4 محاور أساسية لعلاج كارثة جدة.. ودعمنا لجنة تقصي الحقائق بفنيين

أكد أنها مستقاة من رؤى وتوجيهات خادم الحرمين.. الأمير منصور بن متعب:

أكد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس عقب اجتماعه بأمناء المناطق في المملكة بقاعة الاجتماعات بالوزارة ان وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاملت مع الكارثة الطبيعية التي اصابت جدة من خلال رؤى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال إن هذه التوجيهات تبلورت في اربعة محاور اساسية، الاول منها مواساة وتعزية خادم الحرمين ممثلا وقائدا للامة لاهالي وذوي المتوفين عليهم رحمة الله وقد نقلت لمقامه الكريم شكر وتقدير مجموعة كبيرة من الاخوان في المجالس البلدية على مبادرته الانسانية لتعزيته ومواساته واهتمامه بمشاعر الاهالي، والثاني هو ان ما حدث يجب ان يقيم موضوعيا لمعرفة الاسباب التي يمكن ان تكون تراكمية ومعرفة تلك الاسباب تمكننا بإذن الله من وضع منهجية عمل لكيفية التعامل مع الاسباب وعدم تكرارها بحول الله قدر المستطاع، حيث ان تلك كوارث طبيعية وقد تمت دراسة هذا البعد، والمحور الثالث يتمثل في المنهج الاداري المؤكد للبعد الاستباقي ولذلك شكلت لجنة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية وطلبت من جميع الامانات والبلديات ارسال مصورات بالنسبة للمخططات القائمة على الاودية وكذلك وضع الاودية الحالي في جميع مناطق المملكة واللجنة حاليا تعمل على التقييم وسوف ترفع توصياتها ان شاء الله لمقام خادم الحرمين الشريفين، اما المحور الرابع فهو ما شكل من لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل لتقصي الحقائق ومعرفة المقصرين والمتخاذلين كي تأخذ العدالة مجراها معهم، والوزارة تعاونت مع اللجنة ودعمتها بفنيين وقد ارسلت الوزارة كل ما طلب منها من معلومات وخبرات لتسهيل عملها. وأشار إلى أن مثل هذا الاجتماع بالأمناء سيتم عقده سنويا في الرياض ويتلوه آخر في منطقة من المناطق حول موضوعات تدرج حسب الاولوية والاهمية.
ولفت إلى ان مثل تلك اللقاءات قد يسبقها ورش عمل تتعلق بموضوع اللقاء مؤكدا اهمية التفعيل والمتابعة لمثل تلك اللقاءات، وقال انه سيكون هناك وحدة ادارية مسؤولة عن متابعة مثل هذه الاجتماعات ورصد ما اقر فيها.. وبخصوص القرارين اللذين صدرا بخصوص ربط المنح ببرامج الاسكان وتنمية وتطوير اراضي المنح اشار سموه الى اهمية التنسيق مع الهيئة العليا للاسكان حيث تعد الجهة المعنية بتحديد البرامج مع الجهات الاخرى، وفيما يخص تطوير اراضى المنح أكد سموه انه سيتم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية حسب ما جاء في القرار للعمل ضمن خطة خمسية للمنح وكيفية تطويرها حسب اختصاص كل وزارة فيما يخص الاتصالات والكهرباء والمياه واصفا ذلك بالعمل الجماعي.
وقال ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها في الوزارة وستعطي برنامج الخمس سنوات بما ينفذ سنويا في الاراضي التي يتم تطويرها، موضحا ان برامج الاسكان مختلفة، منها ما تنفذه هيئة الاسكان واخرى خيرية واخرى يقوم بها القطاع الخاص، لكن هذه الى الآن لم تحدد معالمها وتبحث بالتفاصيل مع هيئة الاسكان، وما يخص القطاع الخاص واستثماره في هذه الاراضي أبان سموه انه ستشكل لجنة من الوزارة وهيئة الاسكان لتحديد ضوابط لهذا البعد، مشيرا سموه الى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها اربعة نشاطات رئيسية فيما يخص ادارة الاراضي ابرزها الخدمات البلدية والتنمية الريفية وتطوير المدن وكل واحد من هذه المحاور يتبعه عدة نشاطات، فمثلا الخدمات البلدية تتبعة الرخص والنظافة وهذه المحاور الرئيسية وما تحتها من نشاطات جميعها مهمة، معبرا عن امله في تحقيق رضاء الله عز وجل ثم تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لتقديم الخدمات التي ترضي المواطنين قدر المستطاع بالتعاون مع المجالس البلدية، وقال اننا حاليا مع مجالس المناطق، وحسب ما وضع في برامج التنمية فإن الخدمات تختلف من منطقة لاخرى والحال كذلك بالنسبة لداخل المدن.. وحول وجود تفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد والبلديات بخصوص منح اراض ومساكن للمتقاعدين قال سموه ان ذلك لم يبت فيه، وما يهمنا هو ان تكون كل البرامج بالتنسيق مع هيئة الاسكان، مرّحبا بكل الآراء من هذا القبيل مما تطرحه الصحف والكتاب.
وأضاف" نحن يدا بيد مع هيئة الاسكان والجهات الحكومية الاخرى فيما يخص كل البرامج لانها هي الجهة المعنية بوضع الاستراتيجية بالنسبة للاسكان والتنسيق بين الجهات الاخرى مع البلديات ولا يوجد شيء تم بحثه بخصوص اراضي ومساكن للمتقاعدين، لكن ذلك سيبحث ضمن البرامج بالتنسيق مع هيئة الاسكان.
وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي ان ميزانية الوزارة في ازدياد منذ خمسة اعوام، وان بعض البرامج والمشاريع صغيرة ومحدودة وقد تكون في مناطق نائية وقد لا تجد المنفذ واحيانا يتأخر رغم ان الوزارة عملت على دمج المشاريع وفي بعض المناطق الريفية تأخير في تنفيذها لسبب عدم وجود المقاول الذي ينفذها.