الكويت: المبيعات في سوق العقارات تقترب من مستويات ما قبل الأزمة

أشار «بنك الكويت الوطني» أمس إلى أن مبيعات العقارات في الكويت خلال كانون الأول (ديسمبر) بلغت أعلى مستوى لها منذ 17 شهراً، ما قد يشير إلى عودة نشاط سوق العقارات إلى المستويات التي سادت قبل الأزمة. وبلغ عدد الصفقات العقارية في القطاعات كلها (السكني والتجاري والاستثماري) 582 صفقة، لتقترب بذلك من متوسطها الشهري الاعتيادي البالغ 590 صفقة المسجل ما بين عامي 2003 و2006، إلا أنه لا يزال دون مستوى 800 صفقة المسجلة خلال سنوات انتعاش السوق.
وفي الوقت ذاته، لاحظ «الوطني» في موجزه الاقتصادي أن كانون الأول شهد أيضاً تبايناً في أداء قطاعات السوق المختلفة، إذ استحوذ القطاع السكني على العدد الأكبر من الصفقات، بما يفوق حجم التراجع المسجل في عدد الصفقات في القطاع الاستثماري والتجاري. ومع احتمال أن يكون نشاط العقارات السكنية شهد قفزة كبيرة في مبيعات أراضي القطاع الخاص خلال كانون الأول، لا بد من توخي الحذر من المبالغة في تقدير وتيرة التحسن في أداء السوق.
ومن حيث القيمة، لاحظ أن الأداء جاء أقل إيجابية، إذ أن مبيعات العقارات بلغت 164 مليون دينار، منخفضة 15 في المئة عن الشهر السابق، في حين أن الأداء لا يزال في تحسن عند المقارنة بمستوياته للفترة ذاتها من العام الماضي. ونجمت الزيادة الحادة التي طرأت خلال الشهرين السابقين عن بعض الصفقات ذات القيمة المرتفعة ضمن القطاع التجاري. وفي شكلٍ عام، يبدو أن مستويات قيمة المبيعات مرتفعة إلى حدٍ ما مقارنة بالبيانات المسجلة بين عامي 2003 و2006.
ويُرجَّح أن يكون ذلك انعكاساً لتصاعد قيمة الصفقة الواحدة، وليس ناجماً عن تزايد في عدد الصفقات. وبما أن هذه المؤشرات الدالة على تحسن عام في نشاط سوق العقارات جاءت متأخرة في نهاية عام 2009، فإنها لم تؤد إلى تغيير الصورة الكلية لأداء السوق العقاري للعام بأكمله، إذ شهد أدنى مستوى في عدد الصفقات منذ بداية تأسيس أحدث قاعدة لبيانات السوق العقاري عام 1998، إذ بلغ المعدل الشهري لعام 2009 نحو 382 صفقة، ما يمثل تراجعاً ب 26 في المئة من مستواه لعام 2008 الذي كان شهد أداء قوياً نسبياً في بدايته.
وعلى مستوى القطاع السكني، أشار «الوطني» إلى أن عدد الصفقات قفز إلى 476 صفقة في مقابل 379 صفقة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2008. وبالنظر في البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة العدل، يتبين أن صفقات كبيرة غير اعتيادية (عددها يفوق مئة صفقة) شملت أراضي في منطقة لؤلؤة الخيران، ما أدى إلى ارتفاع موقت في نشاط السوق، وبالتالي، هناك احتمال لتراجع عدد الصفقات مجدداً خلال كانون الثاني (يناير) الجاري.
ولفت «الوطني» إلى أن كانون الأول سجل 102 صفقة في القطاع الاستثماري، بتراجع 35 في المئة عن عدد صفقات الشهر السابق الذي بلغ 156 صفقة نتيجة النشاط القوي في ذلك الشهر. وعلى رغم التراجع، لا يزال عدد الصفقات في القطاع الاستثماري إلى حد ما متماسكاً ومتجاوزاً الأزمة المالية وقرب مستوياته التاريخية. وقد يكون ذلك انعكاساً لتوجه المستثمرين نحو الأصول العقارية في ضوء تدهور العائد على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلى جانب الرغبة في الاستفادة من التدني الحاد في الأسعار.
وأكد «الوطني» تداول أربعة عقارات ضمن القطاع التجاري خلال كانون الأول، في مقابل سبعة عقارات في تشرين الثاني، وبمعدل ستة عقارات شهرياً خلال 2009. وجاء معظم الصفقات التي تم تداولها من نصيب الأراضي التجارية الفارغة، وليس المباني الجاهزة. كما تراجعت مبيعات العقارات التجارية إلى 1.4 مليون دينار بعد بلوغها مستوى خمسة ملايين دينار خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني. ويُلاحَظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة لتذبذب حاد، إذ أن حجم العقارات ونوعيتها يتغيران في شكل ملحوظ كل شهر.