أزمة الديون السيادية في اليونان تواجه ساعة الحقيقة/ تقرير

تكثفت الاتصالات بين المسئولين الأوروبيين خلال الساعات الأخيرة في وقت وصلت فيه أزمة الديون السيادية في اليونان إلى منعطف خطير ببدء البرلمان اليوناني التصويت على خطط التقشف المثيرة للجدل والتي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
وقال مسئولون أوروبيون في بروكسل ان عدة اتصالات جرت بين عدد من المسئولين النقديين والسياسيين في منطقة اليورو لبحث مختلف الخيارات في حالة رفض أثينا خطة التدابير والإجراءات المطلوبة منها على صعيد الحد من المصاريف العامة أولا واعتماد خطط خصخصة وحوكمة اقتصادية شاملة ثانيا.
وترفض قطاعات عدة من اليونانيين الخطة الأوروبية ولكن الحكومة اليونانية ترى انه لا يوجد بديل عملي آخر سوى الامتثال لإجراءات التقشف و تدابير الإصلاح .
ووجه كبار المسئولين الأوربيين وعشية التصويت في أثينا نداءات علنية ملحة لليونان بالامتثال للمطالب الأوروبية والدولية .
ويقول المسئولون في بروكسل انه لن يكون هناك تضامن مع أثينا سوى مقابل تحمل اليونانيين مسؤولية الإصلاح الشامل لهياكل الاقتصاد .
ولكن المحللين يعتقدون إن الأزمة اليونانية تتجاوز هذا الإطار الضيق من الضغوط الأوروبية المعلنة وتردد اليونان في الامتثال لها.
وتطال الأزمة اليونانية مجال مستقبل التعامل النقدي وقواعده في منطقة اليورو .
ويتعلق الأمر بشكل واضح باحتمال إعلان إحدى دول منطقة اليورو عن إفلاسها .
ويقول الاتحاد الأوروبي رسميا انه لا يمتلك خطة بديلة لخطة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي .
وقال الرئيس الأوروبي هرمن فان رومباي أمام النواب الأوروبيين إن اللحظة تبدو حرجة بالنسبة لمجمل الاقتصاد العالمي.
ولكن خبراء شؤون النقد في منطقة اليورو يعتبرون إن الاتحاد الأوروبي عمل في الواقع حتى الآن على مجرد كسب الوقت ولم يركز على المسببات الفعلية للازمة المالية التي لا تعصف باليونان فقط بل بدول أخرى ومرشحة للتفشي.
ويقول المحللون انه وحتى وان صوت النواب في أثينا على الخطة التقشفية المطلوبة فانه يستوجب تطبيقها في وقت لاحق وهو أمر يبدو أكثر من صعب وان الخطة لا تضمن إفلات اليونان من دوامة الأزمة.
// يتبع //