وزارة العدل الأميركية تعارض الاتفاق بين غوغل ودور النشر

طلبت وزارة العدل الاميركية من قاض فدرالي في نيويورك ألّا يصدق الشهر المقبل على اتفاق معقود بين غوغل ونقابات الناشرين والمؤلفين الاميركيين الذي يتيح لمجموعة الانترنت نشر ملايين الكتب على موقعها.
وفي وثيقة ارسلتها الى محكمة نيويورك التي ستبت هذا الاتفاق، ذكرت وزارة العدل ان الوثيقة تطرح مسائل تتعلق بحقوق المؤلفين، وتشجع من جهة اخرى مختلف الاطراف على الاستمرار في المناقشات.
وقالت الوزارة ان «الاتفاق في صيغته الراهنة لا يلبي المعايير القانونية التي يتعين على هذه المحكمة تطبيقها». واضافت ان «المصلحة العامة تتأمن بشكل افضل اذا ما شجعت المحكمة على استمرار هذه المناقشات».
وتنص التسوية التي توصلت اليها في اكتوبر 2008 مجموعة غوغل ونقابات الناشرين والمؤلفين الاميركيين حول اجراءات استثمار الكتب الرقمية في الولايات المتحدة، على ان تحصل مجموعة غوغل على 37% من الارباح المتصلة باستثمار الكتب المنشورة على الانترنت، على ان يحصل المؤلفون ودور النشر على 63%.
وقد خصصت غوغل 125 مليون دولار للتعويض على المؤلفين الذين نشرت مؤلفاتهم على موقعها من دون موافقتهم.
وفي السابع من تشرين اكتوبر، سيبحث القضاء الاميركي في هذا الاتفاق الذي عقد بعد نشر ملايين الكتب المحمية بحق المؤلف منذ 2005.
وبالاضافة الى الحكومتين الفرنسية والالمانية، رفعت شركات مايكروسوفت وامازون وياهو، ومجموعة من المنظمات الاميركية طعونا للتصدي لمشروع غوغل انشاء مكتبة رقمية.
وفي المقابل، سارعت شركة سوني اليابانية التي وقعت اتفاقا مع غوغل حتى يمكن قراءة كتب من دون حق المؤلف على كتابها الالكتروني اي-ريدر، ومجموعة من 32 استاذا جامعيا اميركيا في القانون والاقتصاد، الى نجدة غوغل.