الشريف:مركز أبحاث التحلية بجامعة الملك عبدالله سيسهم في كسر الاحتكار الدولي لتقنيات تحلية المياه

علماء من أنحاء العالم يبدأون إجراء 8 مشاريع بحثية حول المياه وتقنياتها

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الأستاذ فهيد الشريف أن المملكة تواجه تحديات كبيرة في إطار إنتاج وتحليه المياه والمحافظة عليها، في ظل ظروف "شح المياه" إقليميا ودوليا مما يستدعي الحاجة الماسة إلى تنفيذ خطط ودراسات إستراتيجية وإقامة مراكز بحثية وتطبيقية على غرار مركز أبحاث التحلية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا للاسهام في إدارة حركة التنمية وتوطين صناعات تحلية المياه.
جاء ذلك في تقرير أعدته جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بمناسبة مشاركة عشرة علماء من أنحاء العالم في اجراء ثمانية مشاريع بحثية خاصة بالمياه وتقنياتها .
وقال الشريف "ان استهلاك المملكة للمياه من تحلية مياه البحر المالحة يمثل 60% من حجم طلب المدن على المياه ، بينما تتناقص نسبة المياه العذبة والصالحة للاستخدام البشري بشكل مستمر مع تزايد استهلاك المياه الجوفية لأغراض الاستخدام البشري والزراعة، لاسيما أن المملكة تعد إحدى أكثر الدول استهلاكا للمياه والطاقة عالميا، حيث يتراوح استهلاك الفرد الواحد اليومي مابين 250-300 متر مكعب.
وأضاف " مع غياب مصادر تجديد المياه والتغيرات المناخية في المنطقة،وانعدام وجود مصادر ثابتة للمياه وانقطاع الأمطار في المنطقة فإن مدن المملكة تستهلك 100% من حجم انتاج المياه المحلاة، ما يعني عدم توفر فائض مائي وافر، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المياه بالمتر المكعب بسبب التقنيات التقليدية بمحطات المياه، واقتصار صناعة المياه على دول وشركات عالمية في مجال التقنيات التجارية والصناعية لمحطات التحلية".
ولفت الشريف بأن مركز أبحاث تحلية المياه يمثل خيارا استراتيجيا للإسهام في حل مشاكل ندرة المياه عالميا ومحليا، لاسيما مع تطبيق برامج الشراكة، وتبادل الخبرات بين مراكز جامعة الملك عبدالله البحثية والمراكز العالمية الأخرى.
وأكد الشريف أن مركز ابحاث تحلية المياه في جامعة الملك عبد الله سيسهم في كسر الاحتكار الدولي لتقنيات تحلية المياة عالميا، إذ أن تقنيات الأغشية المستخدمة في تحلية المياه محتكرة من قبل دول وشركات محدودة تقتصر المنافسة بينها على عروض ومناقصات محطات تحلية المياه في العالم، مؤكدا على أن مركز أبحاث المياه سيجعل المملكة رائدة في صناعة هذه التقنية عالميا، وتوطين صناعة تقنية الأغشية بالمملكة من خلال تطويرها وتملكها، وكذلك بتوطين مراكز هندسية سعودية تنفذ تصاميم ومخططات فنية تعزز من تنافسيتها للتصدير إلى مختلف دول العالم. وكشف الشريف عن إعداد مشروع مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتعاون الفني والبحثي لإبرامها خلال أسابيع قليلة مع وصول الكادر الفني والبحثي من فريق العلماء والباحثين إلى المملكة، للاستفادة من قاعدة المعلومات العالمية التي تحويها مكتبة الجامعة المتطورة الكترونيا، وتبادل المعلومات الخاصة بخبرات المؤسسة الطويلة في إعداد الأبحاث، والاستفادة من تطبيقاتها العلمية والتجارية لتشجيع التعاون البحثي بين مصنعي ومطوري تقنيات تحلية المياه المالحة والجوفية، مبينا أنه تم تشكيل فريق متخصص من الجامعة ومعهد أبحاث المياه بالجبيل يجرون لقاءات مستمرة لوضع أفكار بحثية تتعلق بموضوعات إستراتيجية تدور حول أبحاث تحلية المياه، واستخدامات الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة، وبحوث تقنية الأغشية بمحطات التحلية، وكذلك الاستفادة من معهد أبحاث المؤسسة الذي يضم خبرات وإمكانيات علمية وكوادر بحثية وأجهزة ومعدات ودراسات، والاستفادة من مركز أبحاث الجامعة الذي يضم مختبرات ومصادر بحثية وعلمية.
وأوضح الشريف أن مركز أبحاث الجامعة والمؤسسة قد توصلا إلى مستوى متطور من التفاهم والشراكة بما يتعلق بأبحاث تطوير تقنية الأغشية في تحلية المياه، وإنشاء صناعة متطورة يلتزم بها المصنعون وأصحاب التقنية في العالم بحيث تصبح المملكة مصدرا تجاريا للتقنيات المتطورة عالميا، لاسيما أنها رائدة في صناعة تحلية المياه المالحة وتستحوذ على أكبر محطة تحلية الجبيل في العالم، فيما تعد اكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.
ويرى الشريف بأن دمج ما تنفذه المؤسسة العامة من تطبيقات تجارية في تحلية المياه والتي نجحت في تخفيض التكلفة وزيادة إنتاج المياه العذبة بدون إضافة مالية للمشاريع والجانب البحثي لمركز أبحاث التحلية سيشجعان على إنشاء صناعات منافسة في مجال تحلية المياه، وتخفيض تكاليف استهلاك الطاقة وانتاج المياه إلى أكثر من 35% مع تنفيذ تطبيقات تقنية حديثة في مجال تحلية المياه، لاسيما في مجالات استخدامات الطاقة الشمسية في التحلية، وتوفير الطاقة الكهربائية في محطات التحلية والتي تعد أساليب مستدامة تزيد من إنتاج المياه العذبة، وتقلل من تكاليفها على المدى البعيد، اضافة إلى كونها متطورة وصديقة للبيئة تتناسب مع طقس المملكة المشمس كعامل مهم في الطاقة المتجددة.
من جانبه شدد مدير مركز أبحاث تحلية المياه ، وأستاذ الهندسة البيئية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الدكتور غاري ايمي الذي نال جوائز عالمية نظير أبحاثه في مجالات تحلية المياه وهندسة البيئة على أن هناك حاجة لزيادة النشاط البحثي في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، خاصة مع وجود أكثر من مليار شخص في العالم لا يحصلون على مياه مأمونة للشرب، فيما يتوقع أن تواجه نحو 50 دولة حول العالم تهديدا بنقص المياه مع حلول عام 2025 مما يزيد من معاناة أكثر من 2,8 مليار شخص، مبينا أن ما تواجهه مناطق كثيرة من العالم من مشكلة نقص المياه العذبة يرجع لعدة عوامل منها تغير المناخ، والنمو السكاني، والتوسع الحضري، وهذا ما دفع العديد من الدول على الصعيدين العالمي والإقليمي للبحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للمياه العذبة، والاستفادة من المصادر البديلة للمياه، وإن كانت أدنى جودة مثل مياه البحر لسد احتياجات مياه الشرب، والصرف الصحي لتلبية أغراض الري الزراعي.
وقال ايمي ان مركز أبحاث تحلية المياه بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا أحد الحلول الإستراتيجية التي ستسهم في وضع حلول لشح المياه، وإيجاد أساليب متقدمة تجاريا وصناعيا تضع المملكة في موقع متقدم عالمياً على الصعيد البحثي والاقتصادي والبيئي، نظرا لما يحظى به المركز من إمكانيات بحثية وتطبيقية، وكفاءات علمية متميزة من العلماء والباحثين حول العالم.
وأوضح أن أنشطة المركز البحثية والتطويرية ستنطلق في منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيجري العمل لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه الأدنى جودة من المياه المالحة والمياه الجوفية، والتقليل من استخدام الطاقة، والمواد الكيميائية، وإنتاج النفايات لتخفيف الآثار البيئة، وانبعاثات الكربون، والإسهام بالتالي في تلبية احتياجات المملكة، التي تعتمد حاليًا على تحلية المياه وتعاني من عدم كفاية إمدادات المياه العذبة. وتعتمد المملكة على تحلية مياه البحر لإنتاج المياه للأغراض البلدية والصناعية على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تتوفر لديها أكثر من 20 محطة لتحلية المياه وفقا للدكتور إيمي الذي يشير إلى أن تقنية معالجة المياه المستخدمة حاليا مرتفعة التكلفة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه البحر، والحاجة إلى خفض هذه الملوحة إلى مستويات مقبولة، بالرغم مما تشكله مياه البحر من مصدر لا ينضب. ويقول إيمي: "بحوثنا في المركز ستركز على زيادة نشاط معالجة مياه الصرف الصحي مع الحد من المخاطر الكيميائية والجرثومية على الصحة العامة، وتحسين كفاءة الطاقة وتكاليف تحلية المياه، لتجاوز المخاوف التي تعتري البعض بشأن الملوثات التي يمكن أن تبقى بعد المعالجة بما فيها العوامل المسببة للأمراض .
من جانبه أفاد نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية للأبحاث والدراسات الدكتور محمد سماحة أن مركز أبحاث تحلية المياه بالجامعة، سيسهم في حل مشكلة نقص المياه إقليميا ودوليا، من خلال مايوفره من كفاءات عالمية متميزة من الباحثين الذين سيطبقون مشاريع بحثية على تقنيات حديثة، ومبتكرة في المركز مع بدء السنة الأكاديمية الأولى للعام الجاري 2009، مبينا أن عدد الباحثين المنضمين الى المركز خلال السنة الأكاديمية الأولى سيتجاوز 10 باحثين، يتولون إجراء أكثر من 8 مشاريع بحثية مهمة تدور في إطار الخطة الإستراتيجية لأبحاث المركز التي تركز على الموارد، والطاقة، والبيئة، والعلوم الحيوية، وبحوث أخرى تجمع بين إدارة الطاقة وتحلية واستصلاح المياه.
ويسعى المركز وفقا لما ذكره الدكتور سماحة، إلى تطبيق استراتيجيات جديدة للمحافظة على المياه إقليميا ودوليا، وإيجاد تقنيات حديثة في تحلية المياه، ومعالجتها، وتطوير التقنيات الدارجة، والتقليل من استخدامات الطاقة في تحلية مياه البحر، والخروج بحلول ناجعة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه القطاع الصناعي.
وأوضح الدكتور سماحة، بأنه تم وضع إطار للتعاون الوثيق بين مركز بحوث تحلية المياه ومركز بحوث الأغشية الذي يترأسه الدكتور إنغو بينو أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك عبدالله، لتطوير مواد جديدة للأغشية تخفض احتياجات أغشية التناضح العكسي من الطاقة، ومركز الطاقة الشمسية الذي يترأسه الدكتور غسان جبور لتحسين كفاءة الطاقة في عمليات المعالجة.