الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة معالجة العجز اليوناني ويحث على المزيد

تبنت المفوضية الأوروبية أمس خطة يونانية لخفض عجز الميزانية دون مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية عام 2012، لكنها قالت انه يتعين عليها اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض أجور العاملين في القطاع العام وضبط مالية البلاد.
وفي تقييم تترقبه أسواق المال عن كثب يحدد جدارة اليونان الائتمانية قالت المفوضية الأوروبية إن اثينا يجب أن تقدم تقريرا مؤقتا بشأن ما احرزته من تقدم بخصوص خفض العجز بحلول منتصف مارس المقبل.
وقالت إن الخطة لن تكون سهلة التنفيذ لكن اليونان التي دفعت مشكلاتها إلى افتراضات بأن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج لإنقاذها وأن دولاً أخرى قد تتعرض لمشكلات مماثلة يجب ان تكون مستعدة لإحداث إصلاحات مالية أكثر عمقا. وقال يواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي "نتبنى برنامج اليونان، لكننا في الوقت نفسه نعلم أن تطبيق هذا البرنامج ليس سهلا بل صعب، ويتطلب ذلك دعما".
وأضاف "إذا أعقب البرنامج قرارات واجراءات سيكون لذلك أثر إيجابي على السوق وإذا لم تتخذ قرارات ستمارس الأسواق المزيد من الضغوط".