أضرار العمالة الوافدة

الاستثمار الخارجي مطلب أساس لتنمية الاقتصاد وتحرص عليه كل المجتمعات الغنية والفقيرة، وقد سنّت له القوانين والأنظمة الكفيلة بحمايته والاستفادة منه والمملكة العربية السعودية ضمن هذه الدول الطموحة لتنشيط الاستثمار من الخارج على أراضيها والاستفادة منه من النواحي المالية والتقنية وكم كانت فرحتنا عندما علمنا بأن بلادنا سوف تفتح الباب للمستثمرين من الخارج، إلا أننا صُدِمَنا بالواقع بعد أن بدأ الاستثمار فعلاً هنا،
لكنه لم يكن كما كنا نأمله فانحصر بشكل كبير على بعض الأعمال والمهن الصغيره، بعد أن تم ترتيب بعض الأوراق وإعطائهم الحرية للمنافسة مع أبناء البلاد وغالبا في مجالات نحن لسنا بحاجة إليها كالصناعات الخفيفة والمصانع الصغيرة والمقاولات ما تسبب في العبث بممتلكاتنا وعلى أراضينا في وضح النهار.
لماذا بدأ أبناء البلاد الابتعاد عن بعض النشاطات وتركها للوافدين وتصدير ما لديهم من أموال إلى الخارج وهذا هو الضرر الحقيقي نظرا لهجرة الأموال من البلاد والسبب في ذلك عدم القدرة على منافسة هؤلاء الوافدين خصوصا في مجال مقاولات البناء لأسباب عديدة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قدرة الوافد على المخاطرة بشكل أكبر من المواطن نظرا لإمكانية هروبه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالالتزام.
نتمنى إعادة النظر وتحديد المجالات التي يتم الاستثمار فيها وعدم السماح للأفراد بالاستثمار بحيث يقتصر على الشركات الفعلية والناجحة والمعروفة في دولهم الأصلية والمصنفة في بلادنا.
ومن خلال المتابعة الدقيقة لنظام الاستثمار بالمملكة لاحظ الجميع انقسام المؤسسات الوطنية إلى أربعة أقسام فمنهم من ترك العمل في المجالات التي ينافس فيها الوافدين وقسم ذهب للاستثمار في الخارج وقسم بدأ الدخول بمشاركات سرية مع الوافدين والقسم الأخير هي المؤسسات التي مازالت تكافح على الطبيعة ومهددة بالانسحاب عن سوق العمل وتركه للوافدين، بل إن هناك من بدأ يعرض تحويل نشاطه للعامل الذي يعمل تحت كفالته ليحصل على مميزات هو محروم منها.
الأمر الذي جعل بعض الوافدين يتمتعون بمبالغ مادية كبيرة كان الأولى بها أبناء هذا البلد. فالوافدون كانت رواتبهم في حدود ما يكفيهم وزيادة بسيطة، لكنهم الآن أصبحوا من أصحاب الأموال في بلادهم مستغلين ضعف الأنظمة الرقابية ومواطن الخلل في الاستثمار الداخلي، إضافة إلى فشل بعض المشاريع نظرا لانخفاض السعر المقدم من الوافدين أو من يضطر لمنافستهم من المواطنين وهذا ينعكس على تلك المشاريع بالسلب، لذلك نتمنى إعادة النظر وتحديد المجالات التي يتم الاستثمار فيها وعدم السماح للأفراد بالاستثمار بحيث يقتصر على الشركات الفعلية والناجحة والمعروفة في دولهم الأصلية والمصنفة في بلادنا ولمشاريع تحتاج إليها بلادنا وبحيث لا تقل قيمتها عن مائة مليون والبدء في الإلغاء التدريجي للتراخيص الممنوحة حاليا لهؤلاء الأفراد الأقزام التي ألحقت الضرر تلو الضرر ببلادنا.