«أعضاء شورى» ينتقدون أداء «الهيئة» ويحذرون من السلع المقلدة ويطالبون بتفعيل «حماية المستهلك»

توصيات للإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص " للمواصفات والمقاييس"

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أداء هيئة المواصفات والمقاييس لدى مناقشتهم أمس الأحد لتقريرين سنويين لها مقدمة من لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة التي لم تسلم هي أيضاً من النقد حيث اتفقت مداخلات الأعضاء محمد آل ناجي وطلال بكري ومحمد القويحص ومحسن الحازمي على عدم توافق توصيات لجنة الاقتصاد مع محتوى تقارير الهيئة وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي إن التوصيات ضعيفة الارتباط بمضمون ومحتوى تقارير المواصفات والمقاييس متسائلاً.. أين الهيئة عن البضائع المقلدة والمغشوشة ..؟ فالمواطن فقد الفرصة في الحصول على سلعة جيدة فجودة السلع مشكلة تواجهنا في السلع التي ترد للمملكة من أسواق مختلفة مثل الصين .. وأضاف : أن هذه السلع لا تغطي الحد المقبول من معايير الجودة بل إنها منخفضة الجودة بينما تصدر نفس السلع للأسواق الأوربية بمواصفات أعلى جودة .. وحذر آل ناجي من الآثار السيئة سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض السلع مثل ألعاب الأطفال والملابس والأثاث والأدوات الكهربائية ..وآثار آل ناجي عدداً من التساؤلات حينما قال : هل معايير الجودة التي لدينا أقل من الأخرى العالمية لجودة هذه السلع ..؟ أم أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لم تضع مواصفات أصلاً لهذه السلع..!!؟ وطالب آل ناجي وأعضاء آخرون الهيئة بمضاعفة جهودها في حماية المستهلك والإسراع في وضع المواصفات القياسية للعديد من السلع المستوردة كما أن على وزارة التجارة والصناعة التحقق من تطبيق المواصفات فعلى الرغم من صدور قرارات مجلس الشورى عام(1419) المؤكدة على إيجاد آليات مناسبة لحماية المستهلك بتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة إلا أن الوضع يتقدم ببطء شديد كما يظهر من تقارير الهيئة .
ومن الأعضاء الذين انتقدوا أداء هيئة المواصفات وتقرير لجنة الشورى للاقتصاد والطاقة الدكتور طلال بكري الذي قال إن تقريرها قديم جداً مشيراً إلى أن جميع البضائع الموجودة في السوق مقلدة ،أما المهندس محمد القويحص فطالب بالتحرك السريع لجعل السلع المستوردة حسب المواصفات السعودية محذراً من أجهزة التكييف الصينية التي قال إنها تستهلك طاقة كهربائية عالية كما لفت إلى انتشار موصلات و" أفياش" ومواد صحية وكهربائية خطيرة ومغشوشة .. وأضاف القويحص: الهيئة تقول إنها غير مسؤولة عن مكافحة الغش وأن ذلك دور وزارة التجارة وعليه يجب إخراج الهيئة إلى حماية المستهلك وإعادة النظر في دورها ، وانتقد مطالبة لجنة الصحة والبيئة بكادر لموظفي الهيئة وقال إن ذلك مخالف لأنظمة الخدمة المدنية ، من جانبه طلب نائب رئيس لجنة الاقتصاد عمرو رجب من رئيس المجلس فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء قبل التصويت على توصيات اللجنة ومنحت اللجنة الفرصة اللازمة .
إلى ذلك أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقارير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وطالبت بتخصيص إيرادات برنامج علامة الجودة لتطوير البرنامج ولميزانية الهيئة بهدف تطوير خدماتها ودعت إلى التوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة ، وكذلك البدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج" يسر" خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج ،إضافة إلى توصية تحث الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام(1425) المتعلق بإحداث وظائف وأقسام نسائية في الدوائر الحكومية ، وتوصية أخيرة نصت على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وتمهيداً لذلك يمكن العمل على تطبيق كادر أحد الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية .