الانتهاء من دراسة النواحي الفنية للربط الكهربائي بين مصر والسعودية في يوليو المقبل

تنتهي اللجان الفنية المصرية السعودية من دراسة النواحي الفنية للربط الكهربائي بين البلدين نهاية شهر يوليو القادم تمهيدا للبدء الفعلي للمشروع المقرر الانتهاء منه عام 2013.
وعرضت اللجان المختصة على وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس التقرير المبدئي للدراسة ومناقشة بدائل التمويل اللازم للاتفاقيات المزمع إعدادها في حال تبادل الطاقة بين البلدين.
وذكر تقرير لوزارة الكهرباء أن اللجنة المصرية السعودية قد عقدت اجتماعا مشتركا مؤخرا بالسعودية لمتابعة سير العمل بالخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع وتم الانتهاء من تحديد مسار خطوط الربط بين البلدين.
وأكد التقرير أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قد أثبتت جدوى الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين حوالي 3000 ميجاوات.
وقال يونس إن مصر تهدف إلى استغلال موقعها الاستراتيجي وقدرتها في مجال الطاقة لتفعيل دورها في ربط شبكات طاقة مع العديد من دول العالم والاستفادة من العائدات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع الربط المصري السعودي خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأضاف يونس أن مشروع الربط سيتم على مرحلتين، الأولى تهدف إلى نقل 1500 ميجاوات والمرحلة الثانية نقل ثلاثة آلاف ميجاوات، لافتا إلى الجدوى الاقتصادية في ربط الطاقة بين البلدين.