الآثار بعيدة المدى لانهيار أسواق الأسهم

حديث الاقتصاد

لا يستطيع المراقب المحايد إلا أن يشعر بالتعاطف مع مئات الآلاف من صغار المستثمرين الذين رأوا مدخراتهم تتبخر في أسواق الأسهم، ولا يتوقع منهم أن يستعيدوا الثقة في عدالة السوق وشفافيتها إلا بعد وقت طويل، ربما إلى ما بعد انتهاء فترة الركود الاقتصادي العالمي وما يأمله الكثيرون من عودة بعض الاستقرار في أسواق المال.
ولكني أريد الحديث اليوم عن الضرر طويل المدى الذي سببه انهيار أسواق الأسهم على تمويل الشركات وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.
فمن الواضح أن معظم المستثمرين قد غادروا النشاط اليومي للأسواق المالية، وتركوها للمضاربين الذين مازالوا يستطيعون تحقيق أرباح عالية من خلال التذبذب اليومي في أسعار الأسهم. ولا شك أن في هذا تشويهاً لدور أسواق المال، فهدف الأسواق المالية ليس تحقيق كسب سريع للمضاربين، بل في تحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات نشطة تدر أرباحاً عليهم وعلى الشركات التي يساهمون فيها وعلى الاقتصاد الوطني. أي أن تعمل أسواق المال كوسيط بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إلى تمويل.
وسبق أن استعرضت عدداً من الدراسات العلمية التي توضح العلاقة الإيجابية بين كفاءة أسواق المال ومعدلات النمو الاقتصادي. ويعود التأثير الإيجابي إلى مردود التخصص الاقتصادي. فالمستثمرون المحترفون في الشركات المساهمة أكثر كفاءة في المعتاد وأعظم قدرة على تحقيق الأرباح وتحمل المخاطر من الفرد العادي غير المتفرغ وغير المدرب في مجالات الاستثمار الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المالي.
هذا هو الدور المفروض لأسواق الأسهم. فما هي التوقعات في حال لم يتم معالجة الانهيار في أسواق الأسهم، وتحقيق ما يبدو كمعجزة الآن في إعادة الثفة فيها؟
ماذا سيحدث للاقتصاد الكلي حين يفقد المواطن ثقته في السوق وتنهار أسعار الأسهم؟ الجواب واضح: سيصبح تمويل توسع الشركات، وتحويل الشركات الفردية والعائلية إلى شركات مساهمة عامة، أكثر صعوبة. وستصبح تكلفة التمويل أعلى لو توفر. ويعود ذلك إلى أن الشركات ستضطر إلى بيع أسهمها بأسعار منخفضة لا تعكس قيمتها الحقيقية، أو تلجأ إلى الاقتراض من البنوك. وهما بديلان مكلفان لأي شركة. وستجد الشركات شيئاً فشيئاً عدم إقبال المواطن على شراء أسهمها ما لم تعرضها بالسعر الاسمي أو قريب منه، وستجد أن البنوك قد تحجم عن إقراضها إلا بتكاليف باهظة. ويؤدي كل ذلك إلى الحد من نمو الشركات وبالتالي خفض معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
والخلاصة أن انهيار أسواق الأسهم لم يضر بالأفراد الذين فقدوا مدخراتهم، بل أضر بالاقتصاد الوطني في المدى المتوسط والطويل.