الهوية الوطنية والربط الإلكتروني خدمة متبادلة

شديدة هي سطوة البنوك المالية ومقدمو العروض المالية لذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة (أصحاب المراتب الدنيا)، حيث نجد أن المواطن البسيط المستقيم يتعثر في قضاء حوائجه الطارئة في حال إعلان البنك تجميد راتبه (تقول ثلاجة) وكل ذلك بسبب أنه لم يقم بتزويد البنوك (بنك بنك لوحده) التي له حساب بنكي بها بالهوية الوطنية بعد التجديد (مولود جديد) وللأسف عندما تختلط الأمور بشكل يضر بمصلحة المواطن العادي وتضيق الخناق عليه في حين البنى التحتية والنهايات الطرفية مجهزة بين كثير من الأجهزة الحكومية في ظل ما رصده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمشروع الحكومة إلكترونية، فليس عموم المواطنين يملكون سيارة توصلهم للبنوك (بنك بنك)، فعليهم بالتاكسي، وكأن على المواطن تكبد عناء إعادة انتسابه إلى تلك البنوك من جديد لحاجته إليها وعليه التحسب على تأخر قضاء ظروفة الحياتية التي قد تصادف أن يجمد راتب أحد المواطنين ويكون تحت ظرف صحي حرج والبنك لا يصدق العميل بأن لديه ظرفا صحيا قاتلا ويتطلب منه فتح الحساب لدقائق لإتمام تحويل محدد وبإشراف من البنك للتغلب على الظرف الصحي ويعيد تجميد الحساب لحين تزويد البنك بصورة من الهوية الوطنية المجددة، وكأن الثقة لدى البنوك صفر، مع العلم بأن ذلك المواطن قد جدد الهوية ولم يخطره البنك بأن حسابه سيجمد إن لم يفعل والبنك لم يتأكد بالفعل بأنه قد زود العميل برسالة نصية على جواله تشعره بالمسارعة بتزويده بالهوية الوطنية بعد التجديد، فيا صديقي ليس كل المواطنين ملمين بالأنظمة والتعليمات بشكل عام ولا مطلعين عليها أو يستطيع تتبع التغيرات. والتساؤل المطروح: لماذا لا تتم المسارعة في الربط إلكتروني بين الأحوال المدنية مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومنها للبنوك المختلفة في حال تجديد المواطن للهوية الوطنية بآلية واضحة تفيد بأنه أنهى تجديد الهوية، وبذلك خففت عناء المواطن من تكبد الذهاب إلى البنوك المختلفة والانتظار والتزاحم وضياع الوقت.
شوقي علي حملي