فيما يعقد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) اجتماعاً عاجلاً مع الوزراء المعنيين بمشكلة الأمطار والسيول في جدة لدرس المواضيع المتعلقة بتصريف السيول، عرض عدد من المتضررين ل «الحياة» حزمة مطالبهم الشعبية التي تضمن عدم تعرضهم لكوارث السيول من جديد. وأمل المتضررون أن تؤخذ مطالبهم في الاعتبار في اجتماع وزير الداخلية اليوم، والتي تضمنت محاسبة المتسبب في هذه الكارثة، ومعاقبة المقصرين من المسؤولين الحاليين وتعويض المتضررين فوراً من كارثة الأربعاء الماضي. وقال الإعلامي الدكتور عبدالعزيز قاسم وهو أحد المتضررين في أم الخير ل «الحياة» إن التقصير الذي حدث في محافظة جدة لا يعقل أبداً، خصوصاً أن المسؤولين فيها لم يتعلموا من الكارثة الأولى، مشيراً إلى أنه على «ثقة كبيرة في وزير الداخلية وهو رجل الأمن والأمان في هذا البلد، الرجل الذي دحر الإرهابيين، أن يدحر الفاسدين والمتهاونين، لحفظ أرواح وممتلكات المواطنين ومحاسبة المسؤولين السابقين والتشهير بمن ثبت عليه الفساد والتقصير، لأن هذا الأمر سيحفز الآتين من بعدهم إلى عدم التهاون». وأضاف قاسم: «الكارثة تكررت لذا يجب محاسبتهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم، لأداء الواجب المنوط بهم وأن يكونوا على ثقة ولي الأمر»، مشيراً إلى مطالب عدة أبرزها التعويض الفوري للمواطنين المتضررين ومن فقدوا سياراتهم، كون هؤلاء المتضررين من متوسطي الدخول، والممتلكات التي فقدوها هي «تحويشة» العمر التي تبددت أمامهم بفعل هذا التقصير. كما طالب بوضع خطة شامله ومدروسة لأحياء شرق جدة ومساواتهم بأحياء الشمال التي وصفها ب «أرستقراطية، يقطنها المسؤولون». أما أحد سكان حي التوفيق الواقع شرق جدة أحمد المالكي فأوضح ل«الحياة» أن «مطالبهم تنحصر في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء السيول التي دهمتهم الأربعاء الماضي، إضافة إلى إنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار، خصوصاً وأن الموقع الذي يقطنونه عبارة عن «حفرة» تحيط بها الجبال». وأكد وجود مطالب أخرى ينبغي الالتفات إليها خلال اجتماع المسؤولين، وتشمل «متابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والأنفاق الجديدة، خصوصاً وأن الكثير من المشاريع التي تم إنشاؤها غمرتها المياه بشكل كبير، إضافة إلى محاسبة المقصرين مهما كان». فيما طالب المواطن فيصل الأحمري بحماية أمنية فورية للأحياء السكنية المتضررة والحد من السرقات، مشيراً إلى أنه ومنذ حدوث الكارثة يعمل على حماية منزله الذي تم إخلاؤه خوفاً من تعرضه إلى السرقة. وواصل مطالباته قائلاً: «يجب إنشاء مشاريع تصريف لمياه الأمطار من خلال حفر أنفاق تحت الأرض على أن تصب في المجرى الذي لا يبعد عن الحي سوى كيلو متر واحد»، مشيراً إلى أن مشاريع التصريف التي وضعت سابقاً لم تكن سوى «مواسير» صغيرة لا تفي بالمطلوب. وأكد ضرورة أن يتبنى وزير الداخلية في اجتماعه التعويض في الممتلكات التي ذهبت نتيجة السيول، مشيراً إلى أن الطوابق الأرضية اختفت بسبب المياه التي غمرتها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. أما المتضرر المواطن عبدالله الفواز فلفت إلى أن أبرز مطالب المتضررين من الكارثة تتمثل في وضع حلول جذرية للمشكلة، مشيراً إلى انه يجب أن يتم التعاقد مع شركات عالمية لتنفذ تلك الحلول بطريقة احترافية. وشدد على ضرورة إبعاد الشركات التي تعمل ب «الباطن» والإشراف والمتابعة للمشاريع المتعثرة من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه لاحظ وجود عمالة مخالفة تقوم بتنفيذ بعض المشاريع من دون رقابة، كما طالب بإيجاد مجار للسيول وشفط البحيرات الموجودة داخل الأحياء وردمها وتعويض المتضررين من الكارثة الأخيرة. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أعلن الخميس الماضي أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تلقى تكليفاً من نائب الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز بعقد اجتماع عاجل مع الوزراء المعنيين بهذه المشكلة، والتحضير من الآن لعرض دراسة لجميع الأمور المتعلقة بتصريف السيول، ودراسة العقود السابقة والمبالغ المرصودة لكل جهة، لمعرفة ما يمكن عمله عاجلاً، بما يضمن عدم تكرار مثل ذلك مستقبلاً.
