لجنة «اصلاح ذات البين » في الدمام تنجح في مهامها وتستعيين بالنساء لحل القضايا

تحدث رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام الشيخ أحمد العصيمي عن أبرز العوائق التي تقف أمام اللجنة موضحا أن عدم وجود المقر المناسب والذي نطمح إليه حتى يتم توزيع العمل ولقاء المختصين بالأطراف المتنازعة من أبرزها، موضحاً أن عدم وجود المقر يعيق متابعة جميع القضايا في ظل وجود كادر نسائي للقضايا النسائية موضحا أن اللجنة تستقطب الكوادر المؤهلة في اصلاح ذات البين، وذلك للبحث في القضايا الواردة اليها والسعي في حلها.
وكشف الشيخ العصيمي عن بلوغ إجمالي عدد القضايا التي تباشرها لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية نحو 86 قضية من بينها حوالى 75 قضية قتل والتي تم إنهاء قرابة 48 منها بالصلح والتنازل التام بين الأطراف المتنازعة منذ مباشرة اللجنة مهامها في أمارة المنطقة الشرقية عام 1427 ه وحتى شهر ذي القعدة من العام الحالي.
وقال سجلت لجنة الدمام نحو(20) قضية قتل من بين إجمالي عدد القضايا"، مشيرا إلى أن تلك القضايا التي تعكف اللجنة على القيام بها تتضمن العضل وتعويض الإصابات والديات والقتل والقصاص تعزيرا والخلافات وبعض قضايا المخدرات والمطالبات المالية على السجناء والتعدي على ما دون النفس والعقوق والتشتت الأسري والطلاق والخلافات الزوجية والتركات والمواريث وتوزيعها، إضافة إلى الفتيات الموقوفات اللاتي يرفض ذووهن استلامهن.
ولفت إلى أن اللجنة تتدخل في قضايا وفيات ناجمة عن حوادث مرورية لمقيمين قضوا سنوات داخل السجون لعدم تمكنهم من دفع الدية المطلوبة.
وحول الآلية العملية للجنة ودورها في حل القضايا التي ترد إليها يقول الشيخ احمد: أن اللجنة العليا ينبثق عنها عدة لجان في محافظات المنطقة الشرقية من ضمنها لجنة إصلاح ذات البين في الدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل وحفر الباطن.
وأضاف: تتلخص تلك الآلية في استقبال القضايا عن طريق أصحابها بطريقتين، تتضمن الأولى تقدم صاحب الشأن إلى الإمارة التي تحيل بدورها أوراق القضية إلى اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بهدف دراسة الوضع والسعي في الصلح، فيما تتمثل الطريقة الثانية في تقدم السجين عن طريق سجنه بطلب تدخل اللجنة في قضيته، أو توجه الأشخاص أنفسهم للجنة مباشرة بحيث ترفع كامل الأوراق إلى إمارة المنطقة للسعي في ذلك.
وأكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام على استمرار جهود اللجنة المبذولة في مختلف القضايا، إذ تأخذ قضايا القتل الدرجة الأولى من الاهتمام إلى جانب قضايا الأسرة بمختلف أصعدتها كالخلافات الزوجية، والتركات والورثة التي هي محل خلاف وقطيعة بين الورثة والتنازع الذي من شأنه أن يقودهم إلى أروقة المحاكم لأسباب مادية بحتة.
وانتقد العصيمي تصنيف الآباء لقضايا العضل الموجودة في أروقة المحاكم على أنها عقوق، ما جعل اللجنة تهتم بها اهتماما كبيرا باعتبار أن عضل المرأة من قبل ولي أمرها وعدم تزويجها مع تقدم الكفؤ لها ورضاها به يعد محرما في الشرع قال تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
وأبان أن وجود هذه اللجان يسهل عملية تقديم الفتاة لشكواها وتظلمها من والدها، منوها إلى أن المتبع نظاما في مثل تلك القضايا اللجوء إلى كتابة صحيفة للدعوى وإحضاروالدها عبر محضري الخصوم وتحديد موعد للجلسة، ما يؤثر على نفسية والدها، غير أن اللجنة تقوم بمهاتفته والطلب منه الحضورمباشرة والجلوس معه جلسة هادئة دون وجود ابنته لإقناعه بتزويجها، وذلك من منطلق محافظة المجتمع السعودي وإنسانيته النابعة من الدين الإسلامي.
ونفى انصراف اللجنة وانشغالها بالقضايا الأسرية عن القضية المرتكزة في عملها مثل القتل في ظل وجود مراكزأسرية وإرشادية تقوم بتحمل جانب كبير من العبء عن اللجنة في حلها، مؤكدا أن اللجنة العليا في ترتيباتها تكثف الأعضاء المختصين في علم النفس والشرعيين لهذه القضايا التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة ومعرفة الأسباب والمسببات.
وأضاف سيتم العمل على القضايا الأسرية بالتعاون مع المختصين والتي من ضمنها مشكلات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تجاوب عدد كبير من الأكاديميين في الجامعات السعودية، مشددا على عدم وجود أي عبء تتحمله اللجنة في ذلك إذا ما تحقق التعاون بالشكل المطلوب.
وعن وجود نقطة تلاقي بين اللجنة العليا وجمعية حقوق الإنسان لانضمامها تحت مظلة واحدة, بين العصيمي أنه لا يوجد ما يمنع ذلك كون جمعية حقوق الإنسان تسعى إلى إيجاد الحلول السليمة والسريعة لما يعانيه المجتمع، غير أنه من الأفضل أن تظل اللجنة مستقلة بحيث يكون عملها أكثر واشمل كونها تعمل في الأساس تحت مظلة إمارة المنطقة الشرقية وبأمر من وزارة الداخلية.
وفيما يخص عضوية المرأة في لجان إصلاح البين أوضح أن اللجنة العليا تستعين بالكثير من الداعيات، مشيرا إلى أن الحاجة ملحة لهن خاصة في قضايا القتل، إذ باشرت مجموعة منهن العديد منها وكان لهن الأثر الواضح في إقناع العنصر النسائي والتنازل والتأثير عليهم.
وأردف قائلا ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا بالصلح، فهناك من يسعى ويبادر وآخر نجد منه صعوبة بالقبول والتنازل في بداية الأمر، إلا أنهم يغيرون رأيهم مع تكرار الزيارات والاستعانة بالدعاة ومشايخ القبائل والجيران والأقارب بما يطلق عليهم مسمى "الجاهة" والذين لهم تأثير على الشخص وإقناعه.