السعودية تسلم العراق مجموعة ثانية من قطعها الأثرية

وافد هربها لبيعها داخل المملكة

سلمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار وفداً من السفارة العراقية بالرياض المجموعة الثانية من القطع الأثرية العراقية المسروقة والتي تم تهريبها للمملكة من قبل وافد عربي بغرض بيعها داخل الأراضي السعودية.وقام الدكتور حسين علي أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف صباح الأربعاء الماضي بحضور عبدالله بن سعد الراشد مدير عام الآثار في الهيئة بتوقيع محضر تسليم القطع الأثرية والبالغ عددها 5 قطع لممثلي السفارة العراقية بالمملكة أحمد أسعد الجرباء السكرتير الثاني في السفارة جمهورية العراق وعبدالله بن محمد رشاد الملحق في السفارة.ويأتي تسليم هذه القطع تنفيذاً لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها لمصدرها الأصلي كون المملكة عضواً فيها.وتشمل القطع الأثرية المعادة تمثالين لشكل آدمي من الرخام بأحجام مختلفة وتمثالاً من الحجر الرملي على هيئة أسد، وقطعة واحدة من المرمر وزمزمية من الفخار البني الفاتح، ناعمة الملمس .
وأكد الدكتور حسين أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة في تصريح صحفي له عقب تسليم القطع الأثرية أن المملكة العربية السعودية حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وتطبيقا لنظام الآثار السعودي خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول. موضحاً أن السلطات الأمنية في المملكة استطاعت مصادرة هذه القطع من قبل شخص حاول تهريبها وبيعها داخل المملكة.
وأضاف أن الهيئة كما أنها تسعى إلى استعادة آثارها الوطنية سواء كانت من داخل المملكة أم من خارجها , فإنها حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولا أخرى إلى مصادرها, مؤكداً على أن الاتجار بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها يعد من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية .
من جانبه قدم الجربا سكرتير ثاني بالسفارة العراقية شكره للمملكة ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على جهوده ومتابعته الشخصية لاستعادة الآثار العراقية وتسليمها العراق وهي المرة الثانية التي نتسلمها من المملكة إما مسروقة أو منهوبة خلال شهرين، مبينا أن هناك تعاوناً مثمراً ومستمراً في هذا الجانب بين المملكة والعراق .
الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها لمصدرها الأصلي ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التي نقلت من أراضيها بعد عام 1970 بطرق غير مشروعة.