تقرير: 34 % نسبة انخفاض صفقات عقارات الكويت في أول شهرين من 2010

قال تقرير عقاري متخصص ان مبيعات العقار في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الحالي تراجعا بعد أن كان سوق العقار قد تحرك وشهد تصاعدا ملحوظا في نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان عدد الصفقات العقارية في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) بلغ ما يقرب من 400 صفقة منخفضا بواقع 34 في المائة .
وأضاف انه رغم ذلك فان من المستبعد أن يكون هذا التراجع قد جاء نتيجة ضعف في مقومات السوق الرئيسية مبينا انه الى جانب التذبذب الشهري في عدد الصفقات لم يشهد شهر يناير مثل عدد الصفقات الكبير كالذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية وبذلك فإن نشاط السوق قد عاد تقريبا الى مستوياته التي سادت منتصف عام 2009.
وقال انه لوحظ انخفاض قيمة الصفقات بشكل كبير فقد تراجعت قيمة مبيعات العقار ووصلت الى حوالي 120 مليون دينار مسجلة انخفاضا نسبته 40 في المائة عن نهاية العام الماضي .
وأضاف انه بالنظر الى عدد الصفقات أو قيمها يلاحظ أن هنالك فجوة بدأت بالظهور بين أداء القطاعات العقارية المختلفة مع ثبات أو تحسن في أداء قطاعي السكني والاستثماري (الشقق) مقابل استمرار ضعف أداء القطاع التجاري.
وقال انه بالنسبة للقطاع السكني فان عدد الصفقات خلال شهر يناير وصل الى 280 صفقة مسجلا تراجعا عن نهاية العام الماضي بمقدار 40 في المائة مبينا انه مع ذلك لا يزال هذا العدد يتجاوز متوسطه للنصف الأول من عام 2009 والبالغ حوالي 240 صفقة.
وأوضح أن مبيعات القطاع الاستثماري خلال شهر يناير ظلت ثابتة عند مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 102 صفقة مضيفا أن النشاط في هذا القطاع تحسن الى حد ما عن مستوياته المنخفضة التي سادت النصف الأول من عام 2009.
وذكر التقرير أن هذا قد ينبئ بانتعاش في أسعار القطاع الاستثماري لتعود الى وضعها الطبيعي بعد تعرضها لضربة قوية خلال عام 2008 ومطلع عام 2009 نتيجة التخوف الذي ساد في تلك الفترة حول درجة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي. وقال إن القطاع التجاري لم يسجل أي صفقة خلال شهر يناير مقابل أربع صفقات تمت في شهر ديسمبر وما متوسطه 6 صفقات شهريا خلال عام 2009 ومع أن النشاط ضمن القطاع التجاري قد يتغير من شهر إلى شهر وبشكل ملحوظ.
وأضاف أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار تراجع خلال يناير إلى 322 قرضا منخفضا بواقع 9 في المائة عن الشهر السابق له وذلك عقب ارتفاعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.