اليمن يستعين بالبنك الدولي لتنظيم زراعة القات

تعتزم الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي إطلاق مبادرة هذه السنة لوقف التوسع الكبير في زراعة القات أطلق عليها «البرنامج المتكامل للحد من الطلب على القات».
وقال مصدر حكومي ل»الحياة»: يركز البرنامج على كيفية الحد من انتشار زراعة شجرة القات وإيجاد بدائل وآليات مناسبة تتمثل في تشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال المكننة الزراعية الحديثة وتعزيز دور الإرشاد الزراعي للتوعية حول الآثار السلبية للقات.
وأضاف المصدر أن البرنامج المقترح يسهم في الحد من ظاهرة اتساع زراعة القات والحفاظ على المياه التي بدأت مشكلتها تتفاقم في شكل كبير، وبدأت تنذر بخطر الجفاف في مناطق يمنية بسبب زراعة هذه الشجرة.
وأكّد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي أن لدى الحكومة توجهاً كاملاً وشاملاً لمعالجة مشكلة القات في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة، وتنفيذ إجراءات وبرامج قصيرة وطويلة المدى للتخلّص من هذه الآفة.
وأضاف العليمي في افتتاح ورشة عمل عقدت في صنعاء بعنوان «نحو إستراتيجية تواصل فعّالة للتقليل من الطلب على القات والحد منه» نظّمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة الإعلام والبنك الدولي، أن العمل يجب أن يتم في إطار برامج مدروسة لأن قضية القات معقّدة وشائكة بحيث يعتمد 4 ملايين من اليمنيين على القات كمصدر للرزق سواء في الزراعة أو العمال أو النقل أو البيع، فيما يتمثل الجانب الثاني الثقافي بوجوب الفصل بين العادات الاجتماعية وبين تناول القات.
ودعا العليمي منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في دور فاعل لمواجهة أضرار القات ومساندة الجهود الحكومية للحد من تعاطيه.
وأعلن المصدر عن إعداد البنك الدولي دراسات خاصة بتحديد متطلبات إنشاء مركز إقليمي لمكافحة القات وأولياته، يعتبر الأول من نوعه في اليمن، يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأخطار القات والتقليل من زراعته خلال المرحلة المقبلة.
ويُتوقع أن يزور اليمن خلال الشهر الجاري رئيس قسم الزراعة في البنك الدولي للمساعدة في الجهود الحكومية على صعيد الحد من زراعة القات وإيجاد بدائل مناسبة لتقليص زراعته في الأودية والقيعان الزراعية.
ولفت المصدر إلى أن لجنة وزارية تراجع حالياً مشروع قانون خاص يمنع التوسع في زراعة القات بهدف تنقيح القانون وإزالة المواد المتعارضة مع القوانين الأخرى، بحيث يرتكز القانون على أساس اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من زراعة القات من خلال منع زراعته في الأحواض المائية وفرض ضريبة على شتلة القات المزروعة يخصص عائدها لصالح تشجيع زراعة محاصيل الحبوب الغذائية وحصاد الأمطار والإرشاد الزراعي إضافة إلى نقل أسواق القات إلى خارج المدن، وأن تطبق السلطة المحلية بنود القانون .
وتنتشر زراعة القات في مساحات كبيرة في اليمن وتشهد توسعاً ملحوظاً بمعدل 4 إلى 6 آلاف هكتار سنوياً، حيث يستهلك أكثر من 30 في المئة من المياه المخصصة للزراعة، فضلاً عن ارتفاع إنتاجيته واستهلاكه وينافس محاصيل غذائية عديدة مثل البن والقطن وغيرها مما يؤمن نقداً أجنبياً للبلاد.
ووفقاً لبيانات إحصائية حديثة أصدرتها هيئة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة والري، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن ارتفعت السنة الماضية إلى 153 ألفاً و512 هكتاراً مقارنة ب 123 ألفاً و933 هكتاراً عام 2005 وارتفع إنتاجه إلى 173 ألف طن مقارنة مع 121 ألفاً طن خلال الفترة ذاتها .