ارتفاع تحويلات الأجانب لأكثر من 600 مليار تجهض عملية السعودة

مطالب بإيجاد حد أدنى لأجر العامل الوطني

حذر خبراء اقتصاديون من استمرارية تزايد تحويلات الأجانب والتي جاءت إثر سطوة الوافدين على كثير من المهن مما انعكس سلباً على برامج السعودة وعلى أمن الاقتصاد الوطني.
وقال ل"الرياض" الخبير الاقتصادي طلعت حافظ إن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج والتي تجاوزت 600 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية والثمانين مليار ريال خلال العام الماضي فقط كان نتيجة استقدام العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة حيث تجاوز عدد الأجانب الستة ملايين وافد مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية السعودة والإحلال والتوطين.
وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية ووجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية وهو ما يعرف بعملية "المقايدة" وهي المبالغ المأخوذة يداً بيد وأثر ذلك الكبير على الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات -والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان وللتغلب على هذه المشكلة أوضح أنه يجب تبني إستراتيجية وطنية للسعوده ذات بعد إستراتيجي بعدما فشلت جميع الخطوات الماضية خلال الأعوام الفائتة في تنفيذها بشكل صحيح مستدلاً على ذلك بعدد التأشيرات الصادرة العام الماضي والتي تجاوزت المليون تأشيرة معتبراً ذلك تناقضاً كبيراً بين برامج الإحلال والتوطين وأضاف أن انفراجات السعودة لا توازي حجم الاحتياج في الاقتصاد السعودي وخصوصاً في قطاع المقاولات الذي يمتص أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة ونسبة السعودة فيه لا تتجاوز بأفضل الحالات العشرة بالمائة إضافة إلى قطاعات الزراعة والسياحة وقطاع التجزئة التي فشلت جميع الجهود بتوطين هذا القطاع الحيوي. واشار أن ثقافة العمل لها دور كبير في السعودة لبعض المهن التي يراها البعض دونية بينما هي شريفة وإيراداتها أفضل من العمل في بعض القطاعات الحكومية داعيا أفراد المجتمع تشجيع هذه المهن البسيطة وعدم الإقلال من قيمتها وعدم التحقير لمن يعمل فيها وبيان مميزاتها وإيجابياتها موضحاً بنفس الصدد بأنه لا يمكن مقارنه العامل السعودي بالأجنبي من حيث الأجور كون السعودي يعيش في بلد حضاري ومعيشي أفضل من دول العمالة الأخرى وهذا أمر في غاية الأهمية لأرباب العمل مطالباً بإيجاد حد أدنى لرواتب السعوديين بحيث تتراوح ما بين 3000 و5000 ريال لكي يستطيع العامل السعودي مواجهة التزاماته المعيشية والحياتية مما يسهم بشكل كبير بتوطين وتشجيع هذه المهن الشريفة.
وعن أسباب فشل برامج السعودة أجاب أن التسرع ببرامج إحلال السعودة أفشل عملية التوطين كما حصل سابقاً بمحلات بيع الذهب وسائقي الليموزين فالمطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن حيث إن العامل السعودي ما دام يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم ورفض حافظ تحميل المناهج الدراسية مسؤولية عدم تقبل الشباب السعودي للأعمال المهنية ودخوله في سوق العمل بشكل مدروس رامياً بالمسؤولية على الأسر التي ينشأ فيها هؤلاء الأفراد والخلل من الأسرة بحسب حديثه من خلال ثقافة العمل أو قبول بعض المهن مضيفاً بعدها يأتي دور المجتمع الذي يجب عليه أن يقدر مهنة العامل السعودي سواء في مهن البناء أو التشييد أو الكهرباء أو السباكة حيث أن المجتمع لا يقدر هذه المهن مختتماً بأنه لا يمكن أن يكون المجتمع كله أطباء ومهندسون فلابد من أن يكتمل النسيج الاقتصادي بكافة المهن ذاكراً إلى أن أخر الإحصائيات في بريطانيا تشير إلى أن نسبة الجامعيين لا تتجاوز ال 25% من نسبة الشعب البريطاني وما يحصل لدينا هو العكس تماماً فنحن نريد أن يكون أبنائنا جميعهم جامعيون وأساتذة بالجامعة ونغفل دور المهن الأخرى المكملة للمنظومة الاقتصادية.