مطالب بمساندة «منتدى جدة الاقتصادي» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال خبير اقتصادي إن منتدى جدة الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته يوم السبت المقبل، وبحضور 29 شخصية اقتصادية عالمية وأكثر من 1000 مشارك من الخبراء والمهتمين في هيئته الحالية،
يحتاج إلى تلاحم القطاعات الاقتصادية لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي من الملفات المهمة التي يجب أن يتطرق لها المنتدى الحالي، مؤكداً أن المنتديات تعطي الفرصة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى إعادة النظر في آليات صنع القرار ودورها في تحقيق معدلات نمو تتفق مع ظروف المناخ السائد.
واعتبرالدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في مجموعة مواد الأعمار القابضة، أن انعقاد مؤتمر جدة الاقتصادي في هذا المناخ، يكتسب أهمية خاصة حيث يتيح الفرصة لتواجد خبراء متخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، يعملون على تحليل الوضع الراهن من منظور علمي ومنهجي متخصص، واستعراض تجارب بعض الدول الرائدة في الاقتصاد المعرفي، مبيناً أن منتدى جدة الاقتصادي يأتي في ظل متغيرات مهمة يشهدها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الاقتصادية، ما جعلت الفترة الحالية هي الأنسب لانعقاده، ولصناعة المؤتمرات عموماً.
وقال العقيل إن السعودية أصبحت تنافس على جذب المنتديات والمؤتمرات والمعارض، وما ينطوي عليه ذلك من استقطاب للوفود للتعرف على المناخ الاقتصادي والنهضة الحديثة في المملكة، مبيناً أن المؤتمرات أصبحت صناعة رائجة، وأن الاقتصاديات العالمية تعدها من أهم وأكبر الاستثمارات التي تجذب عوائد مادية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن قيمتها العلمية وإضافتها الفكرية كمنتديات للحوار في المجال الاقتصادي والمالي.
وألمح الدكتور العقيل إلى أن المنتديات الإقتصادية تساعد على دعم التجارة الخارجية، والنهوض بالاقتصاد على المستوى المحلي، وتمكين قطاع الأعمال من الارتقاء بالاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية من خلال طرح رؤى واضحة وفعالة تعزز من القدرة على الاستمرارية في العطاء التي هي من السمات المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على توظيف مواردها بكفاءة عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المتغيرات والأحداث العالمية فرضت العديد من الإجراءات في هذا الشأن من بينها إنشاء الهيئات الداعمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية القرارات المتخذة بالتشاور مع الجهات الأخرى، موضحاً أن المملكة تعد من أهم الدول العربية، وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، تمثل النواة الحقيقية لقاعدة صناعية ستسهم في السنوات المقبلة في تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط.
وخلص العقيل إلى القول أن المدن الاقتصادية أصبحت مصدراً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتنويع الشراكات الاستراتيجية محلياً وخارجياً، بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها، فهي أشبه بالمناطق الحرة، مبيناً أنها ستساهم على نقل واجتذاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، واكتساب خبرات ومهارات لم تكن متاحة من قبل من خلال هذه المدن الصناعية والاقتصادية.