الكويت: تراجع حاد في مبيع العقار السكني

ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي أمس، أن الصفقات العقارية المسجلة في قطاعات السكن والتجارة والاستثمار خلال شباط (فبراير) الماضي، تراجعت واحداً في المئة عنها في كانون الثاني (يناير)، لتبلغ 383. ففي أعقاب بوادر انتعاش قوية أواخر العام الماضي، يلاحظ ان نشاط القطاع العقاري تراجع في الشهرين الأولين من السنة، وعادت مبيعات العقار إلى مستوياتها المتدنية التي سادت 2009. وقد يكون العامل الزمني لعب دوراً لقلة عدد أيام شباط، إلى عطل رسمية فيه. ولكن عند درس سلوك النشاط العقاري على فترات طويلة، يتبين أن التأثير الموسمي على المبيعات ليس كبيراً. فمبيعات العقار جاءت أعلى بنحو 7 في المئة فقط من مستوياتها المتدنية العام الماضي. ويشير التفسير المنطقي إلى أن مبيعات الأراضي كانت بلغت مستويات غير اعتيادية أواخر 2009 وكانت السبب وراء المبالغة في تقدير وتيرة انتعاش نشاط السوق، فعاد تالياً مستوى النشاط إلى وضعه الطبيعي.
ويعزى السبب الرئيس لانخفاض المبيعات في شكل عام إلى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني، للشهر الثاني على التوالي، بحيث تراجعت صفقاته 11 في المئة عن مستواها قبل شهر وسجلت 255 صفقة. وبشكلٍ عام، ارتفع معدل قيمة الصفقة ليستقر عند مستوى 208 آلاف دينار من مستوى 180 ألف دينار في 2009. وهذا لا يعكس بالضرورة ارتفاع الأسعار، ولكن إلى تداول صفقات عقارية كبيرة.
وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات القطاع الاستثماري سجلت ارتفاعاً بواقع 20 في المئة لتبلغ 124 صفقة، ونمواً نسبته 45 في المئة على أساس سنوي. ولا يساند هذا التطور فرضية أن ضعف أداء القطاع السكني جاء بسبب التأثير الموسمي. ويبدو أن المبيعات عادت تقريباً إلى معدلاتها القوية التي سادت عامي 2007 و2008.
ولحظ «الوطني» تداول 4 عقارات ضمن القطاع التجاري، في مقابل 6 صفقات شهرياً خلال 2009. وعلى رغم الزيادة فإنها لا تزال عند مستويات متدنية. وعلى رغم وجود مشاريع تجارية ضخمة قيد الإنشاء، إلا أن تداولات هذا العقار لا تزال مقيدة بضعف الطلب ومعوقات التمويل.