صندوق النرويج السيادي يبيع أسهماً إسرائيلية لأسباب أخلاقية

قالت حكومة النرويج امس الخميس إن صندوق الثروة السيادية للبلاد باع حصته في شركة البيت سيستمز الإسرائيلية لتوريدها تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية.
ويلتزم الصندوق الذي تتجاوز قيمته 400 مليار دولار بمبادئ استرشادية أخلاقية وضعتها الحكومة وسبق أن رفض الاستثمار في نحو عشر شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تلحق أضرارا بالبيئة أو تنتهك حقوق الانسان أو العمال. لكن استبعاد البيت من محفظة الصندوق ارتبط بانتقادات لسياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية مما يجعلها خطوة سياسية بدرجة أكبر من اجراءات مماثلة سابقة اتخذها الصندوق. وقالت وزيرة المالية كريستين هالفورسن في بيان "لا نرغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي."
وقالت "حرية التنقل لمن يعيشون في الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول."وأضافت هالفورسن أن محكمة العدل الدولية قالت إن بناء الجدار ينتهك معاهدة جنيف الرابعة وأن "السلطات النرويجية تتصرف وفقا لهذا."
ويقطع الجدار أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وأنشئ الصندوق الذي يديره البنك المركزي لاستثمار إيرادات ثروة النرويج النفطية وقال البيان إنه باع كل أسهمه في البيت والتي تبلغ قيمتها نحو 36 مليون كرونة نرويجية (5.93 ملايين دولار) قبل اعلان استبعاد الشركة من الصندوق.
وفي إسرائيل لم يتسن على الفور الاتصالي بمسؤولي البيت للحصول على تعقيب.
وقالت هالفورسن إن مجلس الأخلاقيات الحكومي يبني تقييمه بوجه عام على تصرفات الشركة لا على انتهاكات محتملة قد ترتكبها الدول أو كيانات أخرى لكن أنشطة البيت يمكن ربطها "بانتهاكات لحقوق الانسان".
وقال بيانها "المجلس قيم إلى أي درجة يمكن اعتبار الشركات مساهمة في انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الدول في حالات سابقة أيضا مثل أنشطة الشركات في بورما."
وتقول النرويج إن نظام المراقبة الذي قدمته البيت للسلطات الإسرائيلية "أحد المكونات الرئيسية في الجدار العازل ونظام التحكم المرتبط به."وقالت «نظام المراقبة صمم خصيصا بتعاون وثيق مع المشتري وليس له تطبيق آخر. وعلاوة على ذلك من الواضح أن البيت تعلم بالضبط أين وكيف سيستخدم النظام.»