يعتزم اليمن رفع ضريبة نبتة " القات " المخدر بنسبة 20 % بعد التوسع في زراعته على حساب المحاصيل النقدية الأخرى. وقال نائب رئيس الوزراء اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد خلال ندوة عقدت بصنعاء "لا نستطيع أن نمنع القات بقرار جمهوري أو حكومي، لكن يمكن ذلك عبر إجراءات غير مباشرة تتمثّل في رفع قيمة ضرائب القات إلى 20% لدفع المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بدلاً عنه ". وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية لديها توجه كامل وشامل لمعالجة مشكلة "القات" بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للتخلّص من هذه الظاهرة. وقال يجب العمل في إطار برامج مدروسة لأن قضية القات معقّدة وشائكة، حيث أن أربعة ملايين من اليمنيين يعتمدون عليه كمصدر للرزق سواء في الزراعة أو العمالة أو النقل أو البيع، ويجب الفصل بين العادات الاجتماعية وبين تناول القات. يشار إلى أن زراعة القات تمثّل 10% من الناتج القومي لليمن ويعمل ما بين 12- 14% من اليمنيين في زراعته ، وما بين 30- 33% من القوى العاملة تعمل في زراعته بطريقة أو بأخرى، ويعتمد رزقهم أو مصدر دخلهم على إنتاجه. ويهدر اليمنيون حسب تقارير رسمية نحو 7 ملايين دولار يومياُ في شراء محتاجاتهم اليومية من نبتة " القات " المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية كمخدر .
