بنك الرياض .. إدارة كفؤة وبنك متميز على جميع الأصعدة لتجنبه آثار الأزمات المالية العالمية

حقق بنك الرياض نتائج فاقت جميع التوقعات عن أعماله لعام 2009م، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تذبذبات وانتكاسات على نطاق واسع، وفي هذا ما يؤكد بأن هناك إدارة واعية، عالية التأهيل تصدت للمخاطر التي كان من الممكن أن يتعرض لها البنك، سواء كان ذلك على المدى القريب أوالبعيد، وسواء كانت تلك المخاطر منهجية أو غير منهجية.
نلاحظ أن بنك الرياض يحرص دوماً على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته التي تجاوزت نصف قرن، للقيام بدور متميز في العمل المصرفي في المملكة، خاصةً في مجالات أعمال التمويل، بدايةً من القروض الشخصية وحتى المشاريع العملاقة.
وبرز البنك كممول رئيس يُنظم ويشارك في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات النفط، البتروكيماويات، الطاقة والمياه، علاوةً على عدد من أبرز مشاريع الإعمار والبنية الأساسية في المملكة.
ولخبرته في الاقتصاد والصناعة المحلية والدولية ساهم البنك في إمداد عملائه محلياً ودولياً بخدمات مصرفية ومالية مبتكرة ومتكاملة صُممت لخدمة مصالحهم في أماكن تواجدهم أينما كانوا من خلال مكاتبه في كل من: لندن، هيوستن، وسنغافورة.
كما يقوم بنك الرياض بتوفير كافة خدماته المصرفية والاستثمارية من خلال شبكة فروع تضم نحو أكثر من 216 فرعاً تقليدياً وإسلامياً وفيها 43 قسماً للسيدات بالإضافة إلى فروع الخدمة الذهبية ومراكز المصرفية الخاصة، كما يُقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق موقعه الإلكتروني riyadbank.com والتي من ضمنها رياض أون لاين الذي يُتيح العديد من الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة للاطلاع على بياناتهم ومعلوماتهم المالية وتنفيذ العمليات المصرفية ، وتجدر الاشارة الى ان البنك أول من بدأ تطوير الخدمات الحكومية كسداد الفواتير ورسوم الجوازات والمخالفات المرورية والاقامات.
إضافةً إلى ذلك قام البنك بتوفير عدد من الخدمات والتي منها الهاتف المصرفي، خدمات الإنترنت والجوال، إضافة إلى نحو 2433 جهاز صراف آلي متعددة الوظائف، والمنتشرة في أهم المواقع الاستراتيجية بأنحاء المملكة.
ونظراً لخبرات بنك الرياض في إدارة الاستثمارات، تم منحه جوائز مميزة لريادته الأداء الاستثماري من قبل لجنة المنتجات الاستثمارية التابعة لمؤسسة النقد خلال تسع سنوات على التوالي، كما حصلت "الرياض المالية"، وهي الذراع الاستثماري لبنك الرياض على 190 جائزة تراوحت ما بين "أفضل أداء صندوق مشترك" و "أفضل مدير صندوق".
وعلى مستوى التصنيف الائتماني، فقد برهن البنك أنه يستحق التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها من قِبل وكالات التصنيف الدولية، مثل: "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و "كابيتال انتلجنتس"، فقد منحت فيتش بنك الرياض تصنيف (A+) للالتزامات طويلة الأجل و(F1) للالتزامات قصيرة الأجل، ومنحته وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف (A+) للالتزامات طويلة الأجل و(A-1) للالتزامات قصيرة الأجل، ويعتبر هذا التقييم من درجات التقييم الائتماني الجيدة، كما حصل بنك الرياض على تصنيف (AA-) للالتزامات طويلة الأجل و(A+) للالتزامات قصيرة الأجل من قبل كابيتال انتلجنس.
راشد الراشد
وخلال عامي 2007 و2008م، تم تحليل سهم بنك الرياض من قبل جريدة الرياض، والذي بين أن سعر سهم البنك في عام 2007 كان دون قيمته العادلة ، و أما في عام 2008 وصف تحليل الجريدة بأن سهم البنك واعد للمستثمر القنوع والباحث عن القيمة والاطمئنان، نتيجة التحوط الذي يلتزم به البنك.
تأسس بنك الرياض بموافقة المقام السامي، وقرار مجلس الوزراء رقم 91، الصادر في غرة جمادى الأولى 1377ه، الموافق 23 نوفمبر 1957م، وتم تسجيله بوزارة التجارة برقم 1010001054 وتاريخ 25 ربيع الآخر1377ه، الموافق 18 نوفمبر1957م، وحتى تاريخه والبنك يزاول نشاطه، وينمو عاما ً بعد عام.
يبلغ رأسمال بنك الرياض 15 مليار ريال موزعة على 1.5 مليار سهم، وحسب إقفال سهمه يوم الاحد الماضي على 29.60 ريالا وصلت قيمته السوقية إلى 44.40 مليار ريال.
التحليل الأفقي للقوائم المالية
1) الميزانية العامة
يظهر جلياً أن استمرار البنك في نهجه المصرف المحافظ والمبني في نفس الوقت على سياسة متوازنة مدروسة قد انعكس إيجاباً على أداء البنك ونتائجه المالية، وينطلق البنك في سياسته بان العمل المصرفي يتحتم المحافظة على اموال المودعين والعملاء ومصالحهم.
طرأ تحسن ملموس على إجمالي أصول البنك، والتي قفزت إلى 176,40 مليار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 من 74.25 مليارا عام 2004، زيادة بنسبة 237,6 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ونسبة 7.92 في المائة سنوياً، وهي نسبة نمو ممتازة في أصول أي شركة عملاقة، والذي انعكس بشكل ملحوظ على حقوق المساهمين، فقد زاد إجمالي حقوق المساهمين من نحو 9,8 مليارات ريال عام 2004 إلى 28,2 مليارا عام 2009، بنسبة 287,75 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وبنسبة 12.90 في المائة سنوياً، أي أفضل من المعدل المرجعي 12.50 في المائة، بمعدل متميز بكل المعايير.
2) الإيرادات والأرباح:
نما الربح الصافي لبنك الرياض بنسبة 14.77 في المائة عن العام الماضي 2009، حيث حقق البنك أرباحاً صافية قدرها 3.03 مليارات ريال من 2.64 مليار للعام 2008، وبنسبة 9.90 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وذلك رغم الأوضاع المالية العالمية المتذبذبة وغير المستقرة، وهذا يسجل للبنك الذي استطاع في أسوأ الظروف أن يزيد من أرباحه، ويقلص مكرر الربح من 13.92 ضعفاً عام 2008 إلى 13.07 ضعفا في إقفال عام 2009.
التحليل العمودي للقوائم المالية
1) الميزانية العامة
تراجع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين وكذلك معدل الخصوم إلى الأصول بشكل واضح منذ عام 2004 إلى عام 2008م، ما يعني أن الشركة تخلصت من العديد من التزاماتها المالية أو مديونياتها، وهذه ظاهرة صحية توحي بأن البنك يسير في الاتجاه السليم. فبينما كان معدل الخصوم إلى الأصول يوازي 88 في المائة عام 2004، انخفض إلى 84 في المائة عام 2008 وانخفض مكرر الخصوم إلى حقوق المساهمين من 8.20 أضعاف عام 2007 إلى 5.21 أضعاف عام 2008، فهذه الدلالات مؤشرات إيجابية لأنها تنعكس بصورة واضحة على حقوق المساهمين .
وكان قرار بنك الرياض زيادة رأسماله من 6.250 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال خلال عام 2008م، أبلغ الأثر في ترسيخ السياسة المحافظة التي يسير عليها البنك، وفي تقوية بنيانه ومركزه المالي، ما ساعد البنك على مواجهة التحديات وتعزيز مكانته المالية والمصرفية كأحد أقوى وأكبر البنوك في المنطقة. وساهم بصورة كبيرة في درء الآثار السلبية للأزمة المالية التي اجتاحت اقتصادات العالم. وقد أثبتت الأيام، بما حملته من تداعيات اقتصادية عالمية، أن النهج المتوازن الذي ينتهجه بنك الرياض والسياسة المصرفية المحافظة التي يلتزم بها هما أفضل الأساليب في العمل المصرفي. وساعد البنك في الاستمرار في تنفيذ برامجه الإقراضية والتمويلية سواء للأفراد أو المشاريع التنموية التي تخدم التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وفي نطاق الخدمات المقدمة لعملائه وتحسين جودتها، حيث حقق نمواًً في أنشطته الرئيسة، الأمر الذي يدل على الإقبال المتزايد من العملاء على خدمات ومنتجات البنك، واستمراره في التوسع في شبكة فروعه وأجهزة الصرف الآلي ومراكز الخدمة الذاتية.
وهذا من المؤشرات التي تبرهن على مواصلة البنك تحقيق أهدافه وتطلعاته الاستراتيجية بكل اقتدار، كما تؤكد جودة أصول البنك، وفاعلية إدارة مركزه المالي، وإدارة المخاطر المترتبة على إدارة تلك الأصول.