دعوة لإجراء دراسة عاجلة لتقييم تأثرات البحر الأحمر بالتغير المناخي

اختتم ممثلون عن دول البحر الأحمر وخليج عدن ورشة تدريب حول "استخدام بعض البرامج الحاسوبية في دراسات تقييم تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية وتحديد طرق التكيف التي من شأنها تقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأتي هذه الورشة التي تلتئم في جدة ضمن البرنامج التدريبي السنوي الذي تنفذه هيئة البحر الأحمر وفي إطار تطبيق استراتيجية الهيئة للتغير المناخي والتي بدأ تنفيذها منذ عام 2008.
ودعا الأمين العام للهيئة، الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة دول الهيئة إلى أهمية البدء وبصورة عاجلة في اجراء دراسات تقييم مدى تأثر المناطق الساحلية والبحرية بالتغير المناخي، وأهمية وضع سياسات وبرامج للتكيف مع هذه التأثيرات، ومن ثم إدراج هذه السياسات ضمن الخطط والتوجهات العامة للتنمية. كما أشار أبو غرارة إلى أن اتخاذ مثل هذه التوجهات من شأنه التقليل من التأثيرات السالبة للتغير المناخي على البيئات والموارد الساحلية والبحرية المتوقع حدوثها على المدى البعيد، وبالتالي المحافظة على البيئة البحرية وأيضاً المحافظة على المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدول في المناطق الساحلية، وقدرتها على الاستمرار.
وعن أهمية الورشة أشار الأمين العام للهيئة إلى أنه سيتاح من خلالها تدريب المشاركين من دول الإقليم على كيفية إجراء هذه الدراسات وتجميع المعلومات اللازمة لاستكمالها وكذلك كيفية تطبيق النماذج الحاسوبية المتوفرة عالمياً، ومعايرتها لاستخدامها على المستوى المحلي ومن هذه الأدوات برنامج تقييم قابلية التأثر الديناميكي التفاعلي، ومعامل تقييم حساسية الشواطئ، حيث تم التركيز عليهما في البرامج التدريبي للورشة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن قد أصدرت تقريرا مهما عن الآثار المحتملة من التغير المناخي على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تناول الكثير من القضايا والظروف التي يمكن أن تنتج عن التغير المناخي خاصة على السواحل والكائنات البحرية بلاظافة إلى الجزر والمناطق التي لاتعلوا كثيرا عن سطح البحر.
وتستعد الهيئة لعقد اجتماعها الوزاري للعام الحالي والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم حيث يستعرض وزراء البيئة بالدول السبع المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن أهم القضايا والبرامج المطلوب تنفيذها بدول الإقليم .