أنظمة بلدية صورية

تعاني مدينة الرياض من اختناقات مرورية في غالبية طرقاتها الداخلية والسريعة لعدة أسباب أولها تمكين ملايين الوافدين بتأشيرة عامل من قيادة السيارات بحرية تامة لا تتوفر لهم في دول مجاورة وينبغي منعهم وإيقاف اصدار رخص القيادة لأي وافد قدم بتأشيرة عامل وعدم تجديد الرخص التي سبق ان تم اصدارها لهم وتفعيل وسائل النقل العام التي ما زالت مقتصرة حتى الآن على مترو خط البلده.
وثانيها الوقوف الخاطئ للسيارات وعدم التزام قائدي السيارات بالمسارات. وينبغي التأكيد على المرور بالحزم في رصد هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها فور وقوعها.
وثالثها الانتشار العشوائي للمحلات والمراكز التجارية والسكنية والطبية والبنوك في جميع الطرقات وتغاضي الأمانة عن تطبيق الأنظمة الملزمة لها بتوفير مواقف السيارات وعلى سبيل المثال فقد نصت الأنظمة على توفير موقف سيارة لكل خمسين متراً مربعاً من مساحة مباني المراكز الطبية، وثلاثة مواقف لكل وحدتين مفروشتين، وموقف سيارة لكل خمسين متراً مربعاً من مساحات صالات عرض السيارات، وعشرة مواقف لكل مكتب تأجير سيارات وموقف سيارة لكل عشرة امتار مربعة من مساحة المقهي، الا ان الغالبية العظمى منها لم تلتزم بهذه الأنظمة وأدى ذلك وقوف عشوائي واختناقات وحوادث مرورية.
كما نصت الأنظمة على توفير موقف سيارة لكل خمسة وعشرين متراً مربعاً (او خمسين متراً مربعاً) من صافي المساحة المكتبية في الشريط التجاري الا ان مجاملة الامانة لهوامير التجارة والطب وموافقتها على تكديسهم للأبراج الضخمة وتغاضيها عن إلزامهم بتوفير مواقف لسيارات الآلاف من مرتاديها أدى إلى اختناقات مرورية ووقوف عشوائي مخجل في منطقة كنا نحلم بأن تكون نموذجية أسوة بالمنطقة المماثلة في دبي التي تم تخصيص ساحات خارجية ومواقف متعددة الأدوار خلف كل برج تجاري فيها ورغم وجود هذه الأنظمة وسريانها حتى الآن وتأكيد أمين منطقة الرياض على عدم تهاون الأمانة مع مستخدمي أقبية المباني المخصصة لمواقف السيارات كمستودعات ومكاتب وانه سيتم انذار المخالفين وفصل الخدمات عنهم، الا ان الغالبية العظمى ضربت بانظمة البلدية عرض وطول الحائط ولم تلتزم بها وقامت بتحويل أقبية مبانيها إلى عيادات وغيرها.
فهل سيتم فصل الخدمات عن المخالفين كما وعدنا أمين منطقة الرياض؟ وهل تتكرم أمانة منطقة الرياض بايضاح الأنظمة السارية وما تم تطبيقه منها وأسباب و(دوافع) تغاضي المعنيين من منسوبيها عن تطبيقها؟
وهل ستبادر باتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبتهم؟