بقي من الزمن 14 يوماً

القافلة تسير

"عزيزي العميل بقي 15 يوماً على انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال المدنية/ الإقامة يُرجى زيارة أحد فروع البنك الفلاني لتحديث معلومات حسابكم تفادياً لتجميده " هذه صيغة رسالة SMS وصلت لمئات الألوف من المواطنين والمقيمين وقد رأيتها صيغة لا تليق بأي مؤسسة خدمية حكومية أو خاصة، مؤسسة النقد ، والأحوال المدنية جهازان حكوميان والبنوك قطاع خاص يتم تنظيم أعماله عن طريق مؤسسة النقد، لهذا كان بإمكان جهاز الأحوال المدنية فرض الهوية الوطنية الجديدة (وما أكثر تجديدات وثائقنا ولوحات سياراتنا حتى وكأن لا هم لأي جهاز إلا التنقيب عمّا يُمكن تجديده) أقول كان بالإمكان فرض بطاقة الهوية الوطنية بطريقة أكثر إنسانية وتحضرا كيف؟؟
من البُعد الإنساني ألم يُفكّر من اقترح قرار ربط تجديد بطاقة الهوية بالحساب البنكي بآلاف المتقاعدين الذين يعيشون في مناطق نائية ولا مصدر لرزقهم عدا (فراطة) ريالات هي رواتبهم التقاعديّة التي يصرفون منها طوال الشهر ولا يعرفون متى تنتهي بطاقاتهم ولماذا تجمّدت حساباتهم؟؟ لقد تألمت أشد الألم وأنا أرى شيخاً طاعناً في السن يقوده ابنه في إحدى دوائر الأحوال المدنية أُجبر على ركوب المشقة من أجل تجديد بطاقة الهوية بل إن الموظف كان يُصر على رؤية الرجل بنفسه، يعني لا بد من الوقوف أمام الشُبّاك بعد انتظار في الطابور الطويل..!
البُعد اللا حضاري يتمثل في التأخر عن تطبيق الحكومة الاليكترونية حيث كان بالإمكان إجراء (مُعظم) خطوات التجديد عن طريق الانترنت ما عدا تسجيل البصمات (وهذه الخطوة عليها كثيرٌ من التحفّظ) ويبقى الاستلام الذي يُمكن ايضا تنفيذه عن طريق البريد ، ألم يدوخونا بحكاية (واصل) أين واصل هذا ؟؟ في هذه القضيّة تحديداً لا يُمكن توجيه اللوم لأحد ولكن بالفعل ما علاقة الحسابات البنكية بإجراءات إدارية لجهاز حكومي لم يُجد تطبيق التعاملات الاليكترونية؟؟ قد يتساءل أحد عن الفرق بين الرقم (14) الوارد في العنوان وبين (15) الوارد برسالة البنك فأقول إذا حالف أحدكم الحظ واستطاع انجاز الإجراءات (الورقيّة) المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية فلا يعني هذا استلامها في نفس اليوم بل لا بد من الانتظار أسبوعين آخرين أو أكثر أما البنك فإنه قطعاً سيُجمّد الحساب في نفس يوم انتهاء بطاقة الأحوال القديمة، يا كافي !!