حضّ الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة دول الهيئة على الشروع سريعاً في إجراء دراسات تقويم مدى تأثر المناطق الساحلية والبحرية بالتغير المناخي، والعمل على وضع سياسات وبرامج للتكيف مع هذه التأثيرات، ومن ثم إدراجها ضمن الخطط والتوجهات العامة للتنمية. وأوضح أبو غرارة خلال ورشة عمل حول استخدام الحاسب في دراسات تأثير التغير المناخي على البيئة البحرية أن اتخاذ مثل هذه التوجهات من شأنه التقليل من التأثيرات السالبة للتغير المناخي على البيئات، والموارد الساحلية والبحرية المتوقع حدوثها على المدى البعيد، مؤكداً أن الالتزام بتلك التعليمات من شأنه المحافظة على البيئة البحرية أيضاً، وعلى المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدول في المناطق الساحلية، وتزيد من قدرتها على الاستمرار. وأفاد أن الورشة تعمل على تدريب المشاركين من دول الإقليم على كيفية إجراء هذه الدراسات وتجميع المعلومات اللازمة لاستكمالها، وكذلك كيفية تطبيق النماذج الحاسوبية المتوفرة عالمياً، ومعايرتها لاستخدامها على المستوي المحلي، لافتاً إلى أن الورشة ركزت على برنامج تقويم قابلية التأثر الديناميكي التفاعلي، ومعامل تقويم حساسية الشواطئ. وكانت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أصدرت تقريراً مهماً عن الآثار المحتملة من التغير المناخي على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تناول الكثير من القضايا والظروف التي يمكن أن تنتج من التغير المناخي، خصوصاً على السواحل والكائنات البحرية، إضافة إلى الجزر والمناطق التي لا ترتفع كثيراً عن سطح البحر. يذكر أن الهيئة تستعد حالياً لعقد اجتماعها الوزاري للعام الحالي في العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المتوقع أن يستعرض فيه وزراء البيئة للدول السبع المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أهم القضايا والبرامج المطلوب تنفيذها في دول الإقليم.
