الاستثمار المعكوس .. يا هيئة الاستثمار !!.

الاستثمار الخارجي مطلب أساسي لتنمية الاقتصاد وتحرص عليه كل المجتمعات الغنية والفقيرة ، وقد سنّت له القوانين والأنظمة الكفيلة بحمايته والاستفادة منه والمملكة العربية السعودية ضمن هذه الدول الطموحة لتنشيط الاستثمار من الخارج على أراضيها والاستفادة منه من النواحي المالية والتقنية وكم كانت فرحتنا عندما علمنا بأن بلادنا سوف تفتح الباب للمستثمرين من الخارج ، وتوقعنا أن يتم فتح جامعات شاملة ومستشفيات ضخمة ومصانع سيارات وسكك حديد وكل ما يعود على البلاد بالنفع ، إلا أننا صُدِمَنا بالواقع المرير بعد أن بدأ الاستثمار فعلاً هنا ، ولكنه لم يكن كما كنا نأمله فانحصر في السباك والخباز والجزار وهم الموجودون في الأحياء الشعبية من المدن السعودية ، وذلك بعد أن تم ترتيب بعض الأوراق وإعطائهم الحرية للمنافسة مع أبناء البلاد وغالبا في مجالات نحن لسنا بحاجة إليها كالصناعات الخفيفة والمطابع والورش والمقاولات فيا للعجب أين الغيرة الوطنية من هؤلاء الوافدين الذين بدأوا بالفعل بالعبث في ممتلكاتنا وعلى أراضينا وضح النهار أين الاستثمار- المزعوم لماذا بدأ أبناء البلاد بالابتعاد عن بعض النشاطات وتركها للوافدين وتصدير ما لديهم من أموال إلى الخارج وهذا هو الضرر الحقيقي نظرا لهجرة الأموال من البلاد والسبب في ذلك عدم القدرة على منافسة هؤلاء الوافدين وخصوصا في مجال مقاولات البناء وذلك لأسباب عديدة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .
1 قدرة الوافد على المخاطرة بشكل أكبر من المواطن نظرا لإمكانية هروبه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالالتزام .
2 الوافد يستقدم أقاربه وجيرانه وهؤلاء بطبيعة الحال سوف يسهرون ليل نهار للمحافظة عليه لأنه يطلق أيديهم ليعملوا براحتهم كما أن ولاءهم سوف يكون له وهذا لا يتوفر للمواطن.
3 الوافد لا يهمه العمل نفسه بقدر ما يهمه جمع أكبر كمية من المال وبأي أسلوب حتى لو كان مخالفاً قانوناً وشرعاً بينما المواطن يمنعه من المخالفة عاداته وغيرته وتمسكه بديننا الحنيف وهذا أعطى قوه للوافد ضد المواطن .
4 التزامات الوافد أقل بكثير من التزامات المواطن .
5 الوافد تسهل له السبل في الاستقدام والمرجعات والسعودة وخلافه وذلك باستقبالهم في صالات خاصة مكيفة ومرتبة بل تسهل كامل الإجراءات في حين أن المواطن يلاقي كل الضغوطات بشكل أوضح من الشمس في رابعة النهار وهو يدور على قدميه لكل الإدارات ذات العلاقة بنشاطه .
عليه فقد لا حظنا أنه بعد بدء هذا النظام ((الفاشل)) من وجهة نظري بعض النقاط مثل :-
1 انقسام المؤسسات الوطنية إلى أربعة أقسام قسم ترك العمل في المجالات التي ينافس فيها الوافدين وقسم ذهب للاستثمار في الخارج وقسم بدأ الدخول بمشاركات سرية ً مع الوافدين والقسم الأخير هي المؤسسات التي مازالت تكافح على الطبيعة ومهددة بالانسحاب عن سوق العمل وتركه للوافدين بل إن هناك من بدأ يعرض تحويل نشاطه للعامل الذي يعمل تحت كفالته ليحصل على مميزات هو محروم منها.
2 الغنى الفاحش لوافدين كانت رواتبهم بحدود ما يكفيهم وزيادة بسيطة لكنهم الآن أصبحوا من أصحاب القصور والمؤسسات في بلادهم والبعض منهم بدءوا بالاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وليس منهم واحد يرغب في الاستثمار الحقيقي في بلادنا نظرا لعدم ثقتهم في دول العالم الثالث.
3 فشل بعض المشاريع نظرا لانخفاض السعر المقدم من الوافدين أو من يضطر لمنافستهم من المواطنين وهذا ينعكس على تلك المشاريع بالسلب .
عليه فإننا نرفع الموضوع لولاة الأمر وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر وتحديد المجالات التي يتم الاستثمار فيها وعدم السماح للأفراد بالاستثمار بحيث يقتصر على الشركات الفعلية والناجحة والمعروفة في دولهم الأصلية والمصنفة في بلادنا ولمشاريع تحتاج إليها بلادنا وبحيث لا تقل قيمتها عن مائة مليون والبدء في الإلغاء التدريجي للتراخيص الممنوحة حاليا لهؤلاء الأفراد الأقزام والتي ألحقت الضرر تلو الضرر ببلادنا .
* رئيس مجلس إدارة مجموعة أركال