تكون لمدينتهم التي أحبوها ونشأوا فيها غرفة تجارية خاصة بها أسوة لما كانت لدى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ، لكن الكثيرين منهم لم يكونوا على دراية بالوظيفة التي يمكن أن تؤديها لهم مثل هذه المؤسسة... إلا أن القليلين منهم هم من شعروا بتلك الأهمية وبدأوا يتلمسون تجارب الآخرين في الداخل والخارج للتعرف على ما يجب أن يقوموا به وتوفير الأسباب والمساعي الضرورية لإنشاء مثل هذه المؤسسة ...
وفي هذا الإطار حكى عبدالعزيز المقيرن تجربة سفره إلى مدينة جدة بين عامي 1369-1370ه في خطوة سبقت الإعداد لوفد تجاري كان يعتزم السفر إلى إيطاليا التي كانت تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع أسواق المملكة.
ولكن بالرغم من ذلك لم يخفِ ( المقيرن ) أن البديات المبكرة لفكرة إنشاء الغرفة لم تخل مثلها مثل أي شأن يتسم بالجدة والحداثة من بعض الزملاء الذين كانوا أقل حماساً لها ويخشون من أن يكون المقصود من إنشاء الغرفة أو أن يكون قيامها قيداً على حركتهم التجارية وقال إن أمثال هؤلاء قد التمسنا لهم العذر دائما لأنهم لم يكونوا يعلمون .
بدايات المساعي الفعلية
لم تكن مساعي تسويق وترويج الفكرة ميسرة لكن القناعة والإيمان بجدواها وأهميتها كانت هي الغالبة في أوساط التجار فقال - التقطنا أول خيط لبداية خطوات المتابعة مع الجهات الرسمية من خلال اقتراح لمعالي وزير المالية آنذاك على التجار في الرياض بأن يعملوا على أن تكون لهم غرفتهم الخاصة ... فبادرنا على الفور بإعداد خطاب بتاريخ 18/6/1372ه إلى مقام ولي العهد حينذاك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز- يرحمه الله – عرضنا فيه رغبتنا في إنشاء غرفة تجارية بالرياض ... وقد كتبت الخطاب بخطي ووقعه السادة: سعد التخيفي ، سعد بن سعيد ، سليمان الغنيم ، ( الوالد ) سليمان المقيرن ، صالح الراجحي ، صالح بن عبدالقادر ، عبدالعزيز الحقباني ، عبدالعزيز ومحمد الجميح ، محمد بن سيار وأخوانه ، محمد الصانع ، محمد وصالح الصالح ، محمد المصيريعي ( رحم الله الأموات وأمد في عمر الأحياء ) وأعطينا صورة من الخطاب إلى معالي وزير المالية للإحاطة بمضمونه.
وتفضل سمو ولي العهد بالإجابة على خطابنا ببرقية خطية وجهها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – أمير منطقة الرياض حينذاك يحفظه الله – بتاريخ 16/1/1372ه (مازلت أحتفظ بصورتها ) ويقول فيها إن نظام الغرف التجارية يدرس الآن في مجلس الشورى وسوف يزوده بصورة منه عند انتهائه.
( 1381 ) عام التأسيس
بعد مرور بعض الوقت على هذه الخطوة اقترحت على زملائي ضرورة ألا يتوقف مسعانا وأن نجدد الطلب والاتصال مع الجهات التي يمكن أن تسند مسعانا ... وأبدى الجميع موافقتهم وكلفوني بمتابعة الموضوع.
ولم يكن أمامي سوى أن أتوجه لمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لما عرف عنه منذ ذلك العهد من قربه لوجدان المواطن واستعداده الدائم لتبني مثل هذه المبادرات فذهبت لمقابلة سموه وعرضت عليه. يحفظه الله. رغبتنا في أن يكون لمدينة الرياض غرفة تجارية وشرحت لسموه مايبديه بعض التجار من تخوف بأن تكون الغرفة بمثابة محكمة تجارية وطلبت الاستفادة برأيه فيما يجب أن نقوم به فنصحني سموه بمقابلة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم.مفتي الديار السعودية.يرحمه الله.
وقبل التوجه إلى سماحته رأيت أن من الأفضل أن أحمل معي نسخة من نظام غرفة مكة وقابلت سماحته وشرحت له الأمر ، وقلت : إن الغرفة ستعمل على تسوية أي مشكلة تنشأ بين تاجر سعودي وتاجر أجنبي وستعمل على حماية مصالح التجار والاقتصاد السعودي وسلمته نسخه من نظام غرفة مكة وأتذكر أنني قلت لسماحته – رحمه الله – ( احذف ما تريد من هذا النظام حتى ولو أبقيت لنا اسم الغرفة التجارية ) وأمهلني أسبوعاً لتلقي رأيه في الأمر وعندما عدت إليه بعد انقضاء الأسبوع بشرني سماحته بموافقته وإثنائه على المسعى فرجعت سعيداً لإبلاغ سمو الأمير سلمان بما دار مع الشيخ محمد بن إبراهيم، فأبدى سموه ارتياحه وسروره لهذه الخطوة.
أولى خطوات التأسيس
وتنفيذاً لتوجيه سمو الأمير سلمان أعددنا خطاباً موجهاً إلى معالي وزير التجارة في 6/4/1381ه ووقع عليه ما يزيد على 30 تاجراً ( وعلمت فيما بعد أن أحد التجار – رحمه الله – اعترض على المشروع لدى صاحب الجلالة الملك سعود رحمه الله ) مما تسبب في وقف سير المعاملة... فذهبت لزيارة معالي وزير التجارة بالإنابة حينها الشيخ عبدالله الطريقي (رحمه الله ) الذي وعد بإيضاح الأمر لجلالة الملك سعود ، ثم صدر الأمر السامي الكريم في 8/5/1381ه بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
تشكيل أول مجلس للإدارة
وعن بداية ميلاد أول هيكل مؤسسي لإدارة الغرفة قال عبدالعزيز المقيرن: يوم الخميس 8/6/1381ه اجتمعنا كمجموعة من التجار تضم كلاً من : صالح الحميدان ، صالح الراجحي ، عبدالرحمن المشعل ، عبدالعزيز بن نصار ، عبدالعزيز المقيرن ، عبدالله السعدي ، عبدالمحسن السويلم ، عمر العقاد ، محمد سعيد باغفار ، محمد الصانع ،محمد العريفي ، محمد الهدلق ، وقمنا بزيارة إلى سعادة وكيل وزارة التجارة آنذاك الأستاذ عمر عبد القادر فقيه .
وقد أبدى سعادته موافقة الوزارة على أن يكون هؤلاء المذكورون أول مجلس إدراة للغرفة – وفي الاجتماع نفسه تم انتخاب عبدالعزيز المقيرن ( رئيساً ) وعبد المحسن السويلم (نائباً للرئيس ) وقد أثنى سعادة الوكيل على الجميع وتمنى لهم التوفيق ووعدهم بمؤازرة الوزارة للغرفة في كل ما يخدم الصالح العام.
مرحلة التأسيس
واستطرد ( المقيرن ) : معروف أن الإمكانات المادية في ذلك الوقت كانت شحيحة فاستأجرنا شقة صغيرة على شارع الثميري وتعاقدنا مع اثنين من الموظفين في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك تم تعيين السيد عاطف الدجاني أميناً عاماً وباشر عمله في أواخر العام 1381ه واستمر في عملة إلى أن استقال في 30/2/1385ه .
*(تجارة الرياض ) : من أين حصلتم على مبلغ الإيجار ومصاريف التأسيس ؟
-ما أذكره أن وزارة التجارة دفعت في السنة الأولى مبلغاً وقدره حوالي 24 الف ريال ، وطلبت من الزملاء في المجلس بأن نتولى نحن دفع مصاريف التسيير لعام أو عامين ، وبادرت بفتح حساب للغرفة في البنك الأهلي وأودعت من مالي الخاص مبلغاً قدره 5 آلاف ريال في 19/6/1381ه كسلفة سددت لي منها 3000 ريال في 18/1/1383ه بموجب شيك وسدد الباقي بشيك في 16/6/1383ه وقدم كل واحد من الأعضاء سلفة مقدارها الف ريال ، وهم : صالح الحميدان ، عبدالعزيز بن نصار ، عبدالمحسن السويلم ، عبدالله السعدي ، محمد الصانع ، محمد الهدلق ، عمر العقاد . أما محمد سعيد باغفار – رحمه الله – فقد أقرض الغرفة 963,65 ريالاً قيمة لوازم وأثاث .
أول مهام مجلس الإدارة
*ماهي أولي المهام التي باشرها المجلس بعد تشكيلته الأولى؟
-المقيرن - في الواقع بمجرد اكتمال المجلس فكرنا على الفور في تقديم الشكر لمن ساندونا في خطوات التأسيس فقمنا بزيارة لمعالي وزير التجارة بالإنابة الشيخ عبدالله الطريقي ( رحمه الله ) فشكرناه على وقفته وتعاونه في سبيل تأسيس الغرفة ... وأبدينا رغبتنا في مساعدته للتمهيد لمقابلة جلالة الملك سعود – رحمه الله – كما قام المجلس بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، وقدم الجميع شكرهم لسموه على دعمه وتشجيعه في إنشاء الغرفة ... وأبدى سموه الاستعداد لمساعدة المجلس في حل أي مشكلة قد تواجههم مستقبلاً ... وهكذا ظل الأمير سلمان على وعده للمجلس مع تعاقب جميع دورات الغرفة اللاحقة ، كما زرنا سمو أمين منطقة الرياض آنذاك الأمير فهد الفيصل ( رحمه الله ) لتحسس آفاق التعاون مع الأمانة.
محاولات إيجاد الموارد
*كيف استطاعت الغرفة في سنواتها الأولى أن تنمي مواردها الذاتية لمواجهة التزاماتها في خدمة قطاعات التجار؟
-لمقيرن : كانت الظروف صعبة كما أشرت وقد بذلنا جهوداًً كبيرة للمواءمة بين متطلبات تطوير الغرفة وإيجاد الموارد اللازمة ،واذكر أن أول محاولة كبيرة بمقاييس ذلك الوقت في اتجاه إيجاد مورد مالي للغرفة عندما اشتريت من الشيخ عبدالعزيز الموسى أرضاً كان يملكها تقع على شارع الملك فيصل في الجهة الشمالية ( شارع الوزير ) مقابل محل المطلق مساحتها حوالي 4536 متراً مربعاً بسعر المتر 70 ريالاً في أواخر عام 1386ه بقيمة اجمالية 317,572 ريالاً وكتبت ملكيتها في 7/3/1387ه ... وكان تصوري في تلك الفترة بأن الغرفة ستتمدد مهامها وأهدافها وستكون وظائفها أكثر وضوحاً مع الزمن مما يستدعي وجود مقر يتسع لتطلعات جميع قطاعات الأعمال ، وعندما عرضت الأمر على الأخوان في المجلس رأى بعضهم أن هذه المساحة كبيرة قد لا تحتاج لها الغرفة وبعضهم استصعب توفير قيمة الأرض حتى ان أحدهم قال : تكفينا من هذه الأرض 500 متر فقط ، ولقناعتي الأكيدة قمت بإتمام شرائها وقلت للزملاء في ذلك الاجتماع : نحن نريد أن تكون غرفة الرياض أفضل غرفة في العالم العربي ، ونريدها غرفة مهيأة بكل شيء تضم معاهد للتدريب وللمحاسبة والإدارة وكل المهن التي نحن بحاجة إليها وأن نقيم مكتبة أقتصادية ضخمة وتكون مرجعاً لكل الراغبين ، وعندما شعرت بأن الاتجاه العام في المجلس يميل إلى عدم جدوى هذه الأرض قلت : أنا أمهلكم لستة أشهر، فإذا وافقتم واقتنعتم تكون الأرض للغرفة وأستوفي المال بالتدريج فيما بعد وإذا لم تقتنعوا فتتركوا الأرض لي ... وبعد ستة أشهر كانوا قد اقتنعوا بالأرض وكانت أعمال الغرفة قد زادت وتوسعت وتوفر المال الذي مكننا من تسديد قيمة الأرض ... وبفضل الله باعت الغرفة هذه الأرض بسعر المتر 3000 ريال وبلغت قيمتها 13,610,250 ريالاً .
فيلا شارع الخزان
حتى عام 1389ه ظلت الغرفة في شقتها الصغيرة بشارع الثميري ، وعندما كنت في اجتماع للمجلس البلدي بصفتي عضواً فيه وكان الاجتماع ينعقد بفيلا على شارع الخزان لها صالة واسعة ومساحتها 515 متراً رأيت انها تصلح كمقر مؤقت للغرفة بدلاً من الشقة فقررت أن أشتريها فسعيت لذلك حتى تم ما أردت بمبلغ 220,000 ريال ... ثم أخبرت الأمين العام صالح الطعيمي وكنت قررت ألا أخبر أحداً قبل إتمام الشراء حتى لا يعرف صاحبها الغرض من الشراء فيرفع السعر وقلت لنفسي إذا لم يرغب الزملاء في المجلس فسأبقيها لنفسي ، وأطلعت الأخوين عبد المحسن السويلم وصالح الحميدان في البداية اللذين أعجبا بها ثم عرضتها على مجلس الإدارة فوافق ولعدم توفر المال الكافي بالغرفة سددت العجز وقدره 88,873,83 ريالاً كسلفة ... وبعد مدة نزعت أمانة مدينة الرياض ملكية الفيلا لصالح توسعة الشارع المجاور وتم تعويض الغرفة بمبلغ قدرة 6,006,670 ريالاً بموجب شيك بتاريخ 6/3/1399ه بعد أن انتقلت الغرفة إلى المبنى المؤقت جوار المقر الحالي .
فيلا جنوب شارع التلفزيون
وفي عام 1393ه فكرت أن أوظف مبلغاً من المال كان قد توفر للغرفة من خلال التوسع الذي بدأ يواكب أعمالها بعد انتقال المقر إلى الفيلا بشارع الخزان واشتريت بالمبلغ فيلا تقع جنوب شارع التلفزيون كانت مساحتها 3005 أمتار وذلك في 25/6/1393ه بتكلفة بلغت 360 ألف ريال ، وقد باعتها الغرفة في 30/2/1399ه بمبلغ 5 ملايين ريال ، وبذلك فقد بلغ مجموع ما استثمرناه من مال في سعينا لإيجاد الموارد المالية للغرفة مبلغ 897,572 ريالاً هي عبارة عن قيمة الأرض والفلتين ، وقد بيعت بقيمة إجمالية بلغت 24,6 مليون ريال وهي أموال كبيرة بمقاييس ذلك الوقت وقد ساعد ذلك على تنفيذ العديد من الأفكار الطموحة في تثبيت وترسيخ القواعد الأساسية الأولى لتجربة الغرفة ، وهو ما مكن الغرفة من شراء الأرض التي أقامت عليها مقرها الحالي.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وأمر بضم الشارع الذي يتوسط هذه الأرض ومساحتها 1060 متراً بحيث بلغت جملة مساحة أرض الغرفة الحالية 9176,51 متراً أي ضعف مساحة الأرض التي اشتريتها من عبدالعزيز الموسى وربما أن القائمين على إدارة الغرفة الآن يتمنون أن تكون المساحة أكبر من ذلك.
ومن نافلة القول أن أذكر أنه ليس في نظام الغرفة التجارية في ذلك الوقت ما يخول الرئيس أو مجلس الإدارة باستثمار موارد الغرفة في شراء أو بيع أو اقتراض لكن ثقة المسئولين في وزارة التجارة بالقائمين على إدارة الغرفة وتعاون مجالس الإدارة المتتالية والحب لهذا الكيان الناشئ كل ذلك دفعني إلى الأخذ بمبدأ المخاطرة في تنمية موارد الغرفة على مسئوليتي الشخصية ، وأنا على علم بحجم المسئولية التي أتحملها لو حدث لا سمح الله خسائر في تلك العمليات التجارية لكن الله وفقنا إلى تحقيق بعض ما تمنيناه للغرفة.
وكم كنت أتمنى أن أواصل مشواري في خدمة الغرفة كما أريده لها بالتعاون مع مجالس الإدارة لكن لأسباب لا أستحسن ذكرها الآن قدمت استقالتي من رئاسة الغرفة وعضويتها إلى وزير التجارة ، وإلى الرئيس الثاني الشيخ صالح الحميدان بتاريخ 29/4/1395ه وقد تفضل الشيخ محمد الفريح والشيخ صالح الحميدان مشكورين بزيارتي لإقناعي بالعدول عن الاستقالة لكني أكدت لهما عزمي عليها ، ومن ثم بعث المجلس إليّ بخطاب في 2/5/1395ه يرفضون فيه قبول استقالتي بعثوه مع الشيخين عبد العزيز الحقباني وعبد المحسن السويلم لإقناعي مرة أخرى بالعدول عن الاستقالة ، وقد شكرتهم جميعاً واعتذرت لهم .
وبعثت إلى المجلس بخطاب في 4/5/1395ه شكرته على مشاعر أعضائه الطيبة وأخبرتهم أنني مصمم على الاستقالة ، وبتاريخ 10/5/1395ه تكرم مجلس الإدارة وأرسلوا خطاباً يعربون فيه عن أسفهم على إصراري على هذا القرار.