المملكة: الحلول الجزئية أو التسويات المبتكرة ستفاقم الأزمات وحل النزاع العربي الإسرائيلي وقف على تطبيق الشرعية الدولية

دعت في كلمتها أمام الجمعية العامة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن

شددت المملكة العربية السعودية على أن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم أينما كان لن تجد لها حلا حقيقيا إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين.
وأكدت المملكة في كلمتها أن مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وتوفر بدورها عرضا جماعيا شاملا لإنهاء الصراع مع إسرائيل والدخول في اتفاق سلام يوفر الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية لجميع دول المنطقة.
وأكدت أن الأزمات والمخاطر والصراعات والقضايا التي تواجه إنسان اليوم، أينما كان لن تجد لها حلا حقيقيا إلا من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ مقتضيات العدالة الدولية.
مشيرة الى ان ما دون ذلك من تسويات مؤقتة وحلول جزئية يسميها بعضهم حلولا وسطا أو تسويات مبتكرة فلن تؤدى إلا إلى المزيد من المخاطر والأزمات وتفاقم الصراعات والعجز عن حل القضايا ومواجهة التحديات بشكل جماعي فعال.
واضافت إن التزام معيار الشرعية الدولية يمثل أسهل الطرائق، وأفضلها، وأكثرها فعالية، لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي يعد بحق أخطر تهديد للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط التي تعد بدورها منطقة إستراتيجية يتأثر بصراعاتها وقضاياها العالم بأسره وبالمقابل ما كان لهذا الصراع أن يمتد لما يزيد عن سبعة عقود، وأن يستمر في نتائجه الكارثية على كامل المنطقة إلا بسبب الانحراف الصارخ عن مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية.
واكدت المملكة إن جميع المبادرات والحلول والجهود الدولية في هذا المجال كانت ومازالت تصطدم بجدار من الرفض والتعطيل والتلاعب والتسويف من جانب إسرائيل المستمرة في اتخاذها للتدابير أحادية الجانب بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وشددت المملكة على إن الانحراف عن مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية كان وما يزال السبب الرئيس في ماتشهده منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واشارت الى أن غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي، الذي لا يتذرع حتى بإنتاج الكهرباء بل لا ينتج سوى أسلحة الدمار الشامل يشكل خطيئة أصلية من شأنها تحفيز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال، ومجددا نجد أن أسهل الحلول وأسرعها وأكثرها فعالية يتمثل في إعلان كامل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي دون أية استثناءات.
واضافت "إن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية فى أي إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف وغني عن القول أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال وفى سبيل المساهمة بدفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى الأمام فقد عقدت المملكة مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005م حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وقد توجت نتائج المؤتمر بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وهى الدعوة التي نأمل أن تجد طريقها للتطبيق في القريب العاجل".
ودعت المملكة الى التعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول.
مؤكدة انه لهذه الأهداف النبيلة بادر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبنى نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات التى تتكون منها الأسرة البشرية.
وحول الازمة الاقتصادية العالمية اكدت المملكة في كلمتها ان "أفضل ما يمكننا استخلاصه من هذه التجربة تأكيد الأهمية البالغة لبذل كل جهد ممكن فى سبيل مواجهة مشكلة الخلل القائم في النظام المالي الدولي والسعي إلى إعادة توازنه وأن يتم التوصل إلى اتفاقية دولية تضمن نظاما ماليا يوفر ظروفا متساوية لكافة الأطراف ولا يغفل توفير السيولة الملائمة للدول النامية وضمان حماية احتياطياتها النقدية من انهيار أي من العملات الرئيسة الدولية".
واكدت المملكة إن القضايا الملحة التي يواجهها العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار وتستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للتغير المناخي فليس من العدالة أن نحمل بعضا أعباء تفوق قدراته في حين نتساهل مع آخرين أكثر إسهاما في تنامي المشكلة وأكثر قدرة على تحمل أعباء الحلول. وفي نهاية الكلمة شددت المملكة على إن التحولات الدولية الكبيرة وحجم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي تستوجب اليوم إعادة النظر في أساليب عمل الأمم المتحدة وفى تشكيل وعمل هياكلها القائمة بغية تعزيز قدراتها لمنع وحل الصراعات والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين إن المملكة إذ تؤيد الدعوة إلى إجراء إصلاحات تكفل توسيع عضوية مجلس الأمن بما يتناسب مع تحسين التمثيل الجغرافي واعتماد الشفافية في أعماله لتؤكد ضرورة اقتران ذلك بتوافر الجدية والصدقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق. واضافت "من الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها ومن المهم كذلك العمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها".