السلطة الفلسطينية تنفي تعطيلها صفقة تبادل الأسرى بين (إسرائيل) وحماس

نفى مسؤول في السلطة الفلسطينية امس تقارير إسرائيلية زعمت تدخلها سلبيا لتعطيل إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين (إسرائيل) وحركة "حماس" خشية استفادة الأخيرة سياسيا وشعبيا من وراء الصفقة.
وقال زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية والمسؤول في حركة "فتح" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه التقارير عارية عن الصحة وهي مزاعم إسرائيلية هدفها محاولة التغطية على تهرب تل أبيب من استحقاقات الصفقة.
وأضاف أبو عين أن السلطة الفلسطينية بكل مسؤوليها تدعم صفقة تبادل الأسرى وترحب بإنجازها بأسرع وقت ومع إنهاء هذا الملف لما فيه خدمة للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأعرب أبو عين عن أمل السلطة الفلسطينية في أن تشمل صفقة تبادل الأسرى كافة أطياف اللون السياسي من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .
ونفى أبو عين وجود أي معلومات لدى السلطة الفلسطينية بشأن مسار تقدم أو فشل صفقة تبادل الأسرى، قائلا :"لسنا مطلعين على صفقة التبادل ومفاوضاتها ولا يوجد لدينا تأكيدات بشأن موعدها لكننا نؤكد لكافة الأطراف دعمنا لها".
وكانت إسرائيل وحركة حماس أجلتا مفاوضات صفقة تبادل الأسرى للإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط المحتجز في غزة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وتفرض "حماس" و(إسرائيل) حالة من التكتم والسرية على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة التي ترعاها مصر وألمانيا وتتحدث مصادر عن تقدم كبير باتجاه إنجازها عقب تجاوز نقاط الخلاف.
في هذه الأثناء قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت محكمة العدل العليا مساء أول من أمس بأن (إسرائيل) ستفرج في نطاق صفقة التبادل الرامية إلى إطلاق سراح الجندي شاليط عن 980 أسيرا فلسطينيا على مرحلتين دون الكشف عن أسمائهم.
وحسب اللائحة الجوابية التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة التي تنظر في التماسات تطعن في شرعية صفقة التبادل هذه فستقوم سلطات الاحتلال بإخلاء سبيل 530 أسيرا آخر كبادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة محمود عباس بعد الإفراج عن 450 أسيرا يتم الاتفاق على أسمائهم مع "حماس".
وتطالب "حماس" بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 من ذوي الأحكام العالية في مقابل الإفراج عن شاليط الذي تأسره "حماس" منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.