هل تعود أسواق الأسهم إلى أداء دورها الاقتصادي؟

حديث الاقتصاد

عندما يُكتب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة سيكون انهيار البورصات الخليجية عام 2006 نقطة تحول كبيرة.
وفي عام 2005، ساد اعتقاد لدى بعض الاقتصاديين بأن تلك البورصات قد شبت عن الطوق وبدأت في أداء دورها المنوط بها في تدوير المدخرات وتحويلها إلى استثمارات نشطة، ففي ذلك العام تجاوز حجم البورصات الخليجية الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
وعلى المستوى المواطن العادي، سيطر تفاؤل –بل نشوة– على قرارات الاستثمار والاستهلاك، خاصة في ضوء ما كان بعض "الخبراء" والمسؤولين يؤكدون عليه من صحة تلك البورصات وعافيتها وبهاء مستقبلها.
ولكن انهيار تلك البورصات واحدة تلو الأخرى، وعدم وجود أي خطط ذات مصداقية لإنقاذها، أجهضا أي تفاؤل بعودة أسواق الأسهم في المستقبل المنظور إلى أداء دورها المفترض وهو القيام بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار.
والآن في ضوء الاستقرار النسبي لأسواق الأسهم، حري بنا العودة إلى المربع الأول لمحاولة إعادة القطار إلى سكته، وإن كانت شدة الزلزال الذي عصف بمدخرات ملايين المواطنين يعني أن استجابة المواطن العادي ستكون محدودة، ولهذا ينبغي التركيز على المؤسسات الاستثمارية والصناديق كهدف رئيسي لإعادة الأسواق إلى صحتها.
وليس الأمر ترفاً، فمن المواضيع القليلة التي يتفق عليها الاقتصاديون إجماعهم على الدور الإيجابي لتلك الأسواق المالية كروافد الاقتصاد. وقد قامت بعض الدراسات بقياس الفائدة التي يحققها تطوير الأسواق المالية للاقتصاد الكلي. ففي دراسة للبنك الدولي، قارنت أداء 63 دولة منسوباً إلى معدل تطور أسواقها المالية عبر فترة 35 سنة. وكانت خلاصة البحث أن الدول ذات الأسواق الأكثر تطوراً حققت نمواً في اقتصادها الكلي بلغ في المتوسط 2.75% سنوياً، في حين أن الدول لم تحظَ بمثل تلك الميزة نمت بمعدل 1.2% سنوياً في المتوسط. أي أن تطوير الأسواق المالية أدى إلى مضاعفة معدلات النمو.
وليس من الصعب معرفة الآلية التي يؤدي من خلالها تطوير الأسواق المالية إلى تلك الفوائد الملموسة، فأسواق المال توفر بدائل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية للتمويل، كالتمويل الذاتي أو العائلي أو البنكي، حيث توفر قنوات مباشرة للتواصل بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إليه. ففي التمويل الذاتي أو العائلي فإن دائرة الاختيار محدودة، وكمية رأس المتوفر محدودة أحياناً أيضاً. أما في التمويل البنكي فإن هناك الفوائد التي يجنيها البنك من خلال قيامه بدور الوسيط، وعدم قدرة صاحب المال على اختيار المشروع أو الشركة التي يتم تمويلها. ولهذا يبقى التمويل من خلال أسواق المال الأفضل والأكثر كفاءة وأقل وسطاء.
ولكن تحقيق هذا الدور والفائدة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من أسواق الأسهم مرهون بالاستقرار، وهو ما افتقدته أسواق المال الخليجية خلال الأعوام الأربعة الماضية. وبدون الاستقرار، ستظل جذابة للمغامرين والمقامرين.