الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان إلى انتهاج مزيد من التقشف

وجه العديد من كبار المسئولين الأوروبيين دعوات ملحة للحكومة اليونانية لانتهاج مزيد من التقشف في إدارة الشؤون الاقتصادية و الموازنة العامة للدولة والسعي إلى الحد من العجز الكبير الذي تتسبب فيه المصاريف الحكومية.
واتفق وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم في بروكسل على منح الثقة للحكومة اليونانية ولكن مع الإبقاء على متابعة الموقف المالي والاقتصادي اليوناني عن كثب.
وقرر الوزراء عقد ثلاث اجتماعات وزارية خلال العام الجاري لتقييم خطط حكومة أثينا الرامية إلى الحد من العجز العام على وجه التحديد، والذي يتجاوز حاليا 12 في المائة من صافي الدخل الوطني أي أربعة أضعاف ما تسمح به معايير الاندماج المتبعة في منطقة اليورو والتي تنمي إليها اليونان، وتضم 16 دولة.
ويسعى المسئولون الأوروبيون إلى تجنب تسجيل أزمة خطيرة داخل منطقة اليورو قد تضرب في العمق أسس العملة الأوروبية الموحدة ،وتولد سابقة في مجال التعامل مع معايير الاندماج النقدي الصارمة المتّبعة حتى الآن. وتمثل الأزمة المالية في اليونان اعتى أزمة تمر بها منطقة اليورو على الإطلاق.
وقال مفوض شؤون النقد الأوروبي يواكين المونيا إن الخطة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية للدوائر الأوروبية للحد من العجز العام تبدو متناسبة ولكنه يجب معاينتها بشكل دقيق.
وقال المونيا في تصريحات له في بروكسل إن خطة أثينا تبدو طموحة وإنها ترتكز على تخفيض المصاريف الحكومية وتحسين آلية جباية الضرائب.
وأوضح جان كلود جونكر رئيس منطقة اليورو أن الحكومة اليونانية ردت بالسرعة الضرورية وانه يجب منحها متسعا منطقيا من الوقت.. وأعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقوم في غضون أسابيع من الآن بمعاينة خطة الإنعاش اليونانية بشكل مفصل.
// انتهى //