طهران: صحيفة حكومية تتهم موسوي وخاتمي بالخيانة وتطالب بمحاكمتهما علنياً

اتهمتهما بالعمالة لأميركا وبريطانيا و(إسرائيل)

اتهم رئيس تحرير صحيفة كيهان الحكومية الايرانية زعيم المعارضة مير حسين موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي بالخيانة امس.
وقال حسين شريعة مداري في عموده " يجب ان يواجه الاثنان موسوي وخاتمي محاكمة مفتوحة لخيانتهما الواضحة للمؤسسة الاسلامية الايرانية ".
ويتهم كل من موسوي وخاتمي الحكومة ومجلس صيانة الدستور ، المسؤول ايضا عن مراجعة نتائج الانتخابات ، بالتلاعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي والتي اسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
واتهم رئيس تحرير الصحيفة موسوي بانه عميل للولايات المتحدة زاعمة أنه يتبع مؤامرات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واسرائيل ضد ايران.
وحمل شريعة مداري ، الذي تساند صحيفته احمدي نجاد ، ايضا موسوي المسؤولية عن جرائم القتل التي جرت خلال التظاهرات الاحتجاجية في فترة ما بعد الانتخابات في الشهر الماضي.
ووفقا للاحصائيات الرسمية ، قتل 20 شخصا من بين المتظاهرين وميليشيا الباسيج الموالية لاحمدي نجاد في الاضطرابات.
وقال شريعة مداري "ان الحزب الذي يعتزم موسوي ومجموعته تاسيسه سوف يكون غير قانوني ويجب بالتالي أن يوصف بأنه الطابور الخامس للعدو"
وكان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي قد ذكر في خطبة صلاة الجمعة امس في طهران ان المعارضة في البلاد بقيادة موسوي تتصرف مثل المنشقين.
وقال جنتي "المعارضة لا تعترف بالقوانين او بالاشخاص المنوطين بتطبيقها ولذا فما الذي يسعون الى تحقيقه ؟ اليس هذا النهج يعد تحديا للنظام الحاكم باكمله؟
واضاف جنتي ، وهو مساند قوي للرئيس "يتعين عليهم جميعا ان يطلبوا المغفرة من الله"
في شأن متصل ذكر بيان على الانترنت ان رجل دين إيرانيا بارزا مؤيدا للاصلاح قال ان كثيرا من الايرانيين ما زالوا غير مقتنعين باعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بسبب "الغموض" الذي اكتنف الانتخابات وان الحكومة قد تواجه مشكلات.
كما حث يوسف صانعي السلطات على عدم انتهاك حقوق الانسان في اشارة على ما يبدو الى طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت الشهر الماضي عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وقال في بيان نشر على موقعه على الانترنت الجمعة "اذكركم بانه لا يمكن لتعليمات او اوامر ان تكون مبررا لانتهاك حقوق الانسان وقد يكون ذلك خطيئة كبرى."
وترفض السلطات اتهامات المعارضة بالتلاعب في الانتخابات قائلة ان الانتخابات الرئاسية كانت "الأكثر نزاهة" منذ اطاحت الثورة الاسلامية عام 1979 بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
وصورت الاحتجاجات على انها من تدبير مخربين محليين وقوى اجنبية خاصة بريطانيا.
وصانعي حليف لحسين علي منتظري ابرز رجال الدين المنشقين في ايران. ومنتظري هو مهندس الثورة الاسلامية الذي اختلف مع القيادة الحالية ووضع رهن الاقامة الجبرية في منزله منذ سنوات.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 12 يونيو/ حزيران اقوى ظهور للمعارضة الداخلية في ايران منذ الثورة قبل ثلاثين عاما كما أنها زادت من التوتر في العلاقات بين إيران والغرب.
وانحت السلطات باللائمة في العنف الذي اعقب الانتخابات على المرشح المهزوم مير حسين موسوي وهو رئيس وزراء سابق معتدل. وقتل في أعمال العنف 20 شخصا على الاقل.
تظاهرة ضد الانتخابات الرئاسية الإيرانية جرت في بروكسل أمام السفارة الإيرانية. (رويترز)
ويرفض موسوي هذا الاتهام ويقول ان جرى التلاعب في الانتخابات لصالح الرئيس الحالي المتشدد.
وقال صانعي "آمل ان يكون الطريق مفتوحا أمام الشعب الايراني ليواصل احتجاجه القانوني وان يواصل الشباب على الاخص... نشاطهم بطريقة هادئة وسلمية وناجحة."
ورغم احكام المتشددين سيطرتهم على الاوضاع فيما يبدو منذ اخمدت قوات الامن احتجاجات الشوارع التي اندلعت في الأيام التي تلت الانتخابات فإن موسوي ومهدي كروبي وهو مرشح آخر خاسر ورجل دين مؤيد للاصلاح لم يستسلما.
ونددا مرة اخرى بنتيجة الانتخابات يوم الاربعاء وقالا ان الحكومة المقبلة لاحمدي نجاد ستكون غير قانونية.
وقال صانعي "هذا يعني انهما وكثير من الشعب لم يقتنعوا بعد من جراء الغموض في الانتخابات... ومن الممكن ان تواجه (الحكومة) مشكلات قانونية ومدنية."
ورغم هذا التحدي يقول محللون ان المرشحين المهزومين لديهم قليل من الخيارات العملية بعدما اقر مجلس صيانة الدستور اكبر هيئة تشريعية في ايران يوم 29 يونيو حزيران نتائج الانتخابات مظهرا تحقيق احمدي نجاد فوزا كاسحا في الانتخابات.
وستتجاهل القيادة الدينية المحافظة على الارجح الاصلاحيين وستواصل مساندتها لاحمدي نجاد الذي يحظى بتأييد علني من الزعيم الاعلى علي خامنئي اكبر سلطة في ايران.