هل تقدمت الدول التي أباحت السفور؟

يارا

أنظر إلى الدول الإسلامية التي أباحت السفور والاختلاط وقيادة المرأة للسيارة هل تقدمت هذه الدول؟ هل أصبحت من الدول الكبرى؟
يفترض هذا السؤال أن المطالبة بحقوق الإنسان لها هدف أبعد منه. كل ما يطالب به الناس يجب أن يصب في صنع إمبراطورية. عملية تجييش. من يطرح مثل هذا السؤال لا يوجد في ذهنه شيء اسمه الحقوق. لا يدرك أن حق الإنسان في العيش الكريم غاية في ذاته لا يتطلب أن نجني فوائد أبعد منه. منع زواج القاصرات لا علاقة له بالمدافع والمصانع والتأمين الصحي ولا يفضي إلى ذلك. حماية الطفولة من أي اعتداء هدف بحد ذاته، وجزء لا يتجزأ من حق الإنسان وكرامته.
لو قلبنا السؤال مع الاحتفاظ بالحس النفعي. ما الذي جنته الفئة المجتممعية التي مازالت تأخذ بنظام تغطية وجه المرأة وتمنعها من سياقة السيارة وتمنع الاختلاط؟ هل أصبحت من المجتمعات الكبرى؟ الدول الإسلامية عن بكرة أبيها مازالت متخلفة سواء من أعطت المرأة جزءا من حقوقها أم صادرتها. إذا استمررنا نجادل في إطار الحس النفعي وقارنا سنجد أن كل المجتمعات المتقدمة تأخذ بحق المرأة في السفور، تسمح للمرأة بقيادة السيارة بينما المجتمعات التي تمنع المرأة من هذه الحقوق مازالت تعاني من مأزق حضاري كبير. لا يوجد دولة واحدة متقدمة تمنع عن المرأة حقوقها . طالما بدأنا نقارن مع الشعوب الأخرى والدول سنأخذ السؤال إلى أبعد. كم عدد المجتمعات في كوكبنا الأرضي التي تمنع المرأة من قيادة السيارة؟ أو تمنع الاختلاط أو السفور؟
من يطرح هذا السؤال يخدع نفسه. يوحي هذا السؤال أن العالم منقسم على نفسه إلى معسكرين. الواقع ليس كذلك. العالم كله في جهة تصطف من مجاهل أفريقيا القبلية إلى منظومة الدول الاسكندنافية تقابلها مجموعة صغيرة من المتعصبين الأشداء.
إذا نظرنا إلى قضايا المرأة التي نجادل حولها سنجد أنها تخلو من البعد الديني والإنساني. لا يعدو الأمر كونه صراعا بين التسامح والتعصب. السفور على سبيل المثال قضية مفتعلة. نلوكها منذ أكثر من قرن من الزمان. أصبح لها شياطينها وكهنتها. جاءت إلينا مع أخواننا المصريين الذين نقلوا تاريخهم الاجتماعي وعمموه على العالم العربي. كانت قضية ثقافية في مصر وحدها. في الوقت الذي كانت مصر مشغولة بهذه القضية كان السفور مسألة عادية في أجزاء واسعة من العالم الإسلامي ، من بينها المملكة. عدد كبير من النساء في تلك الفترة كن مسلمات عفيفات سافرات. أسدلت الخرقة السوداء على وجوههن مع حملات الصحوة الضارية.حيث برزت آراء بعض المتشددين الذين جعلوها قضية القضايا ، حدث هذا في السنوات الثلاثين الماضية فقط.
المطالبة بالسفور أو سياقة المرأة للسيارة وغيرها لا تأتي من أجل التقدم. مطالبة بحقوق بشر يشكلون نصف المجتمع. حقوق المرأة أو حقوق الأقليات أو حقوق الأطفال و يرها من حقوق المستضعفين، لا علاقة لها بالتقدم أو التخلف ، لا علاقة لها بالمصانع والطائرات ونظام المرور. مسألة تنتسب للضمير فقط.