أخلاقيات الإسلام السياسي : التاريخ والمشروعية والتزييف (3/3)

بعد قراءتي ل( الثابت والمتحول ) بسنة تقريبا بدأ العالم المُحقق الشيخ : حسن فرحان المالكي عام 1996 يكتب تحقيقاته العلمية التوثيقية في التاريخ على صفحات هذه الجريدة (الرياض) . ربما نختلف على التأويل كثيرا في حال أدونيس ، خاصة في المنحى التأويلي ، ولكننا لن نختلف إلا في القليل جدا من التوثيق ، خاصة عندما يكون البحث والتوثيق والتدقيق عملا علميا صارما ؛ كما هو عند الشيخ المُحقّق : حسن المالكي .
لقد رأيت فيما كتبه المالكي من مقالات وكتب ، ما يجمع شتات رؤيتي التاريخية المبعثرة على عشرات الألوف من الصفحات التاريخية الهادرة في وعيي كبركان . كنت أرى ملامح الحقيقة وخطوطها العريضة التي تتأكد باستمرار ، ولكن المالكي بذكائه وجَلده وطول نفسه قيّدها ، وجعلها طوع يدي ، أتصرف فيها كيفما أشاء . إنني ومنذ المقالات الأولى للمالكي ، عرفت أن إخلاصه الكبير إنما هو للحقيقة ، سواء وافقت السائد أو اختلفت معه . وكانت بحوثه كحال أي إبداع حقيقي تُخالف السائد الذي اعتادت عليه جماهير التقليدية منذ قرون ، ربما ثمانية قرون أو أكثر .
رَدَّ كثيرون على المالكي ، ألّفوا تحت وطأة الحنق الذي تُثيره الحقائق فيهم كتبا ومذكرات ونشرات هجائية . قرأت كل تلك الردود الفارغة التي لم أر فيها إلا ما هو نقيض التحقيق العلمي الدقيق . لقد زادت تلك الردود الفارغة من قناعتي بعلم المالكي وبإخلاصه للحقيقة ؛ كما هي واقعة ، وليس كما يجب أن تكون . لقد أدركت من خلال تلك الردود المتشنجة طبيعة الأزمة العلمية التي ترافق التقليدية ، ومن ورائها أزمة الإسلام السياسي المتمثل في تيار الغفويين . لقد رأيت كيف فزعوا ، وكيف ازداد رعبهم ؛ لأنهم أيقنوا أنهم لن يستطيعوا طمس تلك الحقائق التي أثارها بأفانين الهجاء . ولا شك أن هذا العجز الفاضح إزاء الحقائق الموثقة جعلهم يهربون من الردود العلمية إلى ردود البحث في النيّات والمقاصد ، وإلى كيل التهم الجاهزة بالتضليل والتكفير .
علميا ؛ من حق التقليديين أن يردوا على المالكي ، بل وأن يردوا عليه بعنف ؛ قدر ما يستطيعون . لكن ، ولأنهم لم يستطيعوا المواجهة العلمية ، بل ولا المواجهة بالكلمة ، حتى لو بأساليب الهجاء ، فقد عمدوا إلى الكيد له في الخفاء ، وتمَّ ذلك بأساليب تآمرية مقيتة ، أساليب لا علاقة لها بالعلم ، بل ولا بالميدان العلمي . وهذه الأساليب جعلتني أقتنع بالحقيقة الثانية ( الحقيقة الأولى : هي ما ذكرته في المقالات السابقة من حجم الضحالة العلمية لمشروع الإسلام السياسي ، والتي تراءت في النتاج الهزيل لرموز الغفوة ) تلك الحقيقة التي اكتشفتها في ثنايا تلك التناقضات بين الدعاوى الخلقية لأتباع الإسلام السياسي ، وبين ممارساتهم السلوكية مع الخصوم . لقد أدركت ، وبالرصد المباشر والمُحايث ، أن خطاب الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه هؤلاء خطاب انتهازي ، خطاب يُمكن أن يرتكب أبشع الموبقات (شهادة الزور) وأن يستخدم كل الأسلحة المُحرّمة دينيا ، وذلك في سبيل الإضرار بخصومه المخالفين له ، حتى ولو كان الخلاف في وجهات النظر حول قضايا التاريخ الغابر ، تاريخنا المجيد ! .
إذن ، هناك حقيقتان اتضحتا لي بجلاء ، ولكن على هيئة اكتشاف تدريجي . الحقيقة الأولى التي بدأت تتكشف لي ابتداء من 1992 ، واكتمل الوعي بها عام 2000 تقريبا، كانت تتعلق بال( قيمة العليمة ) لأصحاب مشروع الإسلام السياسي ، والثانية ، التي بدأت تتكشف لي من 1996 واكتمل الوعي بها عام 2007 كانت تتعلق ب( القيمة الأخلاقية ) لأصحاب هذا المشروع المُرائي بمُسوح الدين .
لأول مرة عرفت أن دهاقنة الإسلام السياسي ، فضلا عن كوادره المستلبة ، يبطنون غير ما يظهرون ، ويعِدون ويخلفون ، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون . لأول مرة أكتشف أن من يتمسح بالدين ، قد يُمارس الكذب والتزوير والتزييف براحة ضمير تامة ، بل ويمكن أن يرتكب أي محظور في سبيل الوصول إلى هدفه الذي ليس بالضرورة نبيلا .
وكمثال على تلك البدايات ، بدايات الوعي بالسقوط الأخلاقي لدهاقنة الإسلام السياسي ، ما حدث إبان تصاعد الأزمة السياسية الجزائرية عامي 1991 و1992 . في تلك الفترة ، كنت قد اكتشفت أو بدأت رحلة اكتشاف ضحالة مشروع الإسلام السياسي ، أي أنني كنت مقتنعا إلى حد كبير بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تصلح لقيادة بلد بحجم الجزائر ، لا لأنها تُبطن الغدر بالسلم الديمقراطي الذي صعدت عليه ( إذ لم أكتشف هذا إلا لاحقا ) وإنما لأنها لا تمتلك إلا مشروعا هزيلا للغاية ، هو أقرب إلى الأوهام والأحلام منه إلى المشروع الواقعي . ولهذا سبق إلى تصوري أنها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إذا ما أمسكت بزمان الحكم لن تزيد الأوضاع إلا سوءا ، بل توقعت أنها قد تُدخل الجزائر في صراعات دولية تنتهي بأفغنة المغرب الأقصى بالكامل . أي أنني كنت أتعاطي معها بما اكتشفته فيما يخص الحقيقة الأولى (الإفلاس المعرفي والثقافي للمشروع الذي ذكرت بعض معالمه من قبل في عدة مقالات) . لكنني لم أكن قد اكتشفت الحقيقة الثانية (الالتزام الأخلاقي) .
أزمتي في ذلك الوقت ، تحددت في أنني كنت أُحسن النية في كل من يتمظهر بالديني ، كنت مستعدا للقبول بأن رواد الحركة الإسلامية ينطوون على كثير من العيوب ، ولكن لم أكن أتصور أن تصل الأزمة إلى بدهيات الأخلاق . وعلى نحو أوضح ، كنت أثق بصدق وعود رموز الجبهة ، وأنهم كانوا صادقين حال إطلاقها في الفضاء الجماهيري ؛ وإن لم أثق بقدرتهم على الوفاء ، أي أنني كنت أثق بصدق نوايا الجبهة ، وبإخلاصها لمبادئ الدين كما تطرحها صراحة ، حتى وإن لم أثق بقدرات قادتها ، تلك القدرات التي كنت على يقين من أنها في غاية التواضع .
لقد كنت أرى أن قادة الجبهة الإسلامية الجزائرية مجرد مجموعة من الدراويش البائسين ، غلب على ظني أنهم أناس طيبون ومتحمّسون ، من حقهم كغيرهم أن يحكموا ؛ عندما يفوزون بوسائل ديمقراطية نزيهة ، خاصة وأن كثيرا من الأوطان العربية يحكمها مجموعة من أردأ أنواع العساكر ، أولئك اللصوص الظافرون بالسلطة على ظهر دبابة تحركت متلصصة في ظلمة الليل البهيم ، أولئك العسكريون الذين لا يحظون بأي شرعية ، بل وهم عند المقايسة أقل من قادة الجبهة وَعيا وعلما. وعيت هذه الحال ؛ إذ كنت آنذاك قد قرأت الكثير عن تاريخ معظم النظم الثورية العربية ، وخاصة ثورة 23يوليو التي كنت ولا أزال أعدُّ فهم عبثها وهمجيتها ودمويتها ، مفتاح فهم تاريخ العرب الحديث ! .
لقد قرأت قبل أحداث جبهة الإنقاذ الجزائرية وأثناءها تاريخ هذه الانقلابات العسكراتية ، واكتشفت المأساة الكبرى : كيف أن مصر العظيمة ذات التاريخ الحضاري الطويل ، حكمها ضابط أرعن برتبة بكباشي (عبد الناصر) ، بعد أن خدع مجموعة من زملائه البسطاء السذج الذين لم يكن الواحد منهم يتقن حتى أداء تحية الحضور والانصراف في الطابور الصباحي . كنت آنذاك أرى تواضع قدرات ومعارف ومهارات زعماء جبهة الإنقاذ ، ولكن عندما كنت أقارنها بقدرات ومعارف : عبد الناصر ورفاقه وصدام حسين وقراصنته مثلا ، أدرك بوضوح أن الكوادر العليا في جبهة الإنقاذ يمتلكون من الوعي والمعرفة أضعاف ما يمتلكه ضُبّاط الانقلابات ، أولئك الذين هم ليسوا أكثر من عصابات لصوصية سرقت الجميع باسم الجميع .
المقايسة جعلتني أغفر لجبهة الإنقاذ ضحالتها البالغة درجة العته السياسي . ومشكلتي أن مثالية رؤيتي للديمقراطية جعلتني أختصر الديمقراطية في نتائج صناديق الاقتراع . لقد تعاطفت مع أحقية الجبهة في الحكم ، ولكني توقعت في الوقت نفسه أن يفشلوا حتى في إدارة المؤسسات الديمقراطية التي وصلوا من خلالها . لكني آنذاك لم أتوقع مهما أسأت الظن أن يمارس قادة الجبهة أفانين الانتهازية ، أو أن يكذبوا ويُخادعوا بما هو ضد أخلاقيات الدين الإسلامي . لم أتوقع أن يمارسوا الكذب الصراح ، لم أكن أتوقع ذلك السر الرهيب ، أي أنهم يضمرون الانقلاب على الديمقراطية بمجرد وصولهم للحكم ، لم أتوقع أنهم يعتقدون أن الديمقراطية التي يحاولون الوصول للحكم من خلالها هي في نظرهم : كفر بواح .
أعترف أنني آنذاك كنت مثاليا في رؤيتي للديمقراطية ، أو أنني وهذا هو الأقرب للواقع كنت قصير النظر فيما أتغياه منها . كنت أرى ببساطة بالغة ، بساطة لا تلتفت للمفهوم المركب للديمقراطية أن من فاز بالأصوات من حقه أن يتمتع بنتيجة فوزه مطلقا ، حتى ولو كان عدوا لدودا للديمقراطية ذاتها . لم أكن أعلم أن عباس مدني (الرجل الأول في الجبهة) كان يظهر بمَظهر المُتسامح المستعد للعمل مع كل الأطياف ؛ كجزء من الخداع السياسي الذي كانت تمارسه الجبهة الإسلامية براحة ضمير أو بانعدام ضمير ، وهو الأقرب ، لم أكن أعلم أنه كان يُطلق تصريحات الترحيب الصاخب بالديمقراطية ؛ لمجرد أن توصله لكرسي الحكم ، بينما كان زميله المتطرف : علي بلحاج (الرجل الثاني في الجبهة) يُؤلف في الوقت نفسه وفي عملية تبادل أدوار مجموعة مقالات تحت عنوان ( الدمغة القوية في كفر الملة الديمقراطية ).
لقد كان التكفيري الصريح : علي بلحاج (والذي هو خارجي خالص ، أو خارجي كامل الخارجية) يُطلق التصريحات الحادة التي تعِد بالعنف الشامل مع كل المخالفين ؛ كي يرضي عواطف الجماهير التي تُلهب غرائزها البدائية هذه الشدة وهذا العنف ، بينما كان زميله : عباس مدني يطرح خطابا متوازنا شبه مدني ؛ كي يرضي قادة المؤسسات السلطوية التي لا بد من إرضائها ؛ لأنه لن تستمر خطوات الانقلاب الأبيض إلا برضاها.
بعد ذلك انكشفت الأوراق ، وظهر ما كنت الجبهة تُعد له منذ بداياتها ، وعرف الجميع أن قادتها ليسوا إلا مجموعة من الخوارج الذين يستبيحون الدماء ، ويُمارسون الذبح بوحشية لا نظير لها بين شعوب العالم الإسلامي ، على الأقل في تاريخهم الحديث . ومع تعقيدات الأزمة الجزائرية ، إلا أن النتيجة التي بدت حقائق على أرض الواقع ، تحكي أن الجبهة الإسلامية صنعت أسوأ الحروب الأهلية وأشدها دموية في تاريخ الجزائر ، وأنه لولا الجبهة لم تحظ الجزائر بمثل هذا المصير .
استمرّ بعد هذا تكشف موقف الإسلام السياسي من الديمقراطية ، واتضح من خلال مشاركته في عدّة برلمانات عربية أنه دائما يقف ضد الحرية ، وضد حقوق المرأة وضد حقوق الأقليات وضد الانفتاح ، أي أنه ضد الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية . بل لقد مارس الإسلام السياسي محاولة منع المرأة من الانتخاب ، ثم من الترشيح عندما يُقرّ مبدأ الانتخاب . وبهذا السلوك الإسلاموي وأمثاله ، اتضح أن الإسلام السياسي لم يفهم بَعدُ أبجديات الفلسفة الديمقراطية . بل لقد فُضح فضيحته الكبرى غير القابلة للاعتذار ، وذلك عندما أعلن في أكثر من مُناسبة مطالبته بديمقراطية ذات خصوصية : ديمقراطية ذكور تلغي الإناث ، ديمقراطية : حضور الرجل وغياب المرأة ، ديمقراطية : الحرية للرجل والعبودية للمرأة ، أي ديمقراطية : الاستعباد !.