صالح كامل: التعامل بالسلع الدولية غير مفيد ولا يضيف أهمية للاقتصاد الإسلامي والتنمية

قال الشيخ صالح كامل ان التعامل بالسلع الدولية عمل غير مفيد لأنه لا يضيف للاقتصاد الإسلامي أو للدول الإسلامية في التنمية، وتساءل في تصريح له بعد أن افتتح ندوة البركة الثلاثين، هل أنشأت البنوك حتى تأخذ اموال من المودعين وتشتري نحاسا وتبيع نحاسا، أم أنشأت حتى تنمي بلاد المسلمين وتعمر الأرض.
ومن الناحية الإسلامية هي صحيحة ولكن ليس لها فائدة اقتصادية، ولا يمكن أن اتهمها بأنها صورية ولكن اتهمها بأن ليس فيها أي قيمة مضافة.
وطالب الشيخ صالح المودعين أن يتحروا عمل البنوك التي يتعاملون معها، وقال هيئة المحاسبة للبنوك والمصارف الإسلامية منشاة منذ أكثر خمسة عشر عاما وأصدرت معايير للمحاسبة في البنوك الإسلامية. فيجب أن يتأكد المودع أن بنكه يطبق هذه المعايير. وهي موحدة ومتوخى فيها اكتمال الناحية الشرعية تماما.
وطالب الشيخ صالح بإرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي الحقيقي كرسالة، وليس فقط العمل باسم المصرفية الإسلامية وتغير الألفاظ. وتمنى أن تنقى ميسرة العمل المصرفي الإسلامي من الشوائب الكثيرة التي طالته في الفترة الأخيرة. وقال ندوة البركة هي منبر للخير وللبحث عن الحق والعمل به، وهي مرجعية فقهية للمصرفية الإسلامية بجهود العلماء المشاركين فيها.
وعن الفرق بين المصرفية الإسلامية وغيرها قال البنوك الإسلامية لا تمارس الإقراض. إذا مارست الإقراض بفائدة فهي ربا. البنوك الإسلامية تمارس البيع والشراء، قد يرتفع هامش الربح كنوع من التحوط لأنه عندما أبيع لك وتتأخر في السداد لا استطيع أن أقاضيك وانتظر سنوات. بينما البنك التقليدي الفائدة مستمرة والعداد يحسب فيتمنى انك لا تسدد حتى تزيد الفوائد.
وشدد على أنه ليس هناك تعاون بين البنوك الإسلامية بسبب الأنانية، وقال لو كنا نعمل للإسلام يفترض أن نكون جماعة وحدة وأمة وحدة ولكن للأسف نحن أفراد مشتتون.
من جانبه قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية نلتقي وسط ظروف تعلمونها جميعا حيث لازالت الأزمة الاقتصادية المالية تراوح مكانها رغم كافة الجهود التي بذلت في تقديم حلول عملية لمعالجة الآثار السالبة الناتجة عنها من مالية وتوابعها الاقتصادية.
كما لم ننجح نحن أيضا في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي للنظام المالي العالمي السائد حاليا على الرغم من توافر كافة العوامل المساعدة، وذلك لغياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية وتنظيم مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني. وقد تجلى ذلك في نتائج توصيات وقرارات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة في إمارة الشارقة في ابريل الماضي وما نتج عنها من اختلافات كبيرة بين أهل الصناعة ورفض البعض لتلك القرارات بل وسارع البعض الآخر لانتقاد القرارات بصورة علنية أضرت بسمعة المؤسسات المالية الإسلامية في بعض الدول بل وخسارتها لبعض عملائها. فإذا كنا نحن المعنيين بالأمر غير متفقين أو موحدين في رؤيتنا وفي سبل العلاج فكيف لنا بيع بضاعتنا على الآخرين.
واختتم أود أن أضع أمام هذا المنتدى بعض الرؤى والأفكار والتي يمكن تلخيصها في التالي: التأكيد على دور المرجعيات التنظيمية والتشريعية الرسمية لصناعة المال الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية بما يعينها على أداء الدور المناط بها وإيجاد حلول عملية للقضايا الآنية والمستقبلية التي تهم المجتمعات الإسلامية.