مجلس النواب العراقي يواصل اليوم بحث توافق بشأن «نقض الهاشمي» لقانون الانتخابات

أنباء متضاربة بشأن آخر المحاولات ... والوساطة البرلمانية تفشل

رفع مجلس النواب العراقي جلسته امس الى اليوم من دون التوصل الى توافق بشأن الموقف من قرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات للعام 2010.وكان نائب الرئيس العراقي قد اعلن الاربعاء الماضي نقضه لقانون الانتخابات البرلمانية لعام 2010 نتيجة تحفظه على فقرته الاولى المتعلقة بعدد المقاعد التعويضية المخصصه للعراقيين المهجرين في الخارج.وكانت الكتل البرلمانية في البرلمان اجرت امس مفاوضات جماعية وثنائية من اجل التوصل الى حل لهذه القضية غير ان شيئا من هذا لم يتحقق.ويطالب الهاشمي بتعديل الفقرة بحيث تصبح النسبه المخصصة للمهجرين بالخارج 15 بالمائه من المقاعد التعويضية بدلا من 5 بالمائة حسبما ينص عليه القانون.
الى ذلك أعلن عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني ان "طارق الهاشمي قد رفض الاستجابة لطلب وفد من مجلس النواب زاره أمس الاول لسحب نقضه لقانون الانتخابات".
واقترح نواب عراقيون بعد شد وجذب واختلاف في تفسير رد المحكمة الاتحادية توجيه رسالة إلى نائب الرئيس الهاشمي يطلب فيها "سحب نقضه لقانون الانتخابات" بعد أن عجز مجلس النواب العراقي الأحد عن التوصل إلى اتفاق بخصوص النقض ولم يتمكن من عقد جلسته الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب.
من جهته أكد النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد أن "النصاب القانوني لم يكتمل في جلسة الاثنين لذلك أصبحت جلسة تشاوريه مفتوحة "مؤكدا انه "اذا لم يتم حسم الموضوع خلال اليومين القادمين فسيتم تأجيل ذلك إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك" منوها إلى أن "هذا سيؤثر على موعد الانتخابات".
كما أكد النائب عمر عبد الستار الكربولي عن جبهة التوافق والمقرب من الهاشمي أن"الكتل البرلمانية لم تتفق على خيار بديل بخصوص نقض القانون حتى الآن". وقال إن" الائتلاف مصر على نقض النقض فيما قدم التحالف الكردستاني مقترحا باعتماد سجلات 2005مع احتساب نسبة نمو 3%". مصادر برلمانية أكدت ل(الرياض) أن"اتصالات تجري بين كل من الهاشمي واياد السامرائي رئيس مجلس النواب وفرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات وان الاتصالات أسفرت عن الاتفاق على الانتهاء من الأزمة خلال 48 ساعة".
وقال النائب احمد انور ان "عددا من اعضاء مجلس النواب لا يريدون الدخول لجلسة المجلس امس رغم تواجدهم في أروقة البرلمان" لافتاً إلى أن" عدد النواب في البرلمان يزيد عن النصاب لكن داخل قاعة الاجتماع اقل من النصاب الذي يمكن ان يسمح بمناقشة موضوع نقض قانون الانتخابات"