أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية تهدف إلى نشر المعلومات الاقتصادية للمستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية مهاراتهم،ولايجاد منشآت تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة بثوابت علمية حديثة، وقد وقع المذكرة من جانب الغرفة الأستاذ حسين العذل أمين عام غرفة الرياض، فيما وقعها من جانب الجمعية الدكتور فهد بن خلف البادي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وقال الأستاذ حسين العذل إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة ممثلة بلجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمعية الاقتصاد السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم، هذا بالإضافة إلى رغبة الطرفين في إقامة محاضرات وندوات تثقيفية للمستثمرين بالقطاع الخاص حول الجوانب الاقتصادية المهمة لتنمية مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنجاح أعمالهم بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة بين الغرفة والجمعية لتعزيز أواصر التعاون بينها بما يحقق تطلعات المسؤولين في الجانبين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال إن الجمعية بما تملكه من قدرة على نشر الوعي حول أعمال الاقتصاد وفقا للطرق الحديثة فإن ذلك من شأنه المساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة بإذن الله . ومن جانبه أوضح الدكتور فهد بن خلف البادي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن توقيع المذكرة يمثل انطلاقة في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة والجمعية وذلك بغرض توفير المعلومات اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها قادرة على القيام بدورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال نشر المعلومات الاقتصادية المفيدة للمستثمرين في هذا المجال. وقال انه وفقا لهذه المذكرة سيتم تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التثقيفية ستولي الغرفة توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحضورها وتوفير القاعات المناسبة لإقامتها فيما ستقوم الجمعية بتحديد الموضوعات والمادة العلمية في المجال الاقتصادي لخدمة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يحقق الهدف المنشود من هذه المذكرة ، وتوفير محاضرين من أعضاء الجمعية لتقديم المنهج المناسب. معربا عن أمله في يؤدى التعاون والتكاتف بين الطرفين لتحقيق أهداف هذه المذكرة وبما يحقق تطلعات المسؤولين في غرفة الرياض الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهيئة الظروف لازدهاره ونموه.
