مشروع نظام مفوضية الإعلام العربي يواجه تحفظات عربية

المملكة: هيكل المفوضية يكرس البيروقراطية ..

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعاً استثنائياً لها في 30 مايو المقبل برئاسة رئيس اللجنة أمين بسيوني لمناقشة مشروع النظام الأساسي لإنشاء مفوضية للإعلام العربي.
وعلمت "الرياض" أن هناك تحفظات من عدة دول عربية على مشروع النظام الأساسي للمفوضية من أبرزها التحفظ السعودي ، الذي يلفت إلى أنه رغم أن الهيئة العليا للمفوضية هي المؤتمر السنوي الذي يضم وزراء الإعلام العرب ورؤساء أجهزة الإعلام بالدول العربية إلا أن الهيكل الإداري المقترح للمفوضية يتبع الأمين العام الذي تعمل المفوضية تحت إشرافه ، ويختار المفوض العام وخمسة من هيئة الخبراء.
كما رأت أن تعيين الأمين للمفوض يكرس البيروقراطية ، كما أن تعدد أجهزة المفوضية وحجمها يؤشر إلى أن سوف تصبح ذات طبيعة بيروقراطية ثقيلة لها أعباء مالية.
وطالبت السعودية في ملاحظاتها بأن يكون الهيكل الأساسي للمفوضية تابعا للمؤتمر السنوي الذي يضم وزراء الإعلام ورؤساء الأجهزة الإعلامية بالدول العربية، كما رأت أن كثيرا من المهام المقترحة للمفوضية تتداخل مع مهام كثير من الأجهزة الإعلامية العربية الموجودة.
ولفتت سوريا إلى أن العلاقة بين المفوضية وبين وثيقة البث الفضائي المثيرة للجدل غير واضحة ، فهل ستحل هذه المفوضية محل الوثيقة بعد إلغائها أم ستكون المفوضية هي الجهاز الرسمي الذي سيكلف بتطبيق ماورد في الوثيقة.
وتساءلت سوريا عن كيفية تطبيق المبادئ الإيجابية الواردة في مشروع النظام الأساسي للوثيقة ، كما لفتت إلى أنه لم يذكر أي شيء في المفوضية عن مقاطعة إعلام العدو الإسرائيلي ، والنص على عدم السماح لهذه الوسائل بالانتماء إلى هذه المفوضية أو فرض عقوبات على الوسيلة أو الدولة التي تسمح بالبث من أراضيها.
كما اتفقت سوريا مع السعودية في المفوضية غارقة في البيروقراطية والترتيبات الشكلية ، من حيث تكدس الموظفين في الإدارات والمفاصل الإدارية ، كما أنه لايوجد بها وسيلة واضحة تضمن انضباط الوسائل الإعلامية ، والتزاماتها بمقررات المفوضية وغيرها من المواثيق والالتزامات .
من جانبها انتقدت الإمارات التضارب بين أهداف إنشاء المفوضية وهو التعامل مع التوسع الإعلامي الخاص ، بينما هي تتوجه بالأساس للإعلام الحكومي ، ورأت الإمارات في مذكرة تتضمن ملاحظاتها أن دور المفوضية المقترح في دعم ومساندة القضايا العربية الخارجية فإن الدور المفترض هو أقرب إلى التمنيات منه للواقع.
ووفقا لمشروع النظام الأساسي للمفوضية فإن المجال المحدد لعمل المفوضية هو الخدمات السمعية ، والسمعية – البصرية ، والالكترونية ، والمقصود بهذه الخدمات كل المواد والبرامج التى يتم نشرها أو بثها أو إذاعتها قصد إتاحتها للجمهور العام.
ويناط بالمفوضية عدد من المهام الأساسية ، منها تحديث منطلقات الخطاب الاعلامى العربي وضمان مستوى الموضوعية فى محتواه كسبا لثقة المواطن العربي وإرساء لمصداقية هذا الخطاب لدى الرأي العام الدولي وتشجيعا للمواطنين على مشاركة إيجابية في العملية السياسية والتنموية والتوافق مع التحرك نحو تحقيق مزيد من الحرية السياسية والاجتماعية فى الوطن العربي وممارسة انفتاح متزايد على العالم الخارجي والتفاعل معه.