القرار الحكيم لمعالجة أثر الحدث الأليم

لم يتوقع أحد أن هطول الأمطار على محافظة جدة وضواحيها قد يتسبب في كارثة راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين رجال ونساء وأطفال، والتي أشارت الصحف أن عدد الوفيات فيها قد تجاوز 114 نسمة وعدد المفقودين أكثر من 24 نسمة، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالمنشآت والممتلكات. وذلك لسببين الأول هو أن هذه الكارثة لم تأت نتيجة فيضانات وأعاصير قوية، بل إنها أمطار عادية قد تكون كمية المياه المنهمرة فيها أكثر مما هو معتاد عليه.
السبب الثاني هو: أننا كنا نسمع عبر الإعلام عن المشاريع التي تصرف لها الدولة - حفظها الله - البلايين (مليارات) من الريالات في هذه المحافظة العزيزة علينا وآخرها ما تم إنجازه مثل نفق طريق الملك عبدالله والذي وصف إعلامياً بأنه أكبر نفق في الشرق الأوسط، وعندما شاهدناه من خلال الصحف وجدناه يمثل بحيرة صناعية بعد هطول الأمطار، وكذلك شاهدنا الدمار الذي لحق بطريق الحرمين شرق جدة، ورأينا السيول الجارفة قد غطت مساحات كثيرة وجرفت معها الممتلكات والسيارات وحتى البشر لولا همة ونشاط الدفاع المدني الذي أنقذ الكثير منهم في حي السليمانية والقويزة، ولأن هذه المياه لم تجد طريقاً آخر لتنفذ منه سوى الطرقات والأحياء التي اكتسحته، أي أن هذه المشاريع زادت الطين بلة.
إن هذه الفاجعة قد هزت مشاعر المواطنين وأثارت كثيراً من التساؤلات حول تصميم وتنفيذ هذه المشاريع التي لا تسمح لمرور الماء إلا على أجساد وممتلكات البشر، ما هي الجهات أو الأفراد الذين تابعوها ونفذوها؟
لقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الحكيم الذي خفف الآلام وضمد الجروح لتلك الأسر التي فقدت أحباءها وأقرباءها نتيجة هذا الحدث الأليم بلسماً. فقد أمر - حفظه الله - بتشكيل اللجنة التي جعل على رأسها أمير منطقة مكة المكرمة الرجل القوي في ذاته والعملي في تصرفاته وتوجيهاته.
فنأمل أن تقف هذه اللجنة من خلال تقصي أسباب هذه الكارثة على نتيجة ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين ليتخذ - حفظه الله - الإجراء اللازم حولها ومعاقبة المتسبب وليكون عبرة واضحة للجهات التنفيذية حكومية كانت أم غير حكومية أو حتى أفراد وعدم تكرار مثل هذه المأساة مستقبلاً في هذه المحافظة أو أي محافظة أخرى من وطننا الغالي (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم...)
* عضو مجلس الشورى (سابقاً)