دراسات عاجلة للتغير المناخي بالمناطق الساحلية

وضع برامج وسياسات للتكيف مع التغيرات

اختتم ممثلون عن دول البحر الأحمر وخليج عدن امس في مقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة ورشة تدريب حول استخدام بعض البرامج الحاسوبية في دراسات تقييم تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية وتحديد طرق التكيف التي من شأنها تقليل الآثار السلبية للتغير المناخي علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأتي الورشة ضمن البرنامج التدريبي السنوي الذي تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في إطار تطبيق إستراتيجية الهيئة للتغير المناخي والتي بدأ تنفيذها منذ عام 2008 م.
ودعا الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره في ختام الورشة دول الهيئة للبدء وبصورة عاجلة في إجراء دراسات تقييم مدى تأثر المناطق الساحلية والبحرية بالتغير المناخي وأهمية وضع سياسات وبرامج للتكيف مع هذه التأثيرات ومن ثم إدراج هذه السياسات ضمن الخطط والتوجهات العامة للتنمية.
وأشار أبو غراره إلى أن اتخاذ مثل هذه التوجهات من شأنه التقليل من التأثيرات السالبة للتغير المناخي على البيئات والموارد الساحلية والبحرية المتوقع حدوثها على المدى البعيد وبالتالي المحافظة على البيئة البحرية وأيضاً المحافظة على المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدول في المناطق الساحلية وقدرتها على الاستمرار.
وأفاد أن المشاركين من دول الإقليم في الورشة يتدربون على كيفية إجراء هذه الدراسات وتجميع المعلومات اللازمة لاستكمالها وكذلك كيفية تطبيق النماذج الحاسوبية المتوفرة عالمياً ومعايرتها لاستخدامها على المستوي المحلي ومن هذه الأدوات برنامج تقييم قابلية التأثر الديناميكي التفاعلي ومعامل تقييم حساسية الشواطئ، حيث تم التركيز عليهما في البرامج التدريبي للورشة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن قد أصدرت تقريرا مهماً عن الآثار المحتملة من التغير المناخي على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تناول الكثير من القضايا .
والظروف التي يمكن أن تنتج عن التغير المناخي خاصة على السواحل والكائنات البحرية إضافة إلى الجزر والمناطق التي لا تعلوا كثيرا عن سطح البحر.