زادت أرباح البنك العربي الوطني الصافية خلال عام 2008 إلى نحو 2.49 مليار ريال، من 2.46 مليار عام 2007، ومع أن هذه زيادة هامشية، إلا أنها إيجابية في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتبعا لذلك ارتفع ربح السهم إلى 3.82 ريالات من 3.79، ونتيجة لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 8.90 أضعاف وهو رقم جيد. وجاء انخفاض مكرر الربح عن العام 2008 إلى 8.90 أضعاف لسببين رئيسيين: أولا، محافظة السهم على مستوى أرباح العام السابق 2007، وثانيا نتيجة تراجع سعر السهم. وارتفع إجمالي ربح العمليات للعام 2008 إلى 4.13 مليارات ريال، من 3.96 مليارات، للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 4.5 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصةً 3.54 مليارات ريال مقابل 2.90 مليار، كما زاد حجم الموجودات بنسبة 28 في المائة، نهاية العام 2008، إلى مبلغ 121.03 مليار ريال من 94.5 مليار العام السابق. وتؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك العام 2008، خاصة نمو الموجودات والأرباح السنوية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من جهة، ومن جهة أخرى إدارة البنك الجيدة، والتي قامت بتجنيب مخصصات إضافية لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المحلية والدولية، ولمواجهة أي مخاطر قد يواجهها البنك. تأسس البنك العربي الوطني، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18/7/1399، الموافق 13/6/1979، والسجل التجاري رقم 27912 وتاريخ 1/3/1400، الموافق 19 يناير 1980، برأس مال مدفوع قدره 4.55 مليارات ريال سعودي، وبدأ مزاولة أعماله بتاريخ الثاني من شهر فبراير 1980، وذلك بامتلاك أعمال البنك العربي المحدود في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأسمال البنك حاليا 6.50 ملايين ريال، موزعة على 650 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات. يمارس البنك دوره في خدمة الاقتصاد السعودي، وحقق إنجازات في مختلف المجالات المصرفية، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، تبلغ فروع البنك في المملكة 143 فرعاً، منها نحو 25 فرعا متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و21 فرعا للسيدات، وفرعا في مدينة لندن. يتمثل نشاط البنك العربي الوطني في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والدولية، للأفراد والشركات، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية وإدارة أصول الأموال والتداول في الأسهم المحلية والدولية، وتنفيذ عمليات القطع الأجنبي، وخدمات الخزينة بشتى أنواعها. وضمن خططه التطويرية، عمد البنك العربي الوطني إلى تسخير التقنية الحديثة لخدمة عملائه بكافة قطاعاتهم مع التزام قوي بمعايير مهنية رفيعة المستوى، إذ وفر قنوات توزيع وإيصال إلكترونية لخدماته ومنتجاته، مكنته من الاقتراب من عملائه أكثر وذلك عبر شبكة متقدمة من أجهزة الصراف الآلي، منتشرة في كافة أنحاء المملكة، لتقديم خدمات مصرفية عصرية على مدار الساعة، وخدمة هاتف العربي التي تتيح للعميل إنجاز كافة معاملاته المصرفية على بعد مكالمة هاتفية في أي وقت ومن أي مكان، ولا يمكن التقليل من شأن خدمات الإنترنت التي حقق البنك العربي فيها قصب السبق بين البنوك في طرحها في السوق السعودية مطلع العام 2000، هذه الخدمات تتيح للعميل وبمجرد لمسة إصبع على جهاز الكمبيوتر من إدارة حساباته بأمان تام، إضافة إلى خدمة جوال العربي التي تمكن العميل من خاصية الرسائل القصيرة وبث مجموعة كبيرة من البيانات المصرفية لجوال العميل مباشرة لاطلاعه على آخر بيانات حسابه لدى البنك في أي وقت ومن أي مكان. وحسب إقفال سهم "العربي" الأسبوع الماضي، 26 مارس 2009، على 34 ريالا، بلغت القيمة السوقية 22.10 مليارا، موزعة على 650 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 319 سهما. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 28.50 ريالا و 34، في حين تراوح خلال عام بين 25.70 ريالا و75.25. من النواحي المالية، أوضاع البنك، مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى الأصول 90 في المائة، والخصوم إلى حقوق المساهمين 838 في المائة، وهما ضمن المعدلات المقبولة في المجال المصرفي. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام "العربي" تضعه في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد إجمالي الأصول من 63 مليار ريال عام 2004 إلى نحو 121 مليار العام الماضي 2008، أي بنسبة 92.06 في المائة، وتبعا لذلك زادت حقوق المساهمين من نحو خمسة مليارات ريال عام 2005 إلى ما يقارب 13 مليارا عام 2008، أي بزيادة بنسبة 160 في المائة. ومن حيث السعر والقيمة، انخفض مكرر ربح سهم العربي إلى 8.9 أضعاف، ما يشير إلى أن السهم أصبح جاذبا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو، البالغ 0.47 ضعف وهو دون الوحدة، وكذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 19.50 ريالا والتي تزيد على نصف السعر الآني وهي جيدة خاصة في مجال المصارف. وبعد فحص جميع مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بمعدلات النمو يصبح سعر السهم مقبولا عند 34 ريالا، لسهم بنك يصر على الأداء الجيد حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية الغير صحية. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
