شركات الاستثمار

قلت في المقال السابق: إن في استطاعة كل من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي، بل من واجبهما، أن تمنعا جميع البنوك السعودية وشركات الاستثمار المحلية، أو الأجنبية التي لها مكاتب وفروع هنا، من تسويق أي صناديق استثمارية أجنبية أو منتج مالي أجنبي في السوق السعودية، قبل التأكد من أمانة وكفاءة ومقدرة الجهة أو الشخصية التي ستقوم بإدارة الصندوق، مع تقديم وثائق معتمدة تثبت ذلك . كما يجب على البنوك والشركات المحلية المسوقة للصناديق والمنتجات الاستثمارية الأجنبية تقديم شهادة وتعهد بصحة ادعائها عن مقدرة وأمانة الجهات التي ستدير الصندوق، وعلى أن تتحمل البنوك السعودية وشركات الاستثمار المسوقة لهذه الصناديق الاستثمارية مسؤولية ونتائج أي خلل أو سوء إدارة أو احتيال أو عدم مقدرة إدارة الصندوق الذي سوقته وتقاضت عليه عمولات يدفعها المستثمر السعودي من جيبه عند اشتراكه في الصندوق. لابد من اتخاذ هذه الاحتياطات لكي تتأكد كل من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد عما إذا كان مدير الصندوق الاستثماري، أو الشركة أو المجموعة التي سوف توضع تحت تصرفها أموال المستثمرين السعوديين، لديها المقدرة والكفاءة، والأمانة والخبرة في إدارة الصندوق، ولها وجود وكيان قانوني ونظامي يمكن محاسبته ومعاقبته إذا احتاج الأمر، تجنبا للاحتيال والنصب على المستثمر السعودي البسيط، والتدليس عليه والاستيلاء على مدخراته. حماية المواطن السعودي من الوقوع في مصيدة شركات الاستثمار الأجنبية وصناديقها الاستثمارية الخادعة هي في رأي الكثيرين من أهم واجبات هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي . لذا لابد لهما من توعية المستثمرين السعوديين لاتخاذ الحيطة والحذر تجاه صناديق الاستثمار الوافدة من الخارج، وتسوق لها بنوكنا المحلية وشركات الاستثمار الأجنبية العاملة في المملكة، حتى قبل طرحها في السوق السعودي. ونكرر أن أموال المواطن وممتلكاته ومدخراته لها حرمتها، كجزء من حركة الاقتصاد الوطني الشامل، وليست مجال نهب لشركات الاستثمار والبنوك الأجنبية، التي رأت في السوق والمواطن السعودى صيدا سهلا تجري خلفه الضباع الوافدة من الشرق والغرب. ولا يخفى علينا أيضا أن هناك موسما خاصا لما يطلق علية اسم «مصرفيي الشنطة» SUITCASE BANKERS، وهو موسم يذكرنا بموسم الجراد الذى يأكل الأخضر واليابس . ففي خلال ذلك الموسم يفد إلى المملكة أسراب من هؤلاء المصرفيين، أحيانا بدعوة من بعض رجال أعمال سعوديين، لا لكي يستمتعوا بالطبيعة الساحرة لصحراء بلادنا أو بالطقس البديع لأجوائنا، وإنما ليسوقوا ما شاءوا من صناديق استثمارية ومنتجات مالية دون حسيب أو رقيب، ويحولوا إلى خارج المملكة عن طريق الوسطاء بلايين الريالات سنويا . وهذا بالمناسبة في أغلب الأحوال طريق ذو اتجاه واحد، فما يخرج تأكدوا غالبا لا يعود. ولذلك نستغرب عدم صدور تعليمات أو قرارات حتى الآن من قبل هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد بمنع هؤلاء المصرفيين «الرحل» من تسويق أى منتج مالي أو صندوق استثماري أجنبي غير مرخص له مسبقا من هيئة السوق المالية، وأن يترك المواطن السعودي مكشوفا لوحده أمام هذه الأسراب من مسوقي الصناديق!! ألا تستطيع هيئة السوق المالية إصدار نشرات لجميع البنوك والشركات المالية المحلية والأجنبية تفيد بأن كل مصرفي أجنبي أو خليجي يتم ضبطه لاحقا مخالفا لهذه التعليمات سيكون هو ومؤسسته عرضة لغرامة مالية كبيرة، وسيمنع من دخول المملكة لبضع سنوات؟ بمثل هذه الأنظمة الرادعة فقط يمكننا الحد من نشاط المصرفيين الرحل، وبائعي الأحلام الذين يجوبون البلاد للإيقاع بالمستثمرين السعوديين وتحويل جزء كبير من ثرواتهم إلى الخارج. احذروا من صناديق الاستثمار الوافدة مع شركات الاستثمار، ومن العمليات المنظمة لمافيا الأموال، فالويل لمن يقع في نسيجها الجهنمي.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة