خطأ إعانة للعاطلين..!

بموضوعية

يطرح مجلس الشورى "مقترحا" خلال الفترة الحالية للتصويت عليه يختص بمنح راتب شهري للعاطلين عن العمل لدينا للمسجلين لدى وزارة العمل، قد نقبل بهذا التوجه في حالة معينة وشروط مفروضة، حين تكون بلادنا قد استتنزفت كل الجهود لمنح فرص العمل لهم، ولكن الحقيقة أنه لم يتم ذلك حتى الآن، فحين نجد أن لدينا ما يقارب 8 ملايين مقيم هذا يضع علامة استفهام كبيرة؟ هل كل ال8 ملايين مقيم أجنبي لدينا لديهم أعمال؟ الحقيقة تقول إنه حين تتجه للشوارع وما يقبض عليه يوميا من قبل الجهات الأمنية أنهم بالمئات أو بالآلاف يوميا نجدهم إما بالشوارع أو مقبوض عليهم، السؤال كيف يحدث ذلك وهم من أتى بتأشيرة نظامية للعمل ناهيك عن التهريب؟ هذا أولاً، ثانيا يجب أن نقر أن دعم فئات الشباب والشابات من النساء غير متوفر بل ضيق جداً، وأن البطالة في النساء أعلى بكثير من الشباب الذي تتاح له كل فرص العمل، ولكن المرأة لا تستطيع أن تعمل إلا معلمة أو طبيبة ونحوه أو بعض المهن المحدودة جدا، فنحن من أقفل كل فرص العمل أمامها، فلا فرص عمل للمرأة متساوية أو طبيعية تتاح لها وهذه مشكلة تشريع وتنظيم، وهذا يشكل خطراً كبيراً لبطالة نسائية بمئات الآلاف وكل سنة الجامعات تخرج بلا حدود ولكن من سيسأل عنهن أين سيذهب للعمل يا مجلس الشورى؟ أما الدعم المالي كمشاريع صغيرة ونحو ذلك فهي مختصة بالرجال دون النساء رغم أنها محدودة جدا وهذا يشكل عائقاً كبيراً جداً لعمل فئات الشباب والشابات.
إننا بمنح رواتب قد تكون زهيدة ولن تشكل عبئاً على الدولة، إننا نقر لهم أن هذا واقعنا ولن يتغير، وأن لا أمل ورجاء في تحسن فرص العمل التي نحن عائقها الحقيقي وليس بسبب قلة فرص العمل، بل أنظمتنا وتشريعاتنا هي من يقف أمامها، يكفي أن تشاهد كل المهن الحرة الصغيرة والمتوسطة من يعمل بها؟ ولماذا هم بذاتهم فقط لا يتغيرون؟ أتمنى من مجلس الشورى أن يجري بحثا بسيطا وصغيرا على شركة سابك وأرامكو وقطاع الاتصالات والبتروكيمايات كاملا والفنادق والخطوط السعودية كم نسبة الرجل للمرأة؟ هذا جانب تشريعي وتنظيمي لماذا الرجل يستأثر بكل فرص العمل؟ أما الشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الكبيرة في القطاع الخاص أتمنى من أعضاء مجلس الشورى أن يحصلوا على عدد القوى العاملة في القطاع وسيجدون أي فجوة كبيرة يعاني هذا القطاع الذي غالبه "أجنبي" فلا سعودي رجلاً كان أو مرأة إلا بنسب ضئيلة جدا، وليست العائق أن راتب الأجنبي أقل أو قدرات خارقة لديه، بل مشكلتنا في تنظيماتنا وتشريعاتنا.
أرجو من أعضاء مجلس الشورى أن يضعوا نصب أعينهم أننا لم نصل لمرحلة البطالة "الأوربية" التي تمنح رواتب وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن حين يفتحون ملفات "الاستقدام" وسر الاستقدام وامتلاء الشوارع، وأن يفتحوا ملفات فرص العمل في الشركات والمؤسسات، وأن يفتحوا ملفات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لماذا لا تصل للجميع، وأن يفتحوا ملفات التشريعات والتنظيمات لدينا والتي تحتاج كثيرا من النظر والتعديل والتقويم. ووزارة العمل لا تتضمن قوائمها فقط هؤلاء العاطلين فحين تقر الراوتب "إن حدث" ستجد كم مائة ألف سيتدفق على الوزارة وسنكتشف أزمة لا نهاية لها وفق تعاطينا الحالي معها.