تجاوز تحويلات العمالة الوافدة 105 مليارات ريال في 2012 يجهض عملية السعودة

برامج التوطين تقابلها عمليات تستر كبيرة بالقطاع الخاص.. مختصون ل«الرياض»:

حذر اقتصاديون من استمرارية تزايد تحويلات الأجانب والتي جاءت إثر سطوة الوافدين على كثير من المهن مما انعكس سلباً على برامج السعودة وعلى أمن الاقتصاد الوطني.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليار ريال خلال عام 2012م, في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.
وكشفت مؤشرات اقتصادية بأن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيسي للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 105 مليار ريال عام 2012.
وقال ل»الرياض» الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج والتي تجاوزت 700 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية و101 مليار ريال خلال العام الماضي فقط كان نتيجة استقدام العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة والعمالة السائبة حيث تجاوز عدد الأجانب 8.4 ملايين مقيم مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية السعودة والإحلال والتوطين.
وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية (الاقتصاد الخفي) ووجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية وهو ما يعرف بعملية «المقايدة» وهي المبالغ المأخوذة يداً بيد وأثر ذلك الكبير على الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
وأضاف أن حجم العمالة الأجنبية وخاصة المتستر عليها بدأ يهدد سوق العمل المحلي ويضيق الخناق على توظيف السعوديين، مما دفع الدولة إلى وضع سياسات لتوطين وتوظيف السعوديين وقد يكون برنامج نطاقات خطوة إلى الأمام للحد من العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من تحويلاتهم المالية.
وطالب ابن جمعة بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم أن هناك أكثر من 800 ألف سجل تجاري بالمملكة يمارس عبر هذه السجلات الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مبينا أن الجانب السلبي يكمن في عمل العمالة الوافدة تحت مظلات غير قانونية تتمثل في المحلات التجارية الصغيرة ومحلات التجزئة.
وأكد على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن.
وقال أن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن حيث أن العامل السعودي ما دام يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
ولفت إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة فيها إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.